غرفة تجارة دبي :توقعات بتصدر الصكوك لخدمات التمويل الإسلامي

في إطار استعدادات غرفة تجارة وصناعة دبي لاستضافة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في دورته العاشرة، الذي سيعقد في دبي في الفترة من 28 وحتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول ،2014 توقع تحليل حديث أعدته الغرفة، استناداً لبيانات أمانة التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة والمركز الماليزي الدولي للتمويل الإسلامي، نمواً ملحوظاً في قطاع الصكوك ستجعل منه أكثر القطاعات نمواً في مجال التمويل الإسلامي . بحسب جريدة الخليج

وحدد التحليل دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة دبي، كأكثر المناطق التي ستشهد طفرة نمو هائل في قطاع الصكوك، الذي سيكون له خلال العقد المقبل دوراً محورياً في تأمين التمويلات اللازمة لكبرى المشاريع في دبي والمنطقة .

وقال عبدالرحمن الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، إن مفاهيم ودعائم قطاع الاقتصاد الإسلامي شهدت ترابطاً متزايداً بمقومات العالم الحديث، حيث فتح الاقتصاد الإسلامي آفاقاً جديدة لإنعاش الاقتصاد العالمي وقت الأزمة .

ومن هنا تبرز أهمية الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي المقامة في دبي، حيث سيتم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الضخمة التي توفرها كافة مجالات هذا القطاع المتنامي” .

وأضاف الغرير: “إن تحليل الغرفة يُلقي الضوء على قطاع الصكوك باعتباره أحد أكثر مجالات التمويل الإسلامي جذباً للاستثمار واستقطاباً لمجتمعات الأعمال في جميع أنحاء العالم .

إضافة إلى أن سوق الصكوك شهد نمواً ملحوظاً يمكن الاستفادة منه بشكل فعّال في دعم متطلبات الاستثمار المتزايدة في مختلف القطاعات” .

وبرزت كل من دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا كمراكز رئيسية لإصدار الصكوك، وهي أيضاً المصادر الأساسية للصكوك السيادية في الأسواق العالمية، تليها الشركات والمؤسسات المرتبطة بالحكومات .

ورصد التحليل جهوزية دولاً مثل تونس وموريتانيا والسنغال وسلطنة عمان، لتصبح أسواقاً رئيسية في قطاع الصكوك الإسلامية .

ولا يقتصر إصدار الصكوك على الدول الإسلامية فحسب، حيث يتوقع التحليل صدور صكوك سيادية مهمة في عدد من دول العالم خلال العام الجاري، مثل المملكة المتحدة وإيرلندا وجنوب إفريقيا . ويرى التحليل أن الإصدارات السيادية من قبل المملكة المتحدة سيسهم في تزايد اهتمامات دول أوروبا بالصكوك السيادية، نظراً لقدرتها على تأمين سيولة إسلامية متنامية .

صكوك سيادية

ووفقاً لوكالة “برايس ووترهاوس كوبرز” (PwC)، من المتوقع إصدار 16 مليار دولار من الصكوك بنهاية عام 2014 مع بقاء دبي كمركز رئيسي للأسواق الناشئة لهذه الفئة من الأصول .

وكانت المملكة المتحدة قد قامت بإصدار أول صكوك سيادية في العام الماضي، بعد أن كانت قد أعلنت عن ذلك خلال الدورة التاسعة للمنتدى التي أقيمت في لندن .

ومع وجود حراك نشط في سوق الصكوك، قامت العديد من الدول وخصوصاً دول شمال إفريقيا، بإدخال التشريعات وتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بتنظيم عملية إصدار الصكوك .

وظهر المردود الإيجابي لسوق الصكوك على الصعيد العالمي بشكل أكثر وضوحاً خلال عام ،2010 حين ساهمت في الحد من تبعات الأزمة المالية العالمية، حيث تجاوز ما حققته سوق الصكوك في 2012 حاجز ال 100 مليار دولار، بقيمة إصدارات وصلت إلى 137 مليار دولار .

وفي عام 2013 تجاوزت القيمة 100 مليار دولار للعام الثاني على التوالي، رغم حدوث تباطؤ بنسبة 12% مقارنة مع 2012 وبحجم إصدارات وصلت قيمته الى 7 .119 مليار دولار .