صندوق النقد يؤكد أن دبي قادرة علي تمويل ألتزاماتها المالية

قدر صندوق النقد الدولي متوسط نمو اقتصاد دبي بنحو 5.6 % خلال السنوات الست المقبلة المنتهية في 2020 بفضل مشروعات عقارية ضخمة والإعداد لمعرض إكسبو وأن تسجل ميزانية حكومة دبي فائضا بسيطا قدره 0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2014. وقال الصندوق إن قدرة الإمارة على تمويل ديونها تحسنت بفضل النمو الاقتصادي القوي ومزيد من ضبط الإنفاق.بحسب جريدة البيان

وتوقع الصندوق عقب مشاورات سنوية وفقا لتصور أساسي أن تنخفض التزامات حكومة دبي تدريجيا إلى 41.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 من 60.2 % العام الماضي. وأكد الصندوق في تقرير أن النظرة المستقبلية تحسنت وأن استمرار الانضباط المالي وتحسن توقعات النمو يحسن متانة دبي في مواجهة الصدمات الخارجية.

وأوضح الصندوق أن السلطات اتفقت معه خلال المناقشات على أنه قد تكون هناك حاجة لفرض رسوم أعلى تستهدف فئات معينة لكبح الطلب على العقارات بهدف المضاربة. وتابع أن حكومة دبي أشارت إلى أنها ستنفذ مشروعات عقارية ومشروعات بنية تحتية كبرى بالتدريج وإن خططها ستكون مرنة ومتماشية مع توقعات النمو السكاني.

وقال الصندوق إن من المتوقع أن تخفض الإمارات الإنفاق المالي إلى 317 ملياراً هذا العام من المستوى القياسي الذي سجل العام الماضي 324 مليارا. ومن المتوقع بحسب التقرير أن ينخفض إنفاق أبوظبي التي تشكل 78 % من إجمالي الإنفاق العام إلى 241 مليار درهم في العام الجاري مقابل نحو 254 مليارا العام الماضي.

وأضاف الصندوق إن نظرته المستقبلية إلى الاقتصاد الكلي إيجابية وتوقع أن تسجل الإمارات نمواً في القطاع غير النفطي 5.5 % في العام الجاري والأعوام التالية، وفي الاقتصاد عموماً نسبة 4.75 %، وتصل إلى 4.5 % في العام المقبل.

وأوضح الصندوق أن توقعاته بنيت على أساس الإنفاق العام المتوقع في مشاريع الخدمات والسياحة والخدمات اللوجستية والتمويل والعقارات. وأشار الصندوق إلى أن تحسن الاقتصاد العالمي وارتفاع الثقة في الداخل بالإضافة إلى انتعاش سوق العقارات وفوز دبي باستضافة إكسبو 2020 عوامل تعزز نمو القطاع غير النفطي.