السياسة الاقتصادية فى فرنسا تخضع لتصويت ثقة فى البرلمان

يواجه رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس، أكبر اختبار له منذ أن تولى منصبه فى مارس الماضى عندما يطرح سياسة حكومته الاقتصادية التى واجهت انتقادات شديدة لتصويت ثقة بالبرلمان . وسوف يدافع فالس عن إصلاحات الحكومة، التى يراها المحافظون مرتعشة للغاية، فى حين يعتقد أعضاء الحزب الاشتراكى الحاكم أن الحكومة تعطى امتيازات عديدة للجهات التنفيذية . وقد دعا فالس لإجراء التصويت عقب أن رفض اثنان من وزرائه علنيًا السياسة الاقتصادية للحكومة فى أغسطس الماضى، قائلين أن ذلك ليس ما صوت الفرنسيون من أجله عندما انتخبوا رئيسًا اشتراكيًا عام 2012. وهددت مجموعة عن الانفصاليين عن الحزب الاشتراكى بالغياب عن جلسة تصويت الثقة المقررة اليوم، ومع ذلك توقع فالس حصد الأغلبية . ومن شأن التصويت بسحب الثقة إجبار الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند على حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات جديدة سوف يخسرها الاشتراكيون بالتأكيد . ويتوقع المحللون أن يحشد معظم الاشتراكيين قواهم وراء الحكومة، التى تتمتع بأغلبية محدودة فى البرلمان، بدلاً من التصويت لصالح خروجهم من مناصبهم.