توقعات بطرح شركات قطرية وإماراتية سندات في الأشهر المقبلة

تشير التوقعات إلى أن المستثمرين المحليين والأجانب سيقبلون بشدة على الإكتتاب في إصدارات جديدة لسندات عالمية في منطقة الخليج رغم تفاقم الأزمات السياسية في الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة واحتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية قريباً.
ويتوقع مصرفيون أن تطرح شركات في قطر ودبي إصدارات جديدة من السندات في الأشهر المقبلة، ولم تشهد منطقة الخليج أي إصدارات للسندات منذ مطلع يوليو نظراً للهدوء المعتاد في أنشطة المستثمرين المحليين خلال الصيف فضلاً عن إضطراب في الأسواق العالمية بسبب أزمة أوكرانيا، وظاهرياً تبدو الأجواء غير مواتية لموجة إصدارات جديدة في الخليج من المتوقع أن تبدأ الشهر المقبل ويرجح أن تشمل صكوكاً سيادية في إمارة الشارقة وسندات سيادية دولارية من مملكة البحرين، ولكن الغالبية العظمى من المستثمرين ترى أن الأوضاع الجيوسياسية لا تنطوي على تهديد خطير لاقتصادات مجلس التعاون الخليجي، ويسمح ذلك لكيانات تطرح سندات في الشهر المقبل أن تضع الشروط التي تريدها في حين ينصب اهتمام المستثمرين على مواطن القوة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من بينها الفوائض الكبيرة في الميزانيات والمعاملات الجارية ما يميزها عن الاقتصادات الناشئة الأخرى.
وقال انتوني سايموند وهو محلل لديون الأسواق الناشئة في أبردين اسيت مانجمنت في لندن بحسب “رويترز” “لا تغيب المخاوف الجيوسياسية عن بال المستثمرين الأجانب ولكن من المستبعد أن تضعف الطلب على إصدارات مهمة من أبوظبي ودبي وقطر على سبيل المثال”.
و يقول ظافر نظيم محلل الائتمان في المنطقة في جيه. بي مورجان إن التخارج من سندات الخليج إثر الأحداث السياسية في الشرق الأوسط كان محدودا جدا وإن التدفقات من الصناديق المحلية عوضت المبالغ المفقودة بسهولة، وقال “الصناديق الموجهة للأسواق الناشئة لم تغادر المنطقة وتعتبرها ملاذا آمنا”، مشيراً إلى أن بعض اقتصادات مجلس التعاون الخليجي لاسيَّما دبي لازالت تجتذب رؤوس الأموال التي تفر من دول أقل استقراراً في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وانكمشت إصدارات السندات العالمية في الشرق الأوسط 16 بالمائة مقارنة بها قبل عام إلى ما يوازي 22 مليار دولار في النصف الأول من 2014 بحسب بيانات تومسون رويترز وفريمان كونسلتينج. ويرجع ذلك لحرص بنوك الخليج المتخمة بالسيولة على الإقراض بفائدة متدنية، ولكن عملية إحلال القروض محل السندات تقترب من نهايتها لعدة أسباب، فبداية تترقب جهات الإصدار رفع أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل ما قد يؤدى لرفع أسعار الفائدة في الدول التي تربط عملتها بالدولار، ويريد بعض المصدرين موطئ قدم في سوق السندات الآن لتكون بديلا لهم حين ترتفع أسعار الفائدة في أسواق الاقتراض، وقال ستيوارت اندرسون مدير الشرق الأوسط في ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني “تتطلع كيانات كثيرة لدخول سوق السندات والصكوك لاستغلال انخفاض أسعار الفائدة واستبدال قروض مصرفية يتوقعون ارتفاع تكلفتها”.
وقال آندرسون إن شركات حكومية وشركات وبنوكا صغيرة في الخليج تبدي اهتماما بنيل تصنيفات ائتمانية في الأشهر الأخيرة ربما استعدادا لإصدار سندات ولكنه أحجم عن ذكر أسماء الشركات، وفي دولة الإمارات ثمة دافعان إضافيان لطرح سندات، ففي نوفمبر الماضي أعلن البنك المركزي حدا أقصى لتعرض البنوك للحكومات المحلية والشركات المرتبطة بها، وأمهلت الحكومة البنوك خمسة أعوام لتطبيق هذه القواعد ولكن على المدى الطويل من المرجح أن تدفع العديد من الشركات الحكومية للاعتماد على التمويل من خلال سندات، كما تحرص دبي على أن تصبح مركزا للتمويل الإسلامي وأحد السبل لتحقيق ذلك تشجيع إصدارات الصكوك.
ومن المتوقع أن تقود هذه العوامل لاستئناف إصدارات السندات العالمية في سبتمبر مع عودة المصرفيين والمستثمرين من عطلة الصيف، وربما يكون الإصدار الأول من الشارقة التي عينت اتش.اس.بي.سي وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد في وقت سابق من العام مديرين لأول إصدار صكوك.
وتوقع مصرفي على دراية بالصفقة أن يكون الإصدار الذي من المرجح ألا تقل قيمته عن 500 مليون دولار في أوائل سبتمبر، وقال مصرفي إن طرحاً لصكوك من شركة دي.اي.اف.سي للاستثمار قد يعقبه بفترة قصيرة. وقد يهدف الإصدار لإعادة تمويل قرض مجمع بقيمة مليار دولار حصلت عليه الشركة -وهي ذراع الاستثمار للشركة التي تدير مركز دبي المالي العالمي- في مايو 2012.
وذكر مصرفيون مطلعون على خطط البحرين أنها كلفت أربعة بنوك من بينها سيتي جروب والخليج الدولي وستاندرد تشارترد بترتيب إصدار سندات سيادية وتعتزم طرحها قبل نهاية العام، وذكر بيت التمويل الخليجي ومقره البحرين الشهر الجاري أنه ينوي طرح صكوك بقيمة 200 مليون دولار خلال الشهور المقبلة لسداد ديون وتمويل أنشطة استحواذ وأضاف أن الصكوك ستدرج في بورصة ناسداك دبي.