تقرير: نمو الاقتصاد الإندونيسي قاب قوسين وقد يفقد بريقه

حققت اندونيسيا تقدما مثيرا للإعجاب فقبل أقل من عقدين من الزمن كانت إندونيسيا دولة دكتاتورية في عهد الرئيس الراحل سوهارتو. وفي هذا الأرخبيل البالغ عددهم 240 مليون إندونيسي قام الناخبون بالذهاب إلى صناديق الاقتراع وكلهم حماس لاختيار رئيس جديد وعدهم بتحقيق الكثير من الوعود، وكانت الحملة الانتخابية خالية من أي عنف أو مخالفات.
وبحسب الأنباء، يتكون الأرخبيل الإندونيسي من أكثر من 17 ألف جزيرة، وفيها تعداد سكاني يزيد عن 240 مليونا موزعين على قرابة 300 عرق، كما توجد في إندونيسيا أكثر من 300 لغة ولهجة محلية، وقد تعرضت إندونيسيا لاستعمار طويل منذ القرن الخامس عشر على يد البرتغال ثم هولندا واليابان، وورثت الدولة الإندونيسية المستقلة بعد الحرب العالمية الثانية تركة معقدة تاريخيا وجغرافيا، وفقا لصحيفة الوول ستريت جورنال.
واختارت الدولة المستقلة حديثا بعد الحرب العالمية الثانية بقيادة سوكارنو أن تنحاز إلى المعسكر الشرقي في الحرب الباردة مقتربة من الصين والاتحاد السوفييتي السابق، وصار الحزب الشيوعي قوة كبيرة متنفذة، ولكن هذه الحقبة انتهت بالانقلاب العسكري على سوكارنو الذي دبره قائد الجيش سوهارتو بتأييد ودعم من الولايات المتحدة، وتعرض الشيوعيون لتصفيات دموية، واعتمد الحكم الجديد على الجيش والدعم الأميركي سياسيا واقتصاديا.
وبانتهاء الحرب الباردة فقد النظام السياسي القائم أهميته لدى الولايات المتحدة لتتخلى عنه ليواجه مشكلاته الاقتصادية والسياسية. وفي بداية عام 1997 شهدت تدخلات أجنبية وأميركية كان هدفها زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي والسيطرة على الموارد الطبيعية ومواجهة المد الإسلامي والتقريب بين إندونيسيا وإسرائيل.
ولكن نجح الضغط الشعبي والجماهيري في تنحية الرئيس سوهارتو بعد تفرده بالحكم أكثر من ثلاثة عقود، ولكنه ترك تركة ثقيلة خلقت أزمة بالرئاسة التي لم تتوقف بعد فشل يوسف حبيبي خليفة لسوهارتو في السيطرة على الأزمة ففتح المجال لانتخابات رئاسية تنافس فيها مع عبد الرحمن واحد وميغاواتي ابنة الرئيس الأسبق سوكارنو، ونجح عبدالرحمن واحد في انتخابات الرئاسة لكنه لم ينجح في استيعاب الأحداث الكثيرة ووقع هو بشخصه فيما اعتبره البرلمان والمعارضة السياسية فسادا.
الأزمة الاقتصادية
بالرغم من النمو الاقتصادي الذي بلغ 8% عام 1996 لم تتمكن الحكومات الإندونيسية من تحقيق عدالة اجتماعية ومساواة في توزيع الثروات، كما أدت الأزمة المالية والاقتصادية التي اجتاحت الدول الآسيوية منتصف عام 1997 إلى انهيار المكتسبات الاقتصادية التي حققتها إندونيسيا لتزيد من أزمتها السياسية.
وكان الاقتصاد الإندونيسي قد حقق نموا خلال السنوات العشر السابقة بمعدل 8% سنويا، ولكن منذ النصف الثاني لعام 1998 انهار سعر الروبية الإندونيسية والأسواق المالية، وتراجع النمو الاقتصادي إلى الصفر، واضطرت الحكومة الإندونيسية بسبب الأزمة المالية إلى توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بـ 43 مليار دولار، وهي أزمة ترجع إلى التدخلات الأجنبية وبخاصة الأميركية ونتج عنها توقف مشروعات كبرى كبناء الطائرات والتصنيع الحربي.
النمو الاقتصادي الذي حققته إندونيسيا لم يحقق توزيعا عادلا للثروة، فمتوسط الدخل الفردي المعلن 1300 دولار لا يعبر عن نحو 80% من السكان الذين لا يزيد دخلهم عن 350 دولارا، وقد كان ذلك وقودا للحراك ليعبر عن سخط أبناء الأقاليم الغنية بمواردها والمحرومين في ذات الوقت، كما نشأت حركات سياسية إقليمية تدعو إلى الفيدرالية بدلا من المركزية وتوزيع ثروات الدولة ومواردها بعدالة.
وقد انخفض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 5.8% العام الماضي مع توقعات بانخفاض إلى 5.2% العام الحالي، كما ان هناك توقعات بأن تنخفض الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى 15% إلى جانب التوقعات بأن يصل العجز في الحساب الجاري إلى 25 مليار دولار.
كل هذه العوامل والحراك الذي بات يهدد وحدة الارخبيل الاندونيسي، إلى جانب مزيج عنف الشعب وعنف الدولة تفرض مجموعة من الأسئلة المستقبلية عن مدى إمكانية بدء سلسلة من استقلال الجزر والأقاليم كما حدث في تيموروهل أويكون البديل للانفصال قيام حكم فيدرالي كأن تصبح إندونيسيا الولايات الإندونيسية المتحدة.