مصرفيون: سداد “نخيل” ديونها مبكرا يساهم في تحسن تصنيف البنوك

عدّد مصرفيون مزايا عدة، لقرار شركة «نخيل» العقارية سداد ديونها المستحقة للبنوك كافة، وقيمتها 7.9 مليارات درهم (2.1 مليار دولار)، وذلك قبل أربعة أعوام تقريباً من موعد استحقاقها، فقالوا إن ذلك السداد سيسهم في تحسن التصنيفات الائتمانية للبنوك التي استردت ديونها، لاسيما تلك التي كان لديها انكشاف على الشركة، إذ إن الوضع الائتماني لها سيتعزز، ما يسهم في تحسين تصنيفاتها الائتمانية.

وأضافوا ـ بحسب “الإمارات اليوم” ـ أن السداد المبكر يعني احتساب المخصصات التي كونها بعض البنوك، وتم اقتطاعها من أرباحها في السنوات الماضية، إلى الأرباح الصافية في الفترات المالية المقبلة، ما يعني نمو صافي أرباح البنوك، مؤكدين أن تحصيل البنوك المحلية والأجنبية نحو 7.9 مليارات درهم من شركة «نخيل»، قبل أربعة أعوام من موعد سدادها، يمثل سيولة جديدة سيعاد ضخها على شكل تمويلات وقروض تقدم للشركات، خصوصاً التابعة لحكومة دبي، والتي اكتسبت سمعة طيبة بفضل متانة أوضاعها الائتمانية.

وحدّد الخبير المصرفي أمجد نصر عدداً من الفوائد لسداد شركة «نخيل» ديونها المصرفية، قبل أربعة أعوام من استحقاقها، فقال إن «الفوائد تشمل (نخيل) ذاتها، والقطاع المصرفي والأسواق المالية، إضافة إلى زيادة الثقة بالاستثمار في الدولة، والتأكيد أن الأزمة المالية بكل مشكلاتها أصبحت من الماضي»، مؤكداً أن «أولى المزايا تتمثل في تحسين التصنيفات الائتمانية للبنوك التي استردت ديونها، لاسيما تلك التي كان لديها انكشاف على الشركة، إذ إن الوضع الائتماني لها سيتعزز، ما يسهم في تحسين تصنيفاتها الائتمانية».

وأضاف أنه «على الرغم من أن ديون (نخيل) كانت مجدولة، ومن ثم فإن البنوك لم تكوّن مخصصات لها لأنها ليست ديوناً متعثرة، إلا أن بعض البنوك كانت تتبع مساراً متحفظاً في التعامل مع تلك الديون، من خلال تكوين مخصصات لها»، منبهاً إلى أن «عودة تلك السيولة للبنوك ستعزز القطاع المصرفي، وتزيد الثقة به، إضافة إلى أن تلك السيولة ستعيد النشاط الاقتصادي في البنوك إلى مساره الصحيح».

وأوضح نصر أن «سداد (نخيل) التزاماتها قبل الموعد سينعكس إيجاباً على نمو أرباح البنوك، من خلال إعادة توظيف السيولة المستردة، وتالياً تنهض القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة»، مشيراً إلى أن «هذا السداد المبكر يعطي إشارة إيجابية للمستثمرين الحاليين والمحتملين، مفادها أن (نخيل)، التي كانت الأكثر تأثراً بالأزمة المالية العالمية، تنهض وتسابق الزمن في سداد التزاماتها، ما سينعكس على القطاع العقاري بشكل عام، عبر ضخ استثمارات جديدة».

ومن جهته، قال نائب الرئيس الأول، رئيس الصدارة لإدارة الثروات في البنك العربي المتحد، محمد بن عبدالله النعيمي، إن «التأثير الإيجابي لسداد (نخيل) ديونها المصرفية، قبل أربعة أعوام من استحقاقها، لن يقتصر على القطاع المصرفي، بل سيمتد إلى القطاعات الاقتصادية والأنشطة الاستثمارية والتجارية المختلفة»، موضحاً أن «الشركة ستسدد 3.45 مليارات درهم للبنوك المحلية، فضلاً عن سداد 2.09 مليار درهم للبنوك الأجنبية، وهذه المبالغ يمكن أن يعاد إقراضها لشركات وتجار آخرين، ما يسهم في استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين والمشروعات المنفذة، عبر هذه التمويلات».

وأكد النعيمي أنه «في ما يخص القطاع المصرفي، فإنه سيستفيد من السداد المبكر لتلك الديون، عبر شطب المخصصات التي كونتها البنوك لديون الشركة، لتضاف مبكراً إلى أرباح البنك، وتالياً سينعكس ذلك أيضاً على نمو صافي أرباح البنوك، خلال الفترات المالية المقبلة»، مشدداً على أن «هناك عدداً من الآثار الإيجابية غير المباشرة للسداد، من أهمها إظهار الثقة بالاقتصاد الوطني، وتأكيد قدرة الشركات على التعامل بكفاءة مع ملف الديون، ما يؤشر إلى قوة مراكزها المالية، وجاذبية المناخ الاستثماري في الدولة بشكل عام».

وبدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في «الإمارات الإسلامي»، عبدالله شويطر، إن «(نخيل) فاجأت القطاع المصرفي، المحلي والدولي، بخبر السداد مبكراً، ما يؤكد أن السيولة لدى الشركة متوافرة، بالحجم الذي يمكنها من سداد التزاماتها قبل الموعد»، مضيفاً أن «من أهم مزايا السداد المبكر، الرد العملي على كل الذين شككوا في الماضي في قدرة الشركات الحكومية في دبي على سداد التزاماتها، والذين هاجموا دبي، إذ أثبتت (نخيل) أنها قادرة على سباق الزمن، وسداد الأعباء المالية المستحقة عليها قبل موعدها».

وشدد شويطر على أن «تحصيل البنوك المحلية والأجنبية نحو 7.9 مليارات درهم من (نخيل)، قبل أربعة أعوام من موعد سدادها، يمثل سيولة جديدة سيعاد ضخها عبر تمويلات وقروض تقدم للشركات، خصوصاً تلك التابعة لحكومة دبي، التي اكتسبت سمعة طيبة بفضل متانة أوضاعها الائتمانية»، منوهاً بأن «هذه السيولة ستمكن الشركات من التوسع، وزيادة حجم أعمالها، وتنفيذ المزيد من المشروعات في القطاعات المختلفة، ما سيسهم في زيادة ونمو الأنشطة الاستثمارية المختلفة».

وأكد أنه «في ما يخص التأثير المباشر في القطاع المصرفي، فإن بعض البنوك سواء المحلية أو الأجنبية ربما تكون قد كونت مخصصات لديون (نخيل)، وتم اقتطاعها من أرباح البنوك في السنوات الماضية، ومن ثم فإن السداد سيعني احتساب تلك المخصصات ضمن الأرباح الصافية للبنك في الفترات المالية المقبلة»، لافتاً إلى أن «الملاءة المالية للبنوك ستتعزز، بعد تحصيل تلك الديون، ما يمكن أن يسهم في المستقبل في تحسين التصنيف الائتماني الممنوح لتلك البنوك من قبل شركات التصنيف الائتماني العالمية».