أبوظبي تزيد صادراتها الصناعية 30% خلال 6 أشهر إلى 10 مليار درهم
صدرت أبوظبي منتجات صناعية تقارب قيمتها 10 مليارات درهم خلال الشهور الستة الاولى من العام الجاري محققة معدل نمو بلغ نحو 30% مقارنة مع إجمالي صادرات مصنعة ب6 .7 مليار درهم عن الفترة نفسها من 2013 .
وتعكس نسبة النمو طبقاً لمؤشرات التجارة السلعية للإمارة الصادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي مدى التوسع الصناعي والاتجاه نحو التصدير وفتح الأسواق الدولية أمام المنتجات محلية الصنع في الوقت الحالي .
وتتبنى أبوظبي ـ وفقا لـ “الخليج” ـ خطة شاملة لتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق العالمية من خلال خطة ترويجية موسعة تتنوع بين التشريعات والإجراءات المحفزة على التصدير، إضافة لفتح المجال أمام المنتجين المحليين للمشاركة بقوة في الملتقيات الترويجية العالمية.
وتعدت حصة اللوازم الصناعية أكثر من 85% من إجمالي الصادرات الصناعية خلال تلك الفترة بحصة بلغت نحو 4 .8 مليار درهم تقريباً محققة زيادة بأكثر من 2 .2 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2013 .
وبتوزيع الصادرات الصناعية استحوذت دول آسيا على ما يزيد على 85% من إجمالي الصادرات خلال تلك الفترة من العام الجاري بينما بلغت حصة الأسواق الإفريقية من صادرات الإمارة الصناعية في تلك الفترة نحو 8% في حين بلغت حصة الأسواق الأوروبية نحو 4%.
وأفادت مؤشرات مركز الإحصاء أن النصف الأول من العام الجاري أسهم بنمو واضح في حركة التصدير الصناعي ليبلغ إجمالي التصدير الصناعي خلال تلك الفترة نحو 7 .9 مليار درهم مقارنة ب6 .7 مليار خلال الفترة نفسها من 2013 وبمعدل نمو بلغ نحو 30% كصادرات صناعية .
وحقق الربع الأول من العام الجاري صادرات صناعية قدرت ب2 .5 مليار في حين بلغت الصادرات الصناعية في الربع الثاني نحو 5 .4 مليار درهم، ليرتفع إجمالي الصادرات الصناعية خلال الشهور الستة الأولى من العام نحو 1 .2 مليار عن الفترة نفسها في 2013 .
وحسب توزيع السلع المصدرة حققت اللوازم الصناعية نحو 4 .8 مليار درهم خلال النصف الأول من 2014 مقارنة ب 2 .6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي .
أما السلع الإنتاجية فحققت إجمالي صادراتها منذ بداية العام الجاري نحو 452 مليون درهم منخفضة عن الفترة نفسها من العام الماضي والتي حققت نحو 573 مليون درهم .
وبلغت قيمة إجمالي صادرات الأغذية والمشروبات المصنعة خلال تلك الفترة من العام الجاري نحو 337 مليون درهم مقارنة ب284 مليون درهم في النصف الأول من 2013 .
وبلغت حصة صادرات السلع الاستهلاكية 261 مليون درهم وبدورها حققت ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بحصة قدرها 241 مليون درهم لصادرات تلك السلع في الفترة نفسها من عام 2013 .
وكانت حصة صادرات معدات النقل نحو 99 مليون درهم في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وجاءت تلك القيمة لتسجل انخفاضاً واضحاً وبمعدل كبير حيث لم تبلغ النصف مقارنة بحصتها البالغة 277 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي .
وأظهرت البيانات الإحصائية أن باقي السلع المصنعة المصدرة بلغ إجماليها في الشهور الستة الأولى من عام 2014 نحو 17 مليون درهم مقارنة بنحو 10 ملايين درهم في الفترة نفسها من 2013 .
وأشار التقرير إلى توزيع الصادرات الصناعية التي حققتها الامارة في تلك الفترة حيث أظهرت البيانات بشكل واضح أن دول آسيا استحوذت على أكثر من 85% من إجمالي الصادرات منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يونيو/حزيران، بينما بلغت حصة الأسواق الإفريقية من صادرات الإمارة الصناعية في تلك الفترة نحو 8% في حين بلغت حصة الأسواق الأوروبية نحو 4% تقريباً .
وتعكس تلك الإحصاءات زيادة الأنشطة في الميزان التجاري للإمارة في تلك الفترة إضافة لزيادة وجود المنتج الوطني في الأسواق الدولية مع الخطة التي تبنتها أبوظبي لتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق العالمية سواء عن طريق العمل على تطوير المنتج ورفع معدلات الجودة المتعلقة به أو من خلال خطة ترويجية موسعة تتنوع بين التشريعات والإجراءات المحفزة على التصدير، إضافة لفتح المجال أمام المنتجين المحليين للمشاركة بقوة في الملتقيات الترويجية العالمية وزيادة التعريف بهم وفتح المجال لإبرام اتفاقيات التسويق المشتركة والتغلغل في الأسواق الدولية .
كما تعكس مدى اتساع القاعدة الصناعية بالإمارة لتسهم في زيادة الطلب على منتجات قطاع الصناعة الوطني في إمارة أبوظبي الناتجة عن الحركة النشطة التي شهدها القطاع الصناعي بالإمارة خلال الأعوام القليلة الماضية .
وتتبع الإمارة عدة أدوات فعالة لتعزيز الصناعة التصديرية من أهمها تعزيز التبادل التجاري مع الشركاء التجاريين، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والصادرات الإماراتية ودراسة رغبات القطاع الخاص والصناعيين والمصدرين الإماراتيين في التوجه نحو الأسواق المفضلة للمنتجات الإماراتية أو الجديدة التي يمكن أن تشكل أسواقاً مستقبلية لها، بما يؤدي إلى تعزيز المكانة التجارية للإمارة على المستويين الإقليمي والدولي وبالتالي زيادة الصادرات غير النفطية إلى كل الأسواق العالمية .
