المالية الاماراتية تعتز اصدار قوانين جديدة لتوفر بيئة جاذبة للاستثمار ودعم نمو الاقتصاد

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن الوزارة ستنتهي من إنجاز 8 تشريعات وقوانين جديدة توفر بيئة جاذبة للاستثمار وتدعم النمو الاقتصادي وتحقق التنمية المستدامة، وفقاً لمعايير الإبداع والتميز العالمية واقتصاد المعرفة، قبل نهاية العام الحالي. وقال معاليه في حوار مع «الاتحاد»، «إن التشريعات الجديدة تهدف إلى تعزيز قدرات الدولة التنافسية المؤسسية، وتحقيق التنمية الشاملة وفقاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021، وتتمحور حول تنمية الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة للدولة». بحسب جريدة الاتحاد

وتابع معاليه «تتضمن القوانين المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية عام 2014، قانون المعاملات التجارية ومشروع قانون مكافحة التستر التجاري»، مشيراً إلى أن هذين التشريعين قيد الدراسة حالياً بالوزارة.

وأوضح أنه تم رفع قانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، حيث تم الانتهاء من مراجعته مع إدارة الفتوى بوزارة العدل، كما تمت مراجعة مشروع قانون الاستثمار الأجنبي مع إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل، وتمت مناقشة بعض مواده مرة أخرى في مجلس الوزراء ومراجعته أمام اللجنة التشريعية، وقد أبدت اللجنة ملاحظاتها على هذا القانون، وعلى ضوء الملاحظات أعيد للوزارة لإبداء الرأي، ومن ثم سيرفع من جديد إلى اللجنة الفنية للتشريعات.

7 محاور حيوية مهمة

وقال المنصوري «تنظر اللجنة الفنية للتشريعات حالياً في تعديل بعض أحكام القانون الخاص بتنظيم الصناعة، وكذلك قانون قواعد المنشأ وشهادات المنشأ الوطنية، حيث تم الانتهاء من مراجعتهما مع إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل»، فيما تنظر وزارة العدل حالياً قانون التحكيم وقانون حماية الأسرار التجارية.

واستعرض معاليه خلال اللقاء استراتيجية الوزارة، قائلاً «تعمل وزارة الاقتصاد جاهدة على ترسيخ أسس الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية وقدرات الدولة التنافسية».

وأوضح أن إنجاز هذه التشريعات يأتي ضمن استراتيجية الوزارة التي تم اعتمادها مؤخراً ضمن خطة الحكومة، حيث تتضمن الاستراتيجية 7 محاور حيوية مهمة لتحقيق التنمية المستدامة، وإقرار مجموعة من القوانين الداعمة لتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة.

وأضاف أن الإستراتيجية للسنوات من 2014 إلى 2016 تتضمن سبعة أهداف استراتيجية، تشمل تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية، وفق أفضل المعايير الدولية لاقتصاد تنافسي معرفي، وتطوير وتنويع الصناعات الوطنية، وتنظيم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية، وزيادة جاذبية الدولة للاستثمارات.

وقال «تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز قدرات الدولة التنافسية المؤسسية، وتحقيق التنمية الشاملة وفقاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021، وتتمحور حول تنمية الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة للدولة».

وتابع «تتحقق أهداف الاستراتيجية من خلال سن وتحديث التشريعات الاقتصادية، وسياسات التجارة الخارجية، وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية، وتطوير وتشجيع الاستثمار وتنظيم المنافسة، وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قوانين حماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية، وتنويع الأنشطة الاقتصادية بقيادة كفاءات وطنية، وفقاً لمعايير الإبداع والتميّز العالمية واقتصادات المعرفة».

وأكد «تهدف استراتيجية الوزارة إلى تمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية، وتعزيز تنافسية الدولة في الأسواق التجارية الخارجية وتطوير علاقاتها مع الدول، بما يخدم مصالحها التجارية، ضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية».
توجه نحو الاقتصاد المعرفي

وأشار إلى أن الوزارة أنجزت خلال الفترة الماضية من العام قانوني الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار برنامج عام لتطوير جميع التشريعات الاقتصادية بما يحقق أهداف الدولة، حيث تعمل الوزارة على إصدار مجموعة من التشريعات تهدف لتحسين البيئة الاقتصادية، من بينها قانون الاستثمار، وقانون المنافسة، وقانون الصناعة، وقانون حماية المستهلك، وقانون مدققي الحسابات، وقانون مكافحة الغش التجاري والتدليس في المعاملات التجارية، إلى جانب تعديل المرسوم الاتحادي رقم 7 لسنة 2005 في شأن المصادقة على القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح أن مبادرات وتوجهات الوزارة خلال الفترة الماضية شكلت دعماً أساسياً لجميع القطاعات الحيوية في الدولة، وذلك بهدف تحقيق استمرار نمو اقتصاد الإمارات والمحافظة على استقراره وتوفير البيئة الملائمة للأعمال والتوسع والتطور.

وأفاد بأن تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية للدولة تأتي في سياق دعم النمو للناتج المحلي، وتعزيز أداء الأعمال، وبما يضمن النمو الاقتصادي المتوازن، مع مراعاة المتطلبات على المستوى المحلي، والالتزام بالاتفاقيات والقوانين الدولية مثل منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة.

وأكد المنصوري التوجه نحو الاقتصاد المعرفي وسياسة الابتكار والإبداع، حيث تتولى وزارة الاقتصاد مسؤولية تنظيم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية، كونه يمثل الأداة الرئيسية لبناء اقتصاد معرفي يقوم على الابتكار والإبداع.

وأكد المنصوري، أن قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة وتقوية تنافسيتها إقليمياً وعالمياً، ودعم سياسة التنويع الاقتصادي، وتسريع خطوات الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند إلى الإبداع والابتكار.

وقال «إن هذا القانون يمضي بالتنمية الاقتصادية إلى أهدافها المنشودة المنصوص عليها في رؤية «الإمارات 2021»، تلك الرؤية الحريصة على تنويع الاقتصاد وتعزيزه، بعقل اقتصادي منفتح يدرك أن المشاريع الناجحة من شأنها أن ترفع من قدرة الاقتصاد الوطني على ضمان التشغيل الأمثل لعناصر الإنتاج، وتنعكس نتائجها على مستقبل الحياة الاجتماعية، وهو الهدف الأسمى، بتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للمواطنين».

وأضاف أن تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتل مكانة متميزة في استراتيجية التنمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالنظر إلى دورها المهم والحيوي في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، وفي توفير فرص عمل، خاصة للشباب، وتعزيز روح المبادرة والإبداع لديهم، ومساندة سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الدولة.

وأكد حرص الإمارات على الاستفادة من تجارب الدول الناجحة، خاصة على صعيد التكنولوجيا والصناعات الدقيقة في تحول الاقتصاد الوطني نحو اقتصاد المعرفة، وجعل هذا الأخير يسهم بنسبة 5% في الناتج الداخلي المحلي الإجمالي بحلول عام 2021، موضحاً أنه في إطار تشجيع الابتكار، تحرص الوزارة على تعزيز الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية في بناء اقتصاد معرفي تنافسي.

وعلى مستوى القطاع الصناعي، تقوم استراتيجية وزارة الاقتصاد على دعم القطاع الصناعي، والعمل على توجيه استثمارات ضخمة إلى هذا القطاع الحيوي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.

وتعمل الوزارة على إعداد استراتيجية الصناعة لدولة الإمارات العربية المتحدة انسجاماً مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021، بهدف إرساء اقتصاد مستدام مبني على المعرفة والتنويع، بما يحقق فرصاً أفضل لمختلف القطاعات، في الوقت الذي تسعى الدولة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في ناتجها المحلي بنسبة تصل إلى 25% خلال السنوات المقبلة.

100 ٪ نسبة التوطين في الوظائف القيادية بالوزارة

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن الوزارة تحرص على تعزيز التوطين، حيث بلغت نسبة التوطين بالوظائف القيادية والإشرافية 100٪، فيما بلغت في الوظائف التنفيذية 93٪ وفي التخصصية 78٪.