قال”NBK”، التابع لبنك الكويت الوطني، إن الأسبوع لا يزال هادئاً نسبياً مع ارتفاع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسة. وعادت أخبار اليونان لتتصدر العناوين، ولكن دون تقدم واضح في المفاوضات. فقد انتهت المحادثات التي بدأت بتفاؤل بين رئيس وزراء اليونان تسيبراس، والقادة الألمان والفرنسيين إلى جمود، لتذكر أن على “تسيبراس” أن يقوم بالمزيد من الجهد؛ لتأمين الأموال التي تحتاجها اليونان بشكل ماس لتفادي الإفلاس.
وأضافNBK” ” في تقرير حصلت “مباشر” على نسخه منه، “من ناحية أكثر إيجابية، أفاد عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، إيف ميرش، أن البنك راضٍ عن تأثير برنامج تسهيله الكمي على الاقتصاد وعلى التضخم، إذ يتوقع أن يبقى التضخم قريباً من الصفر حتى الخريف، ثم يرتفع نحو %1.5 عند نهاية العام”.
ومن ناحية الصرف الأجنبي، استعاد الدولار بعض خسائره مقابل العملات الرئيسة الأربع خلال الأسبوع. ومع توقف تحسن البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو، وتذكير البنك المركزي الأوروبي لنا أنه من المرجح أن يرفع وتيرة شرائه للأسهم قبل الصيف، تراجع اليورو من أعلى مستوى له وهو 1.1453 في بداية الأسبوع، ليغلق عند مستوى 1.1013.
وتصدّر تقلب الجنيه الإسترليني الأنباء بعد وقوع عدد من الأحداث التي تؤثر عليه. ولا يبدو أن المستثمرين قادرين على تحديد مسار الجنيه، فمبيعات التجزئة مرتفعة والتضخم في نطاق سلبي. وبعد أن بدأ الجنيه الأسبوع عند أعلى مستوى وهو 1.57، تراجع سريعاً إلى أدنى مستوى له وهو 1.5447، بعد أول قراءة سلبية للتضخم منذ عقود. ولكن الجنيه أنهى الأسبوع عند مستوى1.5490.
وفي آسيا، استمر التداول بالين الياباني ضمن نطاقه مقابل الدولار ما بين 119.25 و121.57. وبعد أن رفع بنك اليابان تقييمه لاقتصاد البلاد، يبدو أن المستثمرين بانتظار ما سيكون عليه التحرك الآتي لمجلس الاحتياط الفيدرالي قبل القيام بتحركهم الآتي.
ومن ناحية السلع، ارتفع سعر النفط للأسبوع العاشر على التوالي. فقد كسر سعر نفط غرب تكساس مستوى 60$، وأغلق سعر برنت فوق 66$. وبحسب وزارة الطاقة، انخفضت مخزونات النفط للأسبوع الثالث، مسجلة عجزاً قدره 2.674 مليون برميل، مقابل توقعات بعجز قدره 0.73 مليون. وإضافة لذلك، استمر انخفاض عدد منصات النفط لتصل إلى 660 منصة في الأسبوع المنتهي في 22 مايو.
ارتفاع الدولار يقلق أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح.
وقال التقرير، “أظهرت محاضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح هذا الأسبوع، أن عدة أعضاء من لجنة واضعي السياسة ينظرون إلى البيانات المتوفرة حتى تاريخ اجتماعهم على أنها من غير المحتمل أن توفر “تأكيداً كافياً” لرفع الأسعار، رغم أنهم لم “يستبعدوا هذا الاحتمال”. وتوقع معظم المشاركين أن يستأنف الاقتصاد انتعاشه “المعتدل” بعد تباطؤ الربع الأول”.
ومن جهة أخرى، تم ذكر الدولار بشكل أكثر من المعتاد كعامل يبطئ النمو. ومن الواضح أيضاً أنه حتى إذا كانت المخاطر متوازنة، فقد نظر إليها أعضاء اللجنة على أنها تنحني صوب مخاطر سلبية: “فيما استمر المشاركون برؤية مخاطر سلبية محتملة ناتجة عن تحسن اقتصادي ومالي عالمي، فإن معظمهم ما زالوا يرون المخاطر المحدقة بمستقبل النمو الاقتصادي، وسوق العمل على أنها متوازنة تقريباً.”
وناقش المشاركون أيضاً المخاطر السلبية التي يتعرض لها النمو الاقتصادي، وأشار قلة منهم إلى أنه في تقييمهم، فإن هذه المخاطر قد ارتفعت منذ اجتماع مارس. ولكن معظم المشاركين ما زالوا يرون أن المخاطر التي يتعرض لها مستقبل النمو الاقتصادي وسوق العمل هي متوازنة تقريباً.
وأشار التقرير، “في نقاشهم حول مستقبل الاقتصاد العالمي، لاحظ عدة مشاركين أن قيمة الصرف الأجنبي للدولار قد انخفضت نوعاً ما. ومع ذلك، فإن قيمة الدولار قد ارتفعت بشكل كبير منذ منتصف العام الماضي، وعلى الأرجح ستستمر كعامل يحدّ من صافي الصادرات الأمريكية ومن النمو الاقتصادي لبعض الوقت. وقد تمت الإشارة إلى أن أحد العوامل التي تدعم قوة الدولار هي الانتشار المتزايد لأسعار فائدة سلبية على الدين السيادي في بعض الاقتصادات الأوروبية الرئيسة. وأشار المشاركون أيضاً إلى عدد من المخاطر التي تواجه مستقبل الاقتصاد العالمي، بما فيها تباطؤ النمو في الصين والمشاكل المالية في اليونان”.
طلبات البطالة تفتح الباب أمام نهاية عام مشرقة بالنسبة لإحصائيات البطالة.
وارتفعت طلبات البطالة في الأسبوع المنتهي في 16 مايو بمقدار 10 آلاف فقط لتصل إلى 274 ألفاً. وكان تأثير ذلك انخفاض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع بمقدار 6 آلاف طلب ليصل المجموع إلى 266 ألفاً. ويتطابق هذا المتوسط مع قراءة أبريل 2000، التي كانت الأدنى خلال 42 سنة. وبما أن معدل البطالة كان %3.8 فقط في أبريل 2000، ونظراً لأرقام البطالة ولميل معدل البطالة في السنوات القليلة الماضية للانخفاض بمقدار نقطة مئوية كاملة في السنة تقريباً، فإن معدل البطالة قد ينتهي هذه السنة عند نسبة %4.7..
ارتفاع مشاريع الإسكان التي بدأ العمل بها، ولكن مبيعات المنازل القائمة مخيبة للآمال بسبب ارتفاع الأسعار.
ارتفع عدد المساكن الجديدة التي بدأ العمل بها في أمريكا بنسبة %20.2 في أبريل، ووصل عدد تصاريح البناء لهذا الأسبوع إلى أعلى مستوى له منذ سبع سنوات. وبلغ المعدل السنوي للمشاريع السكنية الجديدة 1.14 مليون في أبريل، أي أعلي بنسبة %9.2 من معدل أبريل 2014 البالغ 1.04 مليون. وارتفع عدد المشاريع السكنية الجديدة المبنية لعائلة واحدة إلى %16.7 في أبريل، أي أعلى من مارس، ليصل العدد إلى 733,000. وارتفع عدد المباني المكونة من خمس وحدات أو أكثر بنسبة %32 في أبريل، ليصل العدد إلى 389,000 ألف. وإضافة لذلك، ارتفع عدد تصاريح البناء من مارس إلى أبريل بنسبة %10.1، ليصل المعدل السنوي إلى 1.14 مليون تصريح، أي أعلى من السنة السابقة بنسبة %6.4..
ومع استمرار ارتفاع الأسعار، انخفضت مبيعات المساكن القائمة بنسبة %3.3 من مارس إلى أبريل، ليصل المعدل السنوي إلى 5.04 مليون. وتم رفع المبيعات لشهر مارس من 5.19 مبدئي إلى 5.21 مليون بعد المراجعة.
أوروبا والمملكة المتحدة.
قال التقرير، “لما بعد سبتمبر 2016 إذا دعت الحاجة، كان التركيز هذا الأسبوع على البنك المركزي الأوروبي، مع تطمين بعض الأعضاء للأسواق بشأن التزام البنك ببرنامج التسهيل الكمي. فقد أفاد بونوا كور، عضو مجلس البنك، أن البنك كان جاهزاً لشراء السندات بزخم في يونيو رداً على نقص السيولة المتوقع في يوليو”.
وكرر أيضاً كريستيان نواييه من البنك المركزي الفرنسي، أن البنك المركزي الأوروبي جاهز لتمديد برنامج شرائه لما بعد سبتمبر 2016 إذا دعت الحاجة. ووضعت هذه التعليقات ضغطاً هائلاً على اليورو، وساعدت أسواق الأسهم على الارتفاع خلال الأسبوع.
المفاوضات اليونانية في حالة جمود.
لم تتبلور الآمال بحصول خرق في الاجتماع الذي عقد بين رئيس وزراء اليونان، تسيبراس، ورئيس فرنسا، فرنسوا هولاند، والمستشارة الألمانية أنجيلا مركل. وقال المتحدث الألماني، إن المحادثات كانت “ودية وبناءة”، ولكنها ركزت على إيجاد نهاية ناجحة لخطة الإنقاذ الحالية. وسيعقد الاجتماع القادم في 18 يونيو، بعد دفع ما مجموعه 1.2 بليون يورو لصندوق النقد الدولي في ثلاث دفعات. وليس من الواضح حالياً ما إذا كانت اليونان ستجد المال للإيفاء بدفعة 5 يونيو لصندوق النقد الدولي، أي بعد أسبوعين.
وقال متحدث باسم الحكومة اليونانية هذا الأسبوع، إن اليونان تأمل أن تتوصل إلى اتفاق مع دائنيها مع نهاية مايو، وأنها تواجه مشاكل سيولة.
مؤشر مديري الشراء لأوروبا قوي رغم تراجع الثقة في ألمانيا.
تراجعت ثقة قطاع الأعمال الألماني في مايو، ما يشير إلى بعض القلق حيال مستقبل النمو في البلاد. فقد انخفض مؤشر معهد IFO لمناخ قطاع الأعمال من 108.6 في أبريل إلى 108.5 في مايو، مقارنة بتوقعات بتراجع إلى 108.3. وسجل مؤشر مديري الأعمال لمنطقة اليورو 53.4 في مايو، أي أقل بقليل من التوقعات البالغة 53.9 وأقل من قراءة أبريل. وارتفع مؤشر مديري الشراء للتصنيع في مايو إلى 52.3 مقارنة بمستوى 51.8. وتراجع مؤشر مديري الشراء للخدمات إلى 53.3 مقارنة بالتوقعات البالغة 53.9.
ولكن مستوى المركّب يبقى قوياً ويظهر تحسناً نسبياً في الوضع المالي لمنطقة اليورو، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض اليورو مقارنة بسنة مضت.
التضخم في بريطانيا في نطاق سلبي فيما مبيعات التجزئة ترتفع بحدة.
دخل معدل التضخم في نطاق سلبي، مما يؤكد التوقعات بأن أسعار الفائدة ستبقى عند مستوى منخفض قياسي لما تبقى من هذه السنة. وانخفض مؤشر سعر المستهلك بنسبة %0.1 في أبريل مقارنة بسنة مضت، وبمعدل تضخم بلغ صفراً في فبراير ومارس.
ويبدو أن العوامل المسؤولة عن انخفاض الأسعار هي عوامل مؤقتة، بحسب المُحللين. وجاء التأثير الأساس على انخفاض الأسعار في أبريل من أسعار تذاكر الطيران والنقل البحري. وكان لوقود المحركات التأثير الأكبر لرفع الأسعار، إذ ارتفعت في أبريل ولكنها انخفضت بين مارس وأبريل 2014.
وكان بنك إنكلترا قد توقع أن معدل التضخم سيدخل النطاق السلبي في وقت ما هذه السنة، ولكنه توقع أن يعاود الارتفاع سريعاً.
ومن ناحية أخرى، ارتفعت مبيعات التجزئة بحدة في أبريل مع استفادة المستهلكين من انخفاض الأسعار ومن الطقس الدافئ. فقد ارتفعت المبيعات بنسبة %1.2 عن مارس، أي أكثر من المتوقع، فيما ارتفع نمو المبيعات السنوية إلى %.74.
آسيا
مجلس الاحتياطي الأسترالي يحذف التوجيه المستقبلي ولكنه يبقي التسهيل.
أظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياط الأسترالي أنه يوجد مجال للمزيد من التسهيل رغم أن المجلس قد حذف التوجيه المستقبلي من بيان مايو. وذكر المجلس أن “النمو المنخفض للأسعار المحلية، بما فيها الأجور” سيعمل على الأرجح على احتواء التضخم. ويبقى المجلس قلقاً بخصوص مستقبل الصين، ذاكراً الضعف في القطاع العقاري “كخطر كبير” بالطلب على السلع.
وعلق نائب رئيس مجلس الاحتياط الأسترالي، فيليب لو، أن حذف التوجه المستقبلي من بيان مايو لن يمنع البنك من القيام بتحركات مستقبلية
بنك اليابان يرفع توقعه الاقتصادي ويكرر أن النمو القوي يذكي التضخم.
انتعش الاقتصاد الياباني بأكثر مما كان متوقع في الربع الأول من عام 2015، مع ارتفاع نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة %0.6، مقارنة بالربع السابق وبنسبة %2.4 بمعدل سنوي، مقارنة بتوقعات بزيادة %0.4 عن الربع السابق و%1.6 بمعدل سنوي. وكان المحرك الرئيس للنمو في الربع الأول هو تراكم المخزونات والزيادة في إنفاق قطاع الأعمال. وكان النمو في الاستهلاك أبطأ بقليل من النمو في الربع الأخير من عام 2014.
وأبقى بنك اليابان سياسته النقدية على حالها ولكنه رفع تقييمه بشأن الظروف الاقتصادية، إذ رفع التقييم الإجمالي للظروف الاقتصادية الحالية والتوقعات. وقد رفع البنك تقييمه بشأن الاستهلاك والإسكان فيما خفض تقييمه بشأن الاستثمارات العامة.
وفي ما خص التضخم، أبقى بنك اليابان تقييمه الخاص بالظروف الحالية وبمستقبل التضخم على حاله. ولم يوفر التكرار هذا الأسبوع برفع القاعدة النقدية السنوي بمقدار 80 تريليون ين، حافزاً لتوجيه فوري للين. ويبقى تحرك الين معتمداً الآن على مسار العوائد الأمريكية من أجل تجديد رفع الزخم، وهذا بدوره يتوقف على بيانات أمريكية أفضل.
