“NBK”: القطاع غير النفطي يدعم الاقتصاد الإماراتي في ظل تراجع أسعار النفط
أشار تقرير صادر عن مركز أبحاث بنك الكويت الوطني “NBK”، أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بين 3٪ إلى 4٪ على أساس سنوي خلال العامين 2015 و2016 مدعوما بقوة نمو القطاع غير النفطي مقابل تباطؤ نمو ا القطاع النفطي على المدى القريب والمدى المتوسط، متأثراً بتراجع أداء أسواق النفط العالمية.
وأضاف التقرير، التي تلقت مباشر نسخة منه، أنه من المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي خلال العام 2015 ليتعافى لاحقاً بصورة طفيفة في العام 2016. اما القطاع غير النفطي فمن المتوقع ان يشهد نمواً قوياً عند 5٪ إلى 6٪ على أساس سنوي خلال عامي 2015 و2016 على التوالي. وسيستمر هذا القطاع في النمو مدعوماً بقوة السياحة والعقار والبناء والتشييد (لا سيما في النقل والضيافة) خاصة مع اقتراب موعد انطلاق المعرض الدولي (إكسبو 2020).
التوقعات الإقتصادية
وتراجع مؤشر ماركت لمديري المشتريات خلال مارس للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 56.3 متأثراً باعتدال جميع المكونات الثانوية باستثناء طلبات التصدير الجديدة. ويرجح بعض هذا التراجع لارتفاع الدولار (والدرهم تباعاً) الذي انعكس على اقتصاد دبي. ولكن لا تزال التوقعات بشأن الطلب الخارجي والمحلي جيدة.
ومن المتوقع أن تعود التغييرات الجديدة في قانون الشركات بمردود ايجابي على قطاع الشركات. ومن اهم محاور التغيير، خفض الحد الأدنى من نسبة الأسهم المطلوب طرحها لإدراج الشركات في سوق الأوراق المالية من 55٪ إلى 30٪.
وأشار التقرير أنه من المفترض ان يؤدي ذلك إلى زيادة نشاط الاكتتابات العامة الأولية، إذ كانت تشكل نسبة 55٪ عائقا امام أصحاب الشركات وتحول دون ادراج الاسهم. كما ان الإمارات حالياً تعمل على إتمام مسوّدة تخص الاستثمار الأجنبي والتي ستسمح بموجبها للمستثمرين الأجانب بامتلاك كامل للشركات في بعض القطاعات.
أسعار العقار في دبي
تراجعت وتيرة أسعار العقار السكني المرتفعة في دبي خلال العام 2014، خاصة في الربع الثاني من العام، بعد أن بلغت أسعاراً قياسية في نهاية العام 2013. وقد ساهم الارتفاع في رسوم الصفقات وفرض سقف على الرهن العقاري وزيادة عرض الوحدات السكنية في الحد من تسارع الأسعار، ما دفع البائعين لخفض الأسعار لتتناسب مع توقعات المشترين.
وتشير شركة “جونز لانغ لاسال” للخدمات العقارية إلى ارتفاع أسعار الشقق والفلل في دبي بواقع 23٪ على أساس سنوي و12٪ على أساس سنوي على التوالي خلال الربع الأخير من العام 2014.
وساهم ارتفاع أسعار الأصول والعقار والأسهم في مساعدة الشركات المدينة في سداد ديونها قبل موعد استحقاقها أو إعادة جدولتها. وقد سهلت إعادة جدولة الديون الى تفعيل واعادة تفعيل المشاريع الجديدة.
2.3٪ متوسط معدل التضخم خلال 2014
حافظ معدل التضخم العام على ارتفاع وتيرته خلال العام 2014 وبداية العام 2015. فقد بلغ معدل التضخم خلال شهر فبراير ثاني أعلى مستوى له منذ مارس من العام 2009 ليصل إلى 3.6٪ على أساس سنوي بعد تسارع تكلفة الوحدات السكنية وبالأخص الإيجارات. إذ بلغ معدل التضخم في مكون الإسكان 7.4٪ على أساس سنوي خلال شهر فبراير حيث استمر في الارتفاع منذ نهاية العام 2013 نتيجة تعافي قطاع العقار السكني.
توقعات بتسجيل عجز مالي طفيف نتيجة ارتفاع الإنفاق وتراجع الإيرادات
ومع افتراض بلوغ سعر التعادل للنفط 70 دولارا للبرميل، من المتوقع أن تسجل ميزانية الإمارات عجزاً طفيفاً نتيجة ارتفاع مستويات الإنفاق أمام تراجع الإيرادات النفطية. ومن المتوقع أن تسجل الميزانية تراجعاً في الفائض البالغ 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2014 لتسجل عجزاً بنحو 1.3٪ خلال العام 2015.
ولكن مع امتلاك الإمارات احتياطات مالية وفيرة تشكل نسبة ضخمة من الناتج المحلي الإجمالي عند 200٪، فمن غير المحتمل أن يشهد الاقتصاد الإماراتي عجزاً كبيراً على المدى المتوسط.
ومن المتوقع أن تحافظ كل من دبي وأبوظبي على مستويات الإنفاق الحكومي المرتفعة، إذ من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي في دبي بشكل أكبر قبل انطلاق المعرض الدولي (إكسبو 2020) تماشياً مع بلوغ موعد استحقاق جزء كبيرً من دينها خلال الفترة ذاتها.
وفي حال اضطرت الإمارات إلى ترشيد الإنفاق لتفادي أي عجز كبير في الميزانية، فالمتوقع تخفيض الإنفاق على الدعم السلعي (شكل 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2013) والإنفاق على خدمات أبوظبي الفيدرالية (شكل 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2013).
