الصناديق السيادية تسعى لتعزيز قوتها بأسواق العالم

يدرس الموقعون على مجموعة دولية من القواعد والارشادات بشأن الحوكمة والشفافية لصناديق الثروة السيادية امكانية قبول طائفة أوسع من المستثمرين الذين تساندهم الدولة ومنهم بنوك مركزية.

وفي بيان صدر في وقت متأخر يوم الخميس الماضي قال المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية -وهو تجمع أنشئ بمساندة من صندوق النقد الدولي ويدعم هذه المدونة من القواعد- انه سيرحب بانضمام أعضاء جدد الى المنتدى.

وقال بدر السعد العضو المنتدب الهيئة العامة للاستثمار في الكويت ورئيس المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية «يقضي أعضاء المنتدى وقتا كبيرا في مناقشة أفضل الممارسات في الاستثمار الطويل الأجل وفي تبادل المعارف والخبرات بشأن تعظيم العوائد المعدلة في ضوء المخاطر في كل صنوف الأصول».

واضاف البيان الذي نشرتة “الوطن” «يرحب المنتدى بالمستثمرين السياديين الذين يوفون بمتطلبات عضويتنا لكي ينضموا الينا ويشاركوا في تلك المناقشات».

والمدونة الطوعية الحالية للممارسات والمعروفة باسم مبادئ سنتايجو وضعت في عام 2008 لصناديق الثروة السيادية التي تكون كيانات قائمة بذاتها أنشأتها الدول لاستثمار الأموال التي غالبا من تأتي من تراكم عائدات تصدير النفط والغاز.
وتم وضع هذه المبادرة في اعقاب مخاوف من تصاعد نفوذ هذه الأموال على الأسواق المالية والمخاوف ان يقوم البعض بعمل استثمارات لأغراض سياسية وليست تجارية.

غير ان زيادة المشاركة في أسواق رأس المال من جانب أنواع أخرى من المستثمرين الحكوميين الذين لا تشملهم مدونه الممارسات أدت الى انطلاق دعوات لتوسيع المدونة لتشمل مجموعة أوسع من الموقعين.

وقال تقرير صدر في وقت سابق من هذا العام عن منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية (أومفيف) الذي يشمل المؤسسات المالية العامة ان نمو احتياطيات النقد الأجنبي للبنوك المركزية يخلق «مصدرا جديدا للخطر».
وتملك مؤسسات حكومية كميات لم يسبق لها مثيل من الأموال التي تضخمت في أغلب الأحيان بفضل عائدات تصدير موارد طبيعية لكنها تعكس أيضا سنوات من التدخل من جانب السلطات النقدية في سوق العملات بشراء الدولارات لابقاء عملاتهم قادرة على المنافسة.

ويقول منتدى أومفيف ان المستثمرين من الصناديق السيادية يديرون أموالا تبلغ 29.1 تريليون دولار أو ما يعادل %40 من الاقتصاد العالمي.