حقق الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي نسبة نمو بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 5 % مقارنة بـ4.9 % خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل بذلك الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 178 مليار درهم مقارنة بـ169.4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2013، أي بزيادة إجمالية قدرها 8.6 مليارات درهم. وكان مركز دبي للإحصاء، (الجهة الحكومية المسؤولة عن حساب نمو الاقتصاد المحلي لإمارة دبي).أعلن في شهر مايو الماضي أن نسبة نمو اقتصاد الإمارة في 2014 تبلغ 5 % وهي نفس نسبة النمو المحققة في 2013، موضحاً أن النمو الإيجابي طال معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.بحسب جريدة البيان
أعلى نمو
وحسب تحليل “البيان الاقتصادي” يعتبر هذا النمو الأعلى (لفترة 6 أشهر) الذي تحققه الإمارة منذ 2009، حيث تفوق على أداء النصف الأول من العام الماضي الذي كانت نسبة النمو فيه 4.9%. كما يأتي النمو استمرارية للتصاعد القوي في اقتصاد الإمارة منذ 2010.
حيث تبلغ نسبة النمو المحققة في الفترة ما بين 2010 ـ 2014 ما يفوق 18%، من 150 مليار درهم كناتج محلي في النصف الأول من العام 2010 إلى 155.1 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2011 ثم 161.5 في 2012 قبل أن تصل إلى 169.4 مليار درهم العام الماضي ثم 178 مليار درهم خلال النصف الأول من 2014، وهو ما يعني أن دبي أضافت 28 مليار درهم لاقتصادها في 4 سنوات، أي بمعدل 7 مليارات في السنة الواحدة.
السياحة والفنادق
وتشير البيانات الاقتصادية إلى أن نشاط السياحة الفنادق والمطاعم حقق أعلى نسبة نمو بين القطاعات المشكلة لاقتصاد دبي وذلك بنسبة 15%، وتشير البيانات إلى نمو المرافق المرتبطة بهذا النشاط، حيث ازداد عدد غرف الفنادق لتصل إلى ما يقارب 85 ألف غرفة فندقية. مقابل 81.5 ألف غرفة لنفس الفترة من العام الماضي.
كما رافق هذا النمو في المرافق نمواً في الطلب، حيث بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية في إمارة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 6 ملايين نزيلاً بزيادة قدرها 9 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه.
كما سجل عدد الليالي السياحية في دبي خلال النصف الأول نمواً بنحو 15% ليصل إلى 24.9 مليون ليلة مقارنة مع 21.7 مليون ليلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما سجلت العائدات الفندقية أكثر من 13.8 مليار درهم، في الفترة من يناير إلى نهاية يونيو للعام الحالي، مقابل 11.62 مليار درهم في النصف الأول من 2013 أي بنمو قارب 19%. في حين بلغ متوسط الإقامة بالمنشآت الفندقية في دبي الفنادق والشقق الفندقية، خلال النصف الأول 4.5 ليالٍ.
إشغال
وبلغت نسبة الإشغال في الفنادق والشقق الفندقية بدبي خلال الفترة نفسها ما بين 85 إلى 90% مقارنة مع 82% في الفترة نفسها من العام الماضي أي بزيادة 9.7%، كما وصلت إلى طاقتها القصوى في العديد من المناسبات كالأعياد والمهرجانات.
حيث يعود السبب في هذا النمو القطاعي أساساً إلى الجهود التي تقوم بها المؤسسات الحكومية لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية، بالإضافة إلى تعدد الفعاليات والمعارض التي نظمتها الإمارة خلال هذه الفترة والتي دفعت الكثير للقدوم إلى الإمارة، خصوصاً السياح من بلدان مجلس التعاون الخليجي.
التجارة الخارجية
كما استمر نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح بصفته الأكثر مساهمة في اقتصاد الإمارة حيث ساهم بنسبة قاربت 30% من إجمالي الناتج المحلي.
ومن المتوقع أن تنمو تجارة دبي الخارجية غير النفطية بشكل ملحوظ خلال النصف الأول، مع العلم أن النصف الأول من العام الماضي شهد نمو قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة بنسبة 16% لتصل إلى 679 مليار درهم مقابل 584 مليار درهم للفترة ذاتها من العام 2012.
بينما ساهم نشاط الصناعات التحويلة بنسبة 15.5% من إجمالي الناتج المحلي.
القطاع العقاري
وجاء القطاع العقاري رابعاً بمساهمة تقترب من نسبة 14 %. خصوصاً بعد الأداء القوي الذي شهده القطاع، حيث بلغت تصرفات عقارات دبي أكثر من 113 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2014 بنمو 22% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكان سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الاراضي والاملاك في دبي قد قال تعليقاً على هذه النتائج: «لقد أصبح السوق العقاري في إمارة دبي محط اهتمام أعداد متزايدة من المستثمرين من شتى أنحاء العالم.
ويمكن أن يعزى ذلك إلى أسباب كثيرة، ومن أهمها تجدد الثقة في سوق دبي بعد أن تمكنت من الفوز باستضافة معرض “إكسبو 2020”. إضافة إلى تعزيز الملاءة المالية للكثير من الشركات الكبرى في السوق.
وعلاوة على ذلك كله، نجد أن السوق العقارية في دبي قادرة على التجدد، وطرح منتجات متنوعة من شأنها أن تستقطب مختلف فئات المستثمرين.
ويعني ذلك بطبيعة الحال أن دبي يمكنها المحافظة على جاذبيتها لفترة طويلة من الزمن، في الوقت الذي تستطيع فيه تعزيز زخم الطلب باستمرار. مؤكداً على أن المؤشرات تمضي بقوة لترسم حقيقة أن السوق لايزال معززاً بالكثير من عناصر الزخم التي تدعم الطلب بصورة متواصلة.
وفي ظل هذه الصورة المشرقة، ستبقى دبي محافظة على ريادتها وتألقها بين الأسواق الإقليمية والعالمية، لاسيما وأنها توفر للمستثمرين كافة عوامل الاطمئنان والعائد العالي على الاستثمار.
القطاعات اللوجستية
احتل نشاط النقل والتخزين والاتصالات المرتبة الثالثة من حيث الأهمية النسبية مساهماً بـ14.4% من إجمالي الناتج المحلي، خصوصاً وأن هذا القطاع (الذي يتضمن الموانئ والمطارات) يعتبر أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد نظرا لترابطه الشديد مع بقية الانشطة في الاقتصاد، وذلك لطبيعته اللوجستية مما جعل الحكومة توليه اهتماما كبيرا وتركز على تطوير مرافق البنية التحتية التي تزيد من كفاءته.
وارتفعت أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من العام الحالي الى 34.67 مليون مسافر بزيادة نسبتها 6.2% بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2013 وذلك رغم انخفاض عدد الرحلات الجوية بنسبة 26% خلال شهري مايو ويونيو نتيجة تنفيذ برنامج تطوير مدرجي المطار الذي اقتضي التناوب في إغلاق المدرجين خلال تلك الفترة.
