«ميد»: إصدارات الصكوك باتت توجهاً رئيسياً لدى دول «الخليج»

قالت مجلة «ميد» ان الحكومات الخليجية بدات بوضع سياسات ومعايير جديدة للاقتراض على المستوى الحكومي في الوقت الذي باتت فيه تستعمل ادوات تمويلية اوسع نطاقا ما يمكنها من ضمان الحصول على تمويلات طويلة الاجل.

واضافت المجلة ان مملكة البحرين على سبيل المثال تخطط لاصدار سندات بالدولار الأمريكي لمدة 30 سنة، وهذه هي المرة الاولى التي تقوم فيها هذه الدولة الخليجية بجمع الاموال من خلال سند ذي مدة طويلة على هذا النحو، حيث ان الاصدارات السابقة لم تتعد استحقاقاتها عشر سنوات.

وقد عمدت دول خليجية اخرى الى اطالة آجال استحقاق اصداراتها من السندات، ومنها على سبيل المثال حكومة دبي التي اصدرت في نهاية ابريل الماضي صكوكا اسلامية بقيمة 750 مليون دولار تستحق بعد 15 سنة، وكان هذا الاصدار هو الاول على مستوى العالم الذي يصدر باستحقاق مدته 15 سنة.

ورات «ميد» ان جمع الاموال من خلال اصدارات الصكوك الاسلامية بات يمثل اتجاها رئيسيا لدى حكومات دول «الخليجي» في إطار سعيها لتنويع خياراتها التمويلية، ومن شأن هذه الصكوك ان تساعد حكومات المنطقة على اقتحام اسواق التمويل الاسلامي التي تتزايد قوة السيولة لديها يوما بعد يوم.

من جانبها، وضعت حكومة امارة الشارقة معايير جديدة سواء بالنسبة لمدة او نوع احدث اصداراتها الاخيرة، فقد اعلنت في 10 سبتمبر عن اصدار صكوك قيمتها 750مليون دولار لمدة 10 سنوات، وهذا الاصدار يعتبر الاصدار الاسلامي الاول الذي تصدره الشارقة، كما انها المرة الاولى التي تقرر فيها حكومة ما جمع الاموال من خلال اصدارها الخاص لمدة 10 سنوات.

وخلصت المجلة الى القول ان الحكومات الخليجية الاخرى تخطط لتنويع مصادر تمويلها ومنها عمان التي من المرجح ان تعلن عن اصدار مطلع عام 2015، وامارة راس الخيمة التي يذكر انها تدرس العودة الى اسواق التمويل الاسلامي في وقت لاحق من هذا العام.ولا شك ان هذه الدول تراقب ما تقوم بها الدول المجاورة لتقتبس من تجاربها على صعيد جمع الاموال من خلال اصدارات طويلة الاجل.