اتهم تقرير أصدرته عرفة التجارة الأميركية الصين باستخدام الشركات الأجنبية العاملة هناك من خلال قوانين وقواعد مبهمة، وهو ما ساهم في تدهور مناخ الاستثمار الصيني. وذكرت نسبة %60 من الشركات التي استطلعت الغرفة رأيها الشهر الماضي انها تشعر بأن الصين أصبحت أقل ترحيبا بالشركات الأجنبية من ذي قبل، مقابل %41 كانت ترى هذا الرأي في المسح الذي أجري عام 2013. وقال %48 من الشركات إنه تمت الإشارة إليها بشكل ما في حملات مكافحة الفساد والتلاعب في الأسعار التي أطلقتها السلطات الصينية أخيرا، واستهدفت بشكل أساسي الشركات الأجنبية.بحسب جريدة القبس
وقد انضمت الشركات الأميركية إلى الشركات الأوروبية في الإعراب عن مخاوفها من تدخل السلطات المحلية الصينية في الحملة على الممارسات الاحتكارية، من أجل التمييز ضد الشركات غير الصينية.
وقال أعضاء غرفة التجارة الأميركية في الصين، ومقرها بكين إن «لديهم شعوراً متزايداً بأن الشركات متعددة الجنسية تتعرّض لإجراءات انتقائية ومتعمدة من جانب مؤسسات الحكومة الصينية»، وفق جريج جيليان رئيس مجلس إدارة الغرفة، مضيفا ان «القوانين والقواعد تفتقد الشفافية، وفي اوقات كثيرة تكون غامضة في ما يخص حالة محددة».
كانت السلطات الأميركية قد استهدفت أخيرا عشرات الشركات الأجنبية لاتهامها بممارسة الاحتكار، ومنها حوالي 12 شركة يابانية لإنتاج قطع غيار السيارات، وكذلك شركات سيارات أوروبية. وقد بدأت السلطات الصينية التحقيق مع مايكروسوفت كورب بتهمة الاحتكار، في حين اتهمت تقارير إعلامية رسمية صينية شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة (آبل) باستخدام هاتفها الذكي آيفون لسرقة أسرار الدولة الصينية.
وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء الاقتصادية إلى أن غرفة التجارة الأميركية أجرت المسح الأخير خلال الفترة من 22 إلى 28 أغسطس الماضي، وشمل 164 مشاركا، في حين شمل المسح السابق 365 مشاركاً، وأجري في نوفمبر وديسمبر الماضيين.
وفي سؤال جديد للشركات المستطلع آراؤها أجابت %49 منها بان الشركات الأجنبية تعتقد أنها تتعرّض للهجوم، مما يشير الى القلق المتزايد من الإجراءات العدوانية من قبل الجهات التنظيمية في الصين على صناعات، مثل الألبان وقطع غيار السيارات، والتكنولوجيا.
وأظهر مسح آخر تم إجراؤه من قبل الغرفة التجارية الأوروبية أن %61 من شركات القارة العجوز، والتي تعمل في الصين لأكثر من عقد زمني تجد صعوبة الآن في ممارسة أعمالها التجارية أكثر من ذي قبل.
وفي رد فعل رسمي على تلك النتائج، قال مسؤولون صينيون إنهم يستهدفون بالحملات الأخيرة الشركات المحلية والأجنبية معاً، لتطبيق قانون مكافحة الاحتكار، والذي يطبق في الولايات المتحدة وأوروبا منذ عقود.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن تلك الإجراءات تهدف الى حماية حقوق المستهلك، وتجعل المنافسة أكثر نزاهة بين الشركات المختلفة، كما ترحّب الحكومة الصينية بالشركات الأجنبية، وفي الوقت نفسه على الشركات الأجنبية الالتزام بالقوانين الصينية.
وقالت غرفة التجارة الأميركية إنها لاحظت شعوراً متزايداً من التشاؤم بين الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات في الصين، محذرة من فقد بكين لبريقها كواجهة استثمارية جذابة.
وفرضت الجهات التنظيمية الصينية الشهر الماضي عقوبات بقيمة 1.24 مليار يوان (202 مليون دولار) على 12 شركة لصناعة السيارات بزعم تلاعبها في الأسعار، وتنتظر كل من: «بي ام دبليو»، «فولكس فاغن»، «أودي»، و«مرسيدس بنز» عقوبات محتملة، بسبب تحقيقات مماثلة، بينما تجرى تحقيقات حالياً مع كل من: «مايكروسوفت»، و«كوالكوم»، بشأن نشاطهما الاحتكاري.
وفي رد فعل على تلك التحقيقات قامت «بي ام دبليو» و«أودي» و«دايملر» بخفض الأسعار، وأكدت «كوالكوم» و«مايكروسوفت» التزامهما بالقوانين الصينية، والتعاون مع المحقّقين.
