محللون: إنشاء محفظة للأسهم الخليجية يشكل علامة استفهام

مازالت فكرة انشاء محفظة وطنية للاستثمار في الأسهم الخليجية تثير العديد من التساؤلات من قبل العديد من الخبراء الماليين، موضحين ان المحافظ المالية عموما ينقصها الوضوح والشفافية، نظرا لعدم الافصاح منذ تأسيسها حتى الآن عن نتائج أرباحها وخسائرها من قبل المعنيين فيها.
وأشاروا – بحسب النهار – إلى أن فكرة انشاء محفظة للاستثمار في الأسهم الخليجية موضوع لا يمكن اصدار أي حكم عليه من الآن الا بعد الانتظار لحين البت في القرار العائد لأصحابه بانشاء تلك المحفظة وانتظار النتائج، ولكنهم أكدوا في الوقت عينه وجود فرص جيدة بالسوق الكويتي خصوصا في الوقت الحالي، متمنين ان يكون هناك محافظ وطنية عدة للسوق علما ان المحفظة الوطنية تأسست عقب الأزمة المالية العالمية وتحديدا في عام 2009 من قبل الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ 1.5 مليار دينار حيث سميت بـ المليارية آنذاك، بهدف مساعدة سوق الكويت للأوراق المالية من الانهيار في حينها. النهار التقت بعدد من الاقتصاديين معربين عن آرائهم بأهمية المحفظة من جهة وعن كيفية أدائها على وجه العموم من جهة أخرى.
بداية قال نائب رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية الدكتور بدر الشمالي أنه من باب أولى دعم السوق الكويتي قبيل التفكير في قيام هيئة الاستثمار بعمل محفظة للأسهم الخليجية، مشيرا الى ان الأسواق الخليجية من الأسواق الواعدة ولكنه رأى بشكل عام أن ظروف الخليج مناسبة بشكل عام للاستثمارات فيها خاصة في ظل القفزات الاقتصادية فيها.
وأشار الشمالي الى ان تقييم أداء المحفظة الوطنية يجب ان يكون من خلال القائمين عليها، مؤكدا ان الأمر يتطلب الوضوح والشفافية، اذ أنه منذ تأسيسها لم يتم الافصاح حول نسبة المبالغ التي أدخلت منها، ولكن السؤال الذي طرحه الشمالي حول قيمة العوائد التي حققتها المحفظة وهل تم الاعلان عنها؟ هل هناك قدرة للاعلان عن تلك المبالغ؟ موضحا ان هذا السؤال يتم طرحه من قبل مواطنين متداولين عاديين.
وأضاف الشمالي ان فكرة المحفظة الوطنية ممتازة خاصة في ظل ظروف انهيارات مالية وعالمية حفاظا على سوق الكويت، ولكن ما يعيبها هو تطبيقها الذي لم يساعد السوق على حد تعبيره، مبينا ان ذلك كان واضحا من خلال التداول والأسعار التي مازالت كما هي عليه حتى الآن.
من جانبه، علق المحلل الاقتصادي ميثم الشخص في بداية حديثه حول قياس معيار فشل أو نجاح المحفظة الوطنية، مبينا أنه يجب في البداية معرفة ما هو المطلوب منها، فإذا كان المطلوب دعم السوق اذن في هذه الحالة فان عناصر الربح والخسارة غير مهمة، أما اذا كان الهدف ان تكون من اللاعبين الأساسيين لتحقيق الأرباح فانه يجب البحث عن معيار النجاح والفشل.
وعن مؤشرات نجاحها أو فشلها فقد رأى الشخص ان ذلك يعتمد على مؤشرات السوق سواء كان بالارتفاع أو الانخفاض، فاذا كان مؤشر السوق 10 في المئة يجب ان تكون المحفظة أكثر لتكون محفظة ناجحة، أما اذا كانت أقل فانها باتت في حكم الفشل.
توطين المال الخليجي
وفيما يتعلق بالحديث عن قيام هيئة الاستثمار بعمل محفظة للأسهم الخليجية، قال الشخص ان هذا الأمر يشكل اعادة لتوزيع المخاطر معتبرا أنه جانب جيد، وأضاف قائلا ان هناك الكثير من التنازعات في أسواق الخليج ولا اتفاق على اتجاه واحد، بمعنى أنه لم يكن هناك ارتفاعات أو انخفاضات جماعية، باستثناء الحالات الطارئة التي أدت الى تراجع الأسواق العالمية بعد الأزمة المالية العالمية أو نتيجة مؤثرات جيوساسية أو نقاط القوى الاقتصادية في المنطقة كالنفط والقرارات الجمركية الموحدة. لافتا الى ان هذه الأمور ستعزز من كفاءة المال العام في الاستثمار وتوطين المال الخليجي عن طريق زيادة الجرعة الاستثمارية الخليجية، ولفت الى أنه من العدالة اذا طبق هذا الأمر بالكويت ان يطبق في دول الخليج من خلال طريق الصناديق السيادية الخليجية للاستثمار في الكويت، مؤكدا ان هذا الأمر سينعكس على المقومات والتوقعات الايجابية لتحقيق مكاسب جيدة على مستوى مشاريع البنية التحتية أو تنوع مصادر الدخل.
ولفت الشخص الى ان الهدف المعلن والمصرح على ان تكون المحفظة الوطنية أحد اللاعبين الأساسيين في السوق وليس المطلوب منها ان يكون هناك دعم مطلق للسوق نظرا لتدني الأسعار، وذلك بعد الأزمة المالية من وجهة نظر الذين قاموا على تشكيلها في حينها حيث تدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار.
مراقبة المحفظة
واعتبر الشخص ان عملية مراقبة المحفظة الوطنية من باب الاستثمار هو الأصح مقابل ان تدعم السوق، موضحا ان المحفظة ليست صانعة سوق على خلاف اعتقاد البعض، أما الجانب الآخر كأداء معلن في 2013 فقد حققوا أرباحا وهو أمر جيد يستحق الاشادة لمن قام بهذا العمل، لكن أشار الى أهمية تطبيق الشفافية، لمعرفة المبالغ التي تم ادخالها واخراجها علما ان قيمة المحفظة مليار والنصف مليار دينار.
أمر متوقع
من جانبه قال المحلل المالي أحمد رسلان : ان التوجه لانشاء محفظة مليارية للاستثمار في الأسهم الخليجية غير مجد رغم الفرص الخليجية الواعدة، مطالباً الجهات الحكومية بضرورة القراءة الواقعية لمشكلة البورصة المحلية وتحديد ما تحتاج اليه من سيولة.
وأشار الى ان سوق الكويت للأوراق المالية يحتاج الى نحو 5 مليارات دينار على الأقل لتجاوز أزمته خلافاً لما تحتاج اليه الشركات من أموال لمعالجة أزمتي الائتمان والسيولة .
واعتبر ان الآلية التي اعتمدتها الجهة المعنية بالمحفظة المليارية الوطنية ليست موفقة، لان الأمر كان يتطلب دوراً فاعلاً من شأنه اشاعة الثقة في السوق مقدراً تعاطي ادارة المحفظة المليارية منذ بدء عملها.
وذكر ان أزمة البورصة تكمن في السيولة، وعليه فان الحل لا بد أن يأتي على قدر الأزمة؛ لان العلاج الناقص يعني لا علاج، لان نقص العلاج يؤدي حتماً لنتائج ناقصة.
عودة الثقة للأسهم
وقال رسلان : ان المحفظة المليارية لا تهدف للربحية، وبالتالي عليها ان تتدخل لانقاذ الأسهم التي تعتبر شأناً عاما، ولا بد ان تباشر عملها بقوة لتحقيق أهدافها.
وأضاف ان أحجام التداول آخذة في التراجع بشكل كبير منذ تم الاعلان عن دخول المحفظة المليارية، ، ولا يمكن أن يصدق المستثمرون ان المحفظة المليارية تباشر أعمالها وسط هذه الأحجام من التداول، موضحاً أن دخول المحفظة المليارية بقوة كفيل بأن يعيد الثقة للأسهم، بعد ان تراجعت أحجام التداول لمستويات متدنية للغاية، لافتاً الى ان أحد أهداف المحفظة المليارية هو زرع الثقة مرة أخرى من جديد.