استمرار النمو يدفع البنوك الإماراتية لزيادة عمليات الاقراض

وسعت البنوك العاملة بالدولة خلال العام الماضي والفترة المنقضية من العام الحالي نشاطها الإقراضي مدعومة باستمرار النمو الملحوظ في الودائع طويلة الأجل ومتوسطة الأجل وزيادة مستويات السيولة المستقرة لديها. بحسب جريدة البيان

وأظهرت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي أن الودائع طويلة الأجل لأكثر من عام ارتفعت بنهاية الربع الأول من عام 2014 إلى 152.93 مليار درهم مقابل 150.18 مليار درهم بنهاية العام الماضي وسجلت نموا ربع سنوي بلغ حوالي 2.7 مليار درهم بنسبة 1.8%.

وكشفت الإحصاءات عن انه بالنسبة لتوزيع الودائع بالقطاع المصرفي حسب آجالها استحوذت الودائع طويلة الأجل لأكثر من 12 شهرا على 22.13% من إجمالي الودائع لأجل بالقطاع المصرفي التي لا تشمل ودائع المصارف ولكن تشمل ودائع الحكومة وودائع المقيمين في الدولة التي بلغت 690.92 مليار درهم مقابل 22.1% بنهاية 2013. وذكرت مصادر مصرفية أن ارتفاع الودائع طويلة الأجل لدى البنوك العاملة بالدولة مكنها من تخفيض أسعار فوائدها على القروض بوجه عام في محاولة للحصول على حصة أكبر من سوق القروض المحلي خصوصا في ظل المخاطر التي يمكن أن تواجه الاستثمارات الخارجية للبنوك بعد الأزمات التي حدثت عالميا في السنوات الأخيرة سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو أزمة السندات في عدد من دول اليورو.

توزيع الودائع

واشارت أحدث احصاءات للمصرف المركزي انه بالنسبة لتوزيع الودائع بالقطاع المصرفي لاجل حسب آجالها والتي لا تشمل الودائع فيما بين المصارف ولكنها تشمل ودائع الحكومة فقد ارتفعت الودائع طويلة الاجل ومتوسطة الأجل وقصيرة الاجل بنسب متفاوتة خلال الربع الأول من العام الحالي بعد أن شهدت بعض التذبذبات في فترات سابقة فخلال السنوات السبع الأخيرة ارتفعت الودائع طويلة الاجل لاكثر من 12 شهرا من 54.29 مليار درهم بنهاية عام 2007 الى 95.73 مليار درهم بنهاية عام 2008 وواصلت الارتفاع وقفزت إلى 131.85 مليار درهم بنهاية 2009 وارتفعت مجددا بنهاية 2010 الى 142.82 مليار درهم وبلغت بنهاية 2011 نحو 166.34 مليار درهم وانخفضت بنهاية 2012 إلى 163.25 مليار درهم ثم انخفضت مجددا بنهاية يناير2013 الى 163.25 مليار درهم وواصلت انخفاضها بنهاية فبراير 2013 وبلغت 153.86 مليار درهم وعاودت الارتفاع مجددا بنهاية مارس 2013 إلى 155.56 مليار درهم ثم انخفضت مجددا بنهاية يونيو 2013 الى 148.58 مليار درهم وعاودت الارتفاع مجددا بنهاية يوليو 2013 إلى 149.12 مليار درهم.

واوضحت أن الودائع متوسطة الأجل (لأكثر من 6 الى 12 شهرا) استحوذت على 25.3% بنهاية الربع الأول من عام 2014 مرتفعة 174.49 مليار درهم مقابل 171.35 بنهاية عام 2013 مستحوذة على 25.62% مسجلة نموا ربع سنوي بلغت نسبته 1.83% بعد أن استحوذت على 25.26% بنهاية شهر سبتمبر 2013 مرتفعة 178.31 مليار درهم مقابل 177.55 مليار درهم بنهاية أغسطس مستحوذة على 25.62% بنمو شهري بلغت نسبته 0.43% ومقابل 163.76 مليار درهم بنهاية عام 2012 مما يشير إلى أن البنوك العاملة بالدولة تمكنت من استقطاب 3.14 مليارات درهم ودائع متوسطة الأجل في 3 شهور فقط.

متوسطة الأجل

وأشارت إلى أن الودائع متوسطة الأجل ارتفعت من 76.46 مليار درهم بنهاية عام 2007 الى 99.04 مليار درهم بنهاية عام 2008 وواصلت الارتفاع فبلغت 125.07 مليار درهم بنهاية 2009 ثم قفزت بنهاية 2010 الى 154.71 مليار درهم وانخفضت بنهاية 2011 الى 138.84 مليار درهم ثم قفزت مجددا مرتفعة إلى 163.76 مليار درهم بنهاية 2012 وارتفعت مجددا بنهاية يناير2013 الى 171.17 مليار درهم وواصلت ارتفاعها بنهاية فبراير 2013 وبلغت 178 مليار درهم وارتفعت مجددا بنهاية مارس إلى 183.01 مليار درهم ثم ارتفعت مجددا بنهاية يونيو 2013 الى 179.54 مليار درهم وعاودت الانخفاض بنهاية يوليو 2013 إلى 179.24 مليار درهم ثم انخفضت مجددا بنهاية أغسطس قبل أن تقفز مرتفعة بنهاية الربع الثالث من عام 2013 الى 178.31 مليار درهم.

اما الودائع لاكثر من 3 شهور الى 6 شهور فقد بلغت بنهاية شهر مارس الماضي 119.94 مليار درهم مستحوذة على 17.4% من الإجمالي مقابل 117.78 مليار درهم بنهاية 2013 مستحوذة على 17.36% من الإجمالي ومقابل 122.56 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2013 مستحوذة على 17.36% من الإجمالي و129.56 مليار درهم بنهاية أغسطس من العام نفسه مستحوذة على 19.87% من الإجمالي حيث ارتفعت من 71.37 مليار درهم بنهاية عام 2007 الى 103.41 مليارات درهم بنهاية عام 2008 وبلغت 112.39 مليار درهم بنهاية 2009 وارتفعت مجددا بنهاية 2010 الى 123.55 مليار درهم وبلغت بنهاية 2011 نحو 130.74 مليار درهم وانخفضت إلى 111.08 مليار درهم بنهاية 2012 وانخفضت مجددا بنهاية يناير 2013 الى 105.66 مليارات درهم وواصلت انخفاضها بنهاية فبراير وبلغت 92.19 مليار درهم وعاودت الارتفاع مجددا بنهاية مارس إلى 113.85 مليار درهم ثم ارتفعت مجددا بنهاية يونيو 2013 الى 132.42 مليار درهم وعاودت الانخفاض بنهاية يوليو إلى 128.39 مليار درهم ثم ارتفعت بنهاية أغسطس قبل أن تنخفض بنهاية الربع الثالث من عام 2013 الى 122.56 مليار درهم.

قصيرة الأجل

ووفقا لهذه الاحصاءات فقد استحوذت الودائع قصيرة الأجل (لثلاثة اشهر فاقل) على ما نسبته 35.3% من اجمالي الودائع لأجل بالقطاع المصرفي بنهاية شهر مارس 2014 مقابل 35.25% بنهاية 2013 من اجمالي الودائع بالقطاع المصرفي.

مستويات السيولة

قالت مصادر مصرفية إنه بعد التحسن الكبير في مستويات السيولة بالقطاع المصرفي فان تركيز البنوك في هذه المرحلة ينصب على تقليص الفجوة بين الآجال الطويلة للقروض التي يطلبها العملاء والتي تصل في معظم الاحيان الى ما يتراوح بين 4 و6 سنوات والآجال القصيرة للودائع التي تتدفق على البنوك والتي يتركز معظمها في آجال شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر. وأشارت الى أن خطط البنوك في هذا المجال تتركز على بذل جهود تسويقية أكبر لاجتذاب الودائع طويلة الأجل مع اعطاء حوافز وأسعار فائدة مغرية لتشجيع العملاء على ضخ السيولة الفائضة لديهم في البنوك على شكل ودائع طويلة الاجل.