نمو القروض الشخصية في الإمارات خلال الربع الأول بنسبه 3 %

أظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس أن إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة ارتفع إلى تريليون و 121.21 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2014 بزيادة ربع سنوية بلغ مقدارها 4.8 مليارات درهم ونسبتها 0.43 % مقابل تريليون و 116.44 مليار درهم بنهاية 2013 ومقابل تريليون و 26.26 بنهاية 2012.بحسب جريدة البيان

وواصلت القروض الشخصية احتلالاً للمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها فاستحوذت القروض الشخصية على حوالي 29.31% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة بواقع 328.67 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2014 بزيادة ربع سنوية بلغت نسبتها 2.94% مقابل 319.3 مليار درهم بنهاية الربع عام 2013 ومقابل 261.6 مليار درهم بنهاية 2012 حيث منحت البنوك قروضا استهلاكية وتجارية للأفراد بقيمة 9.37 مليارات درهم في الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي فيما منحت البنوك قروضا استهلاكية وتجارية للأفراد خلال عام 2013 مكتملاً بقيمة نحو 57.7 مليار درهم بنمو سنوي بنسبة 22.06 %.

ووفقا للإحصاءات ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية بنهاية الربع الأول من 2014 إلى 222.971 مليار درهم مقابل 216.61 مليار درهم بنهاية 2013 ومقابل 179.65 مليار درهم بنهاية 2012 بزيادة ربع سنوية بلغت نسبتها 2.94% حيث منحت البنوك قروضا لأغراض تجارية للأفراد بقيمة 6.37 مليارات درهم في الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي فيما منحت البنوك قروضا تجارية للأفراد خلال العام الماضي مكتملاً بقيمة نحو 36.96 مليار درهم بنمو سنوي بنسبة 20.57 %.

قروض استهلاكية

وأشارت إلى أن حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية ارتفع إلى نحو 105.67 مليارات درهم بنهاية مارس 2014 مقابل 102.69 مليار درهم بنهاية عام 2013 ومقابل 81.2 مليار درهم بنهاية 2012 بزيادة ربع سنوية بلغت نسبتها 11.99% حيث منحت البنوك قروضا استهلاكية للأفراد بقيمة نحو 3 مليارات درهم في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي فيما منحت البنوك قروضا تجارية للأفراد خلال العام الماضي مكتملاً بقيمة نحو 21.49 مليار درهم بنمو سنوي بنسبة 2.92 %.

ووفقا للإحصاءات واصل قطاع التشييد احتلال المرتبة الرابعة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له مستحوذا على 16.01 % من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة بواقع 179.55 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2014 مقابل 180.94 مليار درهم بنهاية عام 2013 ومقابل 129.19 مليار درهم بنهاية 2012 حيث منحت البنوك قروضا للقطاع خلال العام الماضي مكتملاً بقيمة نحو 51.75 مليار درهم بنمو سنوي بنسبة 40.06 % .

وأشارت إلى أن إجمالي الائتمان الممنوح للمقيمين لنشاط التجارة ارتفع إلى 136.94 مليار درهم مقابل 130.03 مليار درهم بنهاية 2013 ومقابل 106.21 مليار درهم بنهاية 2012 مما جعل نشاط التجارة يأتي في المرتبة الثالثة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له وتوزع بواقع 95.5 مليار درهم مقابل 78.97 مليار درهم بنهاية 2013 ومقابل 75.93 مليار درهم بنهاية 2012 لتجارة الجملة و 41.45 مليار درهم مقابل 51.06 مليار درهم بنهاية 2013 ومقابل 30.28 مليار درهم بنهاية 2012 لتجارة التجزئة فيما جاء الائتمان المصرفي للحكومة في المرتبة الرابعة بواقع 131.11 مليار درهم مقابل 139.87 مليار درهم بنهاية 2013 ومقابل 121.33 مليار درهم بنهاية 2012.

الائتمان للصناعة

وجاء الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع المؤسسات المالية (باستثناء البنوك) بواقع 117.87 مليار درهم مقابل 100.62 مليار درهم بنهاية 2013 ومقابل 73.53 مليار درهم بنهاية 2012 ثم الائتمان المصرفي للمؤسسات المالية «عدا المصارف » بواقع 100.06 مليار درهم مقابل 126.09 مليار درهم بنهاية 2013 ومقابل 212.85 مليار درهم بنهاية 2012.

وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع الصناعة 52.16 مليار درهم مقابل 51.38 مليار درهم بنهاية 2013 ومقابل 46.17 مليار درهم بنهاية 2012 تلاه الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات بواقع 38.28 مليار درهم مقابل 32.25 مليار درهم بنهاية 2013 ومقابل 32.57 مليار درهم بنهاية 2012 و 15.69 مليار درهم للمناجم والتعدين مقابل 13.86 مليار درهم بنهاية 2013 ومقابل 21.96 مليار درهم بنهاية 2012 و 18.81 مليار درهم للكهرباء والغاز والماء مقابل 19.36 مليار درهم بنهاية 2013 ومقابل 19.54 مليار درهم بنهاية 2012 و 2.07 مليار درهم للزراعة مقابل 2.74 مليار درهم بنهاية 2013 ومقابل 2.06 مليار درهم بنهاية 2012.

ودائع غير المقيمين

وأظهرت أن ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة بلغت 115.78 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2014 مقابل 115.96 مليار درهم بنهاية 2013 ومقابل 134.1 مليار درهم بنهاية 2012 حيث توزعت بواقع 10.53 مليارات درهم لحكومات وهيئات دبلوماسية بنهاية العام الماضي مقابل 7.23 مليارات درهم بنهاية 2013 ومقابل 9.2 مليارات درهم بنهاية 2012 و 35.32 مليار درهم لمؤسسات مالية مقابل 35.83 مليار درهم بنهاية 2013 ومقابل 47.95 مليار درهم بنهاية 2012 و45.27 مليار درهم لمؤسسات تجارية وصناعية مقابل 49.34 مليار درهم بنهاية 2013 ومقابل 38.08 مليار درهم بنهاية 2012 و 24.66 مليار درهم لأفراد وآخرون مقابل 23.56 مليار درهم بنهاية 2013 ومقابل 38.87 مليار درهم بنهاية 2012.

وبلغت ودائع المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة 1.22 تريليون درهم بنهاية مارس الماضي مقابل 1.16 تريليون درهم بنهاية 2013 ومقابل 1.03 تريليون درهم بنهاية 2012.

الشيكات

وبلغ إجمالي عدد الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة خلال الربع الأول من عام 2013 نحو 7.59 ملايين شيك بقيمة 380.55 مليار درهم مقابل نحو 29.33 مليون شيك بقيمة 1.34 تريليون درهم خلال عام 2013 مكتملاً ومقابل 27.57 مليون شيك بقيمة تريليون و 122.3 مليار درهم في عام 2012 مكتملاً ومقابل نحو 26.92 مليون شيك بقيمة تريليون و 163.67 مليار درهم خلال عام 2011 مكتملاً.

من جهة أخرى أظهرت الإحصاءات أن إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بلغ في نهاية مارس الماضي 358.79 مليار درهم م مقابل 352.74 مليار درهم بنهاية 2013 ومقابل 306.56 مليارات درهم بنهاية 2012 حيث شكلت ما نسبته نحو 17.9 % من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالدولة- وطنية وأجنبية – التي تجاوزت تريليوني درهم في حين بلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 419.03 مليار درهم شكلت ما نسبته 23.2 % تقريبا من إجمالي مطلوبات البنوك التجارية العاملة بالدولة.

الرهن العقاري

من ناحية ثانية أظهرت الإحصاءات أن القروض والسلف والسحب على المكشوف وقروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين بلغت 824.52 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2014 مقابل 708.32مليارات درهم بنهاية 2013 ومقابل 700.06 مليار درهم بنهاية 2012.

البنوك ترفع موظفيها 3.7 % إلى 37.4 ألفاً

كشف المصرف المركزي عن أن عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي واصل الارتفاع بقوة بنهاية مارس الماضي بمقدار 1315 موظفا بنسبة نحو 3.65% خلال الربع الأول من عام 2014. وارتفع عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي إلى 37.4 ألف موظف بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقابل 36.09 ألف موظف بنهاية 2013 ونحو 34.7 ألف موظف بنهاية سبتمبر 2013 ونحو 34.4 ألف موظف بنهاية يونيو و34.41 ألف موظف بنهاية مايو و34.41 ألف موظف بنهاية أبريل الماضي مقابل 34.62 ألف موظف بنهاية مارس 2013 ومقابل 36.25 ألف موظف في نهاية ديسمبر 2012 ومقابل 37.5 ألف موظف بنهاية عام 2011 مما يظهر التحسن الذي حدث بالربع الأخير من 2013 والربع الأول من عام 2014 بعد تراجع أعداد الموظفين بالقطاع في الفترة الأخيرة.