مصرفيون: البيئة التشريعية والاستقرار يعززان مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي
أكد مصرفيون، أن تطور البيئة القانونية والتشريعية، ومستويات الأمن والاستقرار، وتركيبة الاقتصاد الوطني الديناميكية، عوامل حاسمة مكنت الإمارات من تبوؤ مراكز عالمية متقدمة في العديد من مؤشرات أسواق رأس المال والمؤشرات المالية.
وأوضحوا ـ وفقا لـ “الاتحاد” ـ أن تطور القطاع المصرفي بالدولة وتنوع المنتجات التي يقدمها لعملائه وتطور البنية التحتية التقنية، و العمل في سوق مصرفية قائمة على التنافس الحر بين البنوك بالدولة، وارتفاع مستويات السيولة التي تعبر عن قوة القطاع، وتراجع أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية، وانخفاض مستويات المخاطر.
ويعتبر القطاع المصرفي الإماراتي أكبر قطاع مصرفي في الشرق الأوسط بحجم موجودات يبلغ نحو 2,24 تريليون درهم بنهاية النصف الأول من 2014.
وأكد المصرفيون أن كافة العوامل التقنية والتشريعية والمالية، التي ساهمت في تبوؤ الدولة مراكز عالمية متقدمة، جاءت نتيجة التفاعل الإيجابي للقطاع المصرفي مع التوجهات الحكومية العامة التي تسعى لتعزيز الاستثمار وتشجيع البنوك على توفير التمويل اللازم لقطاعات الأعمال في الدولة، ضمن الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية العامة، المبنية على تحفيز النمو ودعم استمرارية التنمية الاقتصادية وتحسين مستويات الرفاهية لسكان الدولة.
وقال محمد زقوت نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال إن القطاع المصرفي في الإمارات يعتبر واحداً من أكثر القطاعات تطوراً في المنطقة والعالم، نتيجة عوامل عديدة أهمها البيئة التشريعية والقانونية المتطورة والمحفزة على الاستثمار، و عوامل الأمن والاستقرار، التي تنعم بها دولة الإمارات.
وأوضح أن البنية التحتية التقنية المتطورة للقطاع المصرفي بالدولة، والمعايير والأنظمة المعمول بها، والتنافسية العالية في السوق المحلية جميعها عوامل تعزز توجهات البنوك نحو مزيد من الاستثمار في تطوير أدائها ومنتجاتها وتنويع خدماتها.
وٍقال إن تنوع المنتجات المصرفية في ظل المنافسة القائمة على اقتصاد السوق، وانخفاض مستويات المخاطر، جميعها عوامل تسهم في تمكين العملاء من الحصول على السيولة اللازمة لهم، بشكل أكثر سهولة.
ولفت زقوت إلى أن تطور أداء الإدارات الحكومية في مجال تأمين الوثائق اللازمة مثل عمليات الرهن والتوثيق والتسجيل، وغيرها من الأنظمة الإدارية والقانونية الضرورية لتأمين الحقوق، وتوثيقها، يقلص المخاطر ويسهم في توفير مستويات أعلى من السيولة لعملاء البنوك من المستثمرين والشركات والأفراد، ما يساهم في تبوؤ الإمارات مراكز متقدمة ضمن أفضل دول العالم على عدد من المؤشرات المالية.
من جهته قال عمرو المنهالي نائب تنفيذي للرئيس، رئيس دائرة الصيرفة الإسلامية في بنك أبوظبي التجاري، إن القطاع المصرفي في الإمارات يعتبر من بين القطاعات الأكثر تطوراً على مستوى المنطقة والعالم، وهو قطاع معزز بسيولة مالية عالية ناتجة عن طبيعة الاقتصاد الوطني القوي.
وأوضح المنهالي أنه في ظل توجهات القيادة الحكيمة للدولة التي تسعى لأن تكون دولة الإمارات أحد المراكز الاقتصادية و المالية العالمية المهمة في النظام الاقتصادي الدولي، فإن القطاع المصرفي يدرك أهمية الدور المهم الذي يجب أن يقوم به من أجل تعزيز هذه المكانة، وذلك من خلال التطوير المستمر لنوعية الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها، لعملائه، ومن خلال الثقة الكبيرة التي يحظى بها في التعاملات المالية بالأسواق المحلية والعالمية.
وقال إن القطاع المصرفي بالدولة تمكن من تحقيق تقدم كبير في هذا السياق بدعم من الأنظمة والقوانين وبيئة العمل والاستثمار التي يعمل فيها القطاع بالدولة.
وأضاف أن المعايير والأنظمة ساعدت البنوك بالدولة على الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في قطاع الأعمال المصرفية، والتعاملات البنكية.
وأوضح المنهالي أن هذه العوامل جميعها مقرونة ببيئة الأمن والاستقرار بالدولة، تحفز البنوك على تبني سياسات تمويل و إقراض مرنة، جعلت الدولة تتبوأ مركزاً متقدماً على المؤشرات المالية.
إلى ذلك قال فؤاد زيدان الرئيس التنفيذي لشركة إكسبيرت لاين للاستشارات المالية، إن المعايير المعمول بها بالدولة والأنظمة سارية المفعول تحفز البنوك على التوسع في الإقراض والتمويل.
وأوضح زيدان أن الدولة تشجع بشكل عام على توفير السيولة اللازمة والتمويل للمستثمرين والشركات لاسيما شركات القطاع الخاص، الذي يحظى بأهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني الإماراتي، وفي السياسة الاقتصادية للدولة التي تشجع الاستثمار والإنتاج، وتحفز كافة العوامل التي يمكن أن تخدم هدف الدولة في تنويع مصادر الدخل، وتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت زيدان إلى أن المنافسة بين البنوك وانخفاض أسعار الفائدة على التمويل نتيجة ارتفاع مستويات السيولة، واستثمارات البنوك الضخمة في تطوير أنظمتها التقنية وتنويع منتجاتها، جميعها عوامل ساعدت البنوك على امتلاك عوامل تسهم في زيادة التمويل والإٍقراض، وتوفير السيولة اللازمة لكافة قطاعات الأعمال المحلية بالدولة.
