قال الذراع البحثي لمجموعة QNB،” أنه من المتوقع الصين في التحول باتجاه اقتصاد يقوده الاستهلاك، مما يشير إلى تباطؤ في الاستثمار ، كما يتوقع بلوغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي النسبة الرسمية المستهدفة من قبل الحكومة البالغة 7 ٪ في عام 2015 ، ثم سيتباطأ تدر يجياً إلى 6% بحلول عام 2016 مع جهود السلطات للتحول بعيداً عن الاستثمار لصالح الاستهلاك الخاص”.
وقال الذراع البحثي في تقرير حديث،” قد ينخفض معدل التضخم في عام 2015 0.7% حيث سيؤدي تراجع أسعار العقار إلى انخفاض معدلات التضخم المحلي وسيعمل تراجع أسعار الغذاء العالمية على إبطاء التضخم المستورد، ونتوقع أن يرفع التحفيز النقدي وارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية التضخم إلى متوسط 1,8 ٪ خلال الفترة 2016-2017.
وأضاف التقرير الذي حصلت مباشر على نسخه منه ،”من المتوقع أن يتسع فائض الحساب الجاري 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 بفعل الانخفاض في اسعار السلع العالمية، كما نتوقع أن يتقلص الفائض بحلول عام 2017 بنسبة 1.8% مع انتعاش أسعار السلع العالمية.
وأوضح التقرير،” أنه من المنتظر أن يتسع العجز في الموازنة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 إلى 2.9% في عام 2017 مع ارتفاع الإنفاق على الإسكان قليل التكلفة والسكك الحديدية عالية السرعة.
وقال التقرير “يعطي انخفاض التضخم الفرصة للبنك المركزي لضخ السيولة في الاقتصاد وخفض اسعار الفائدة ونسب الاحتياطي المصرفي المطلوبة لمز يد من تحفيز النمو”.
وأشار إلى ” من المرجح أن يتباطأ نمو الودائع (8%-9% خلال الفترة 2015-2017) مع تباطؤ النمو الاقتصادي، ويتوقع أن يرتفع نمو القروض مع استمرار عملية استيعاب قروض بنوك الظل في البنوك المنظمة، ومن المرجح أن تقل الر بحية بسبب رفع قروض بنوك الظل لنسبة القروض المتعثرة ومتطلبات تكوين المخصصات”.
