36 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية بالربع الثاني

بلغ حجم تجارة أبو ظبي غير النفطية في الربع الثاني من العام الجاري 36.4 مليار درهم، وذلك حسب التقرير ربع السنوي الذي يصدره مركز الإحصاء – أبوظبي حول حركة التجارة السلعية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي للربع الثاني من 2014.

ويبين التقرير ـ وفقا لـ “البيان” ـ أهمية كل عنصر من التدفقات التي تشمل الصادرات غير النفطية والواردات وإعادة التصدير، وتجدر الإشارة إلى أن تلك السلع لا تمثل كل التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي، إذ إن هناك نسبة كبيرة من تجارة أبوظبي مع العالم الخارجي تتم عبر منافذ الإمارات الأخرى.

وأكد مركز الإحصاء – أبوظبي أن مجموعة «الماكينات ومعدات النقل» حققت أكبر مساهمة في إجمالي الواردات بنسبة 48.4 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2014 محققة زيادة مقدارها 2.7 مليار درهم بنسبة 25.1 ٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2013، ويعود ذلك إلى الارتفاع في قيمة كل من المجموعة الفرعية «ماكينات مخصصة لصناعات معينة» بزيادة مقدارها 1.0 مليار درهم والمجموعة الفرعية «مركبات برية» بزيادة مقدارها 993 مليون درهم.

كما مثلت مجموعة «سلع مصنوعة مصنفة أساساً حسب المـادة» ثاني أكبر مساهمة في إجمالي الواردات بنسبة 21.7 ٪ رغم تراجعها بمقدار 1.1 مليار درهم بنسبة -15.4 ٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2013. وكانت أهم المجموعات الفرعية «الحديد والصلب» حيث تراجعت بمقدار 767 مليون درهم وتلتها المجموعة الفرعية «فلزات» معادن «غير حديدية» والتي تراجعت أيضاً بمقدار 377 مليون درهم.

وأضاف مركز الإحصاء – أبوظبي أن مجموعة «مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها» حققت ثالث أكبر مساهمة بنسبة 10.5 ٪ محققة بذلك زيادة مقدارها 580 مليون درهم بنسبة 25.1 ٪ خلال الفترة نفسها. وترجع هذه الزيادة إلى كل من المجموعة «لدائن في أشكالها الأولية» بمقدار 157 مليون درهم والمجموعة الفرعية «مواد كيميائية غير عضوية» بقيمة 151 مليون درهم.

فيما شكلت هذه المجموعات الثلاث 80.6 ٪ من إجمالي الواردات خلال الربع الثاني من عام 2014 مقارنة بـ 78.2 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2013.

وحققت مجموعة «اللوازم الصناعية غير المصنفة في مكان آخر» أكبر مساهمة في واردات الربع الثاني من عام 2014، حيث شكلت 37.0 ٪ من القيمة الإجمالية رغم تراجعها بمقدار 1.5 مليار درهم بنسبة -12.7 ٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2013.

كما احتلت مجموعة «معدات النقل وأجـزاؤها وإضـافاتـها» ثاني أكبـر مساهمـة فـي الواردات، حيـث زادت بمقـدار 792 مليون درهم 12.8 ٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2013. بينما حققت المجموعة الثالثة «سلع إنتاجية» عدا معدات النقل زيادة بمقدار 2.1 مليار درهم 45.0 ٪ خلال الفترة نفسها.

أما قيمة الواردات فقد ارتفعت بنسبة 7.5 ٪ في الربع الثاني من عام 2014 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013 ويعود هذا الارتفاع إلى الزيادة في قيمة كل من سلع «أجهزة وأدوات آلية واجزاؤها» بزيادة مقدارها 1.7 مليار درهم 45.0 ٪ وسلع «عربات جرارات دراجات اجزاؤها ولوازمها» بزيادة مقدارها 1.0 مليار درهم 29.3 ٪.

وقابلها انخفاض جزئي في قيمة كل من سلع «صناعات من الحديد أو الصلب» الفولاذ بلـغ 664 مليون درهم -29.8 ٪ وسلع «نحاس ومصنوعاته» بقيمـة 523 مليـون درهـم -20.5 ٪.

كما حلت آسيا بالصدارة بنسبة 85.7 ٪ من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2014 تلتها إفريقيا وأوروبا بنسبة مساهمة بلغت 6.3 ٪ و5.8 ٪ على التوالي من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال الربع الثاني من عام 2014.

فيما أسهمت الدول العشر الأولى بنسبة 76.6 ٪ من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال الربع الثاني من عام 2014، وقد حلت المملكة العربية السعودية في المركز الأول من حيث قيمة الصادرات فبلغت حصتها 1.5 مليار درهم بانخفاض مقداره 327 مليون درهم -17.9 ٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2013.

وقد كانت هناك زيادات ملحوظة في قيمة الصادرات غير النفطيـة لكل من الهنـد بمقـدار 122 مليون درهم اليابان بمقدار 95 مليون درهم وقطر بمقدار 87 مليون درهم خلال هذه الفترة.

وأوضح تقرير مركز الإحصاء – أبوظبي أن مجموعة «الماكينات ومعدات النقل» حققت أكبر مساهمة من حيث القيمة في إجمالي المعاد تصديره خلال الربع الثانـي من عـام 2014، حيـث شكـلت 68.0 ٪ من الإجمالـي رغـم الانخفـاض فـي القيمـة بمقـدار 20 مليـون درهـم -0.7 ٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2013.

ويعود هذا الانخفاض للمجموعة الفرعية «ماكينات مكتبية وماكينات اوتوماتيكية لتجهيز البيانات» والتي انخفضت قيمتها بمقدار 251 مليون درهم – 33.2 ٪ بينما قابله ارتفاع جزئي في كـل مـن المجموعـة الفرعيـة «مركبـات برية بما في ذلك المركبـات ذات الوسـائد الهوائيـة والتي ارتفعت بمقدار 129 مليون درهم 27.7 ٪ والمجموعة الفرعية «ماكينات ومعدات صناعية عامة وأجزاء ماكينات غير مذكورة ولا داخلة في موضع آخر» والتي ارتفعت بمقدار 95 مليون درهم 37.6 ٪.

وجاءت مجموعة مصنوعات متنوعة في المرتبة الثانية بانخفاض بلغ 247 مليون درهم -25.0 ٪ ورغم هذا الانخفاض إلا انها شكلت 17.4 ٪ من إجمالي إعادة التصدير خلال الربع الثاني من عام 2014. ويعود هذا الانخفاض للمجموعة الفرعية «ألبسة وتوابعها» التي انخفضت قيمتها بمقدار 164 مليون درهم -28.1 ٪.

وحققت المجموعة الثالثة »سلع مصنوعة مصنفة أساسا حسب المادة زيادة بمقدار 12 مليون درهم 4.9 ٪ خلال هذه الفترة وشكلت أعلى ثلاث مجموعات 91.2 ٪ من إجمالي المعاد تصديره خلال الربع الثاني من عام 2014 مقارنة بــ 92.3 ٪ في الربع الثاني من عام 2013.

فيما حلت مجموعة السلع الإنتاجية عدا معدات النقل في المرتبة الأولى من حيث قيمة المعاد تصديره في الربع الثاني من عام 2014، حيث شكلت 38.6 ٪ من الإجمالي رغم تراجعها بمقدار 280 مليون درهم بنسبة -14.5 ٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2013، وحلت مجموعة «معدات النقل وأجزاؤها وإضافاتها» في المرتبة الثانية..

حيث شكلت 28.1 ٪ من إجمالي المعاد تصديره بزيادة قدرها 204 ملايين درهم 20.5 ٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2013، وجـاءت مجموعة «سلع استهلاكية غير مذكورة في موضع آخر» في المركز الثالث التراجع بقيمة 140 مليون درهم -11.1 ٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2013.

أسهمت أعلى ثلاث مجموعات بــ 93.0 ٪ من إجمالي المعاد تصديره خلال الربع الثاني من عام 2014 مقارنة بـنسبة 93.2 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2013.

ويعود الانخفاض في قيمة المعاد تصديره بنسبة 4.9 ٪ إلى الانخفاض في قيمة كل من سلع «أجهزة وادوات آلية وأجزاؤها» بمقدار 245 مليون درهم -14.3 ٪ وسلع «ألبسة وتوابعها من الكروشيه أو غيره» بانخفاض مقداره 121 مليون درهم -٪26.5.

كما جاءت قارة آسيا في المرتبة الأولى من حيث قيمة المعاد تصديره خلال الربع الثاني من عام 2014 ممثلة بذلك نسبة 83.5 ٪ من إجمالي المعاد تصديره تلتها قارة أوروبا بمساهمة بلغت 12.4 ٪ من الإجمالي خلال الفترة نفسها.

فيما أسهمت الدول العشر الأولى بنسبة 85.2 ٪ من إجمالي المعاد تصديره خلال الربع الثاني من عام 2014، وقد حلت السعودية بالمركز الأول في إعادة التصدير بنسبة 18.5 ٪ من اجمالي المعاد تصديره، تلتها كل من مملكة البحرين 16.9 ٪ وقطر 16.9 ٪ والكويت 13.9 ٪.

أشار مركز الإحصاء – أبوظبي إلى أن تلك السلع لا تخص جميعها إمارة أبوظبي ولا تمثل تجارة أبوظبي مع العالم الخارجي، حيث يمكن أن تخص بعض السلع إمارات أخرى، كما أن التقرير لا يرصد تجارة أبوظبي الداخلة أو الخارجة عبر منافذ الإمارات الأخرى.

كما أوضح المركز أن دائرة المالية – إدارة الجمارك هي مصدر البيانات الواردة في التقرير وتقتصر الإحصاءات على التدفقات التجارية المسجلة في المنافذ الواقعة ضمن اختصاص إدارة الجمارك.