تقرير: العائد الاستثماري لعقارات دبي يسجل تراجعاً طفيفاً خلال 8 أشهر
أفادت شركة «غلوبال بروبرتي» للاستشارات العقارية بأن العائد الاستثماري العقاري في دبي سجل تراجعاً طفيفاً، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2014، ليصل إلى 7% حتى أغسطس الماضي، لافتة إلى أن الوحدات الصغيرة هي الأعلى، من حيث العائد الاستثماري.
وقال عقاريون ـ بحسب “الإمارات اليوم” ـ إن الاستقرار الذي سجله القطاع العقاري، وتحديد سقف الزيادات الإيجارية، دفعت معدلات العائد الاستثماري العقاري إلى الاستقرار، وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة، ما يزيد جاذبية السوق العقارية للاستثمارات الأجنبية، خلال الفترة المقبلة.
وأفادت شركة «غلوبال بروبرتي» للاستشارات العقارية، ومقرها العاصمة البريطانية لندن، بأن «العائد الاستثماري للعقارات في دبي راوح بين 5.8% و7%، منذ بداية العام الجاري وحتى أغسطس الماضي، مسجلاً تراجعات طفيفة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».
ولفتت الشركة، في تقرير حديث لها، إلى أن «الوحدات السكنية في دبي تحقق عائداً استثمارياً أعلى، مقارنة بأسواق عالمية كبرى، ولاتزال تتمتع بجاذبية كبيرة للمستثمرين العقاريين، لاسيما الاستثمار طويل المدى».
وأظهر التقرير أن العائد الاستثماري للوحدات السكنية الصغيرة أعلى من الوحدات الأكبر، إذ تحقق الوحدات التي يبلغ متوسط مساحتها 60 متراً مربعاً أعلى عائد استثماري.
وبين التقرير أن «متوسط قيمة الإيجار للوحدات السكنية، التي تبلغ مساحتها 60 متراً مربعاً، يصل إلى 5676 درهماً شهرياً، بنسبة عائد استثماري لها بلغ نحو 7.1%، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2014، فيما بلغ متوسط قيمة إيجار الوحدات التي تصل مساحتها إلى 90 متراً مربعاً نحو 7980 درهماً شهرياً، مسجلة عائداً استثمارياً نسبته 6.8%». وأضاف أن الوحدات السكنية، التي تصل مساحتها إلى 120 متراً حققت متوسط إيجار بلغ 10 آلاف و760 درهماً شهرياً بعائد استثماري بلغت نسبته 5.9%، في حين سجل متوسط إيجار الوحدات التي تبلغ مساحتها 200 متر مربع 17 ألفاً و278 درهماً شهرياً، بعائد استثماري نسبته 5.55%.
وذكر التقرير أن الشقق الصغيرة الحجم، التي يبلغ متوسط مساحتها 75 متراً مربعاً، وصل سعر المتر المربع فيها إلى نحو 13 ألفاً و579 درهماً، فيما بلغت قيمة المتر المربع في الشقق المتوسطة التي تراوح بين 120 و160 متراً مربعاً نحو 14 ألفاً و680 درهماً، في حين وصل سعر المتر المربع في الوحدات الكبيرة التي تزيد على 225 متراً مربعاً إلى 15 ألفاً و781 درهماً.
وقال مدير الأصول في شركة «آي بي» العقارية، ماثيو تيري، إن «العائد الاستثماري في دبي سجل معدلات جيدة، خلال الفترة الماضية، إذ بدأ القطاع يتلمس الانتعاش منذ بداية عام 2012، وهي النقطة التي بدأت من بعدها المعدلات في النمو».
وأضاف أن «الحركة الجيدة للعقارات، وارتفاع الإيجار بمعدلات كبيرة فاقت الأسعار في بعض الأوقات، دفعا السوق إلى تحقيق معدلات عائد استثماري جيدة للوحدات المؤجرة، مقارنة بأسواق العقارات في العديد من الدول الكبرى». وتوقع تيري أن يسجل العائد الاستثماري استقراراً خلال الفترة المقبلة، في ظل استقرار أسعار الإيجارات، نتيجة عوامل عدة، أبرزها تعادل الطلب والعرض، وتحديد سقف للزيادات الإيجارية، وثبات أسعار العقارات، ما يدفع السوق إلى حالة من الاستقرار والاستدامة.
إلى ذلك، قال المدير العام لشركة «السعدي للعقارات»، أحمد السعدي، إن «الارتفاعات الكبرى في معدلات الإيجار، خلال الأعوام الماضية، والتي جاوزت حاجز 40%، دفعت إلى تحقيق معدلات جيدة في العائد الاستثماري».
وأكد أن «دبي حققت واحداً من أعلى معدلات العائد الاستثماري ضمن الأسواق العقارية الكبرى، إذ لاتزال أسواق مثل أوروبا، والولايات المتحدة تحقق عائداً يقل عن 4%، الأمر الذي يمنح الإمارات، لاسيما دبي، مزيداً من الجاذبية».
وذكر السعدي أن «من شأن استقرار أسعار العقارات، المتوقع خلال العامين المقبلين، أن يستقر بمعدلات العائد الاستثماري العقاري، الأمر الذي يعد إيجابياً للمستثمرين، إذ إن من شأن بلوغ متوسط العائد بين 5 و7%، أن يحقق معدلات مرضية للمستثمرين».
من جانبه، قال المدير العام لشركة «الجرف» العقارية، محمد الأحمد، إن «العائد الاستثماري للعقارات في دبي سجل ارتفاع ملحوظاً بين عامي 2012 و2013، نظراً لارتفاع المخاطر في السوق العقارية، إذ يرتبط العائد الاستثماري طردياً بنسبة المخاطرة».
وأضاف أن «المخاطر في السوق العقارية باتت أقل بكثير من السابق، ما دفع العائد إلى تحقيق استقرار منذ بداية عام 2014، الأمر الذي يدعم حركة السوق العقارية، ويزيد جاذبية الأصول العقارية في دبي».
وبين الأحمد أن «العام الجاري هو عام إدارة الأصول، إذ بات التركيز على الاستثمار طويل المدى، وإدارة العقارات»، لافتاً إلى أن ارتفاع واستقرار العائد الاستثماري، سيدفعان العديد من المستثمرين إلى ضخ مزيد من الأموال في القطاع خلال الفترة المقبلة.
