اقتصادية أبوظبي: نسبة المقترضين من أجمالي الأسر في الإمارة 40%

استقرت نسبة الأسر المقترضة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري تحت حاجز 30% من إجمالي الأسر في أبوظبي منخفضة من معدل 3 .56% نهاية العام الماضي 2013 بحسب مؤشرات دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة في حين ارتفع إجمالي الأسر غير المقترضة إلى نحو 6 .71% من ارباب الأسر المقيمة بالإمارة

وكشفت فعاليات الملتقى الرمضاني الرابع 2014 الذي أقامته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس الأول عن المشروع الاستراتيجي الذي تنفذه الإمارة ممثلة

في مركز الإحصاء أبوظبي وهو مسح دخل وإنفاق الأسرة الذي ينفذه وذلك بهدف دراسة المستويات المعيشية لسكان إمارة أبوظبي والتعرف إلى أنماط الاستهلاك لعينة المسح الذي تشمل أكثر من8400 أسرة مواطنة وغير مواطنة تعيش داخل نطاق أبوظبي بالإضافة إلى مسح نحو 78 معسكراً للعمال داخل الإمارة، وسيمكن المسح أيضاً من حساب الطلب على بنود الاستهلاك لاستخدامها في حساب معدلات التضخم.

بدأت فعاليات الملتقى الذي نظم تحت عنوان “مجتمع أبوظبي بين الاستهلاك والادخار” وبمشاركة اكثر من 150 شخصاً بعرض مصور يبين استبيان آراء الجمهور بشأن الانماط السلوكية بشأن الاستهلاك والادخار، حيث أجمعوا على أن الاستهلاك يأخذ نصيباً أكبر من دخلهم الشهري على حساب الادخار وذلك في ظل المغريات والعروض التي يقدمها القطاع الخاص وخاصة في السلع الاستهلاكية .

وأجابت عينة الجمهور عن رأيهم في من يسعى إلى الادخار في ظل متطلبات الحياة في إمارة أبوظبي بأن متطلبات الحياة باتت غالية الثمن، ومن يتمكن من الادخار فإنه يمتلك إرادة عالية في ظل المغريات التي يوفرها السوق في أبوظبي وخاصة العروض التي تسهم في إقبال الجمهور على الاستهلاك خاصة في المواسم مثل رمضان والأعياد .

المنافسة

وأشارت العينة إلى أن العروض والقروض التي يقدمها القطاع الخاص بغرض الاستهلاك بعضها صحيح والاخر غير ذلك، نظرا للمنافسة بين هذه الجهات التي تسعى إلى بيع منتجاتها للجمهور من خلال تقديم عروض تسهم في إقبالهم على شرائهم حتى وإن كانت غير ضرورية أو ليست من المتطلبات الأولية لحياتهم .

وسلط الملتقى الضوء خلال الفعاليات على أبرز نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة للربع الأول للعام الجاري والذي أعدته إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي والتي تشير إلى أن نسبة القروض للأسر المواطنة من العينة التي شملها الاستبيان توزعت على 45% لشراء منازل و36% لشراء سيارة و12% للاستثمار و5% لتكاليف الزواج و2% للسفر .

كما أشارت النتائج إلى توزيع انفاق الأسر المواطنة خلال الربع الأول من العام الجاري على بنود الإنفاق المختلفة موضحة أن الأكل والشرب بلغت نسبته 4 .27% والإيجار والسكن بنسبة 9 .19% وتسديد الديون والقروض بنسبة 5 .14% ثم شراء السيارات بنسبة 1 .12% وشراء الملابس وأدوات الزينة 1 .10% ومصروفات المدارس والجامعات 5 .9% والانفاق على السفر والترفيه 2 .5% والعلاج والادوية 1 .2% .

وبينت نتائج الاستبيان أن هناك ما نسبته 6 .71% من العينة من أرباب الأسر المواطنة غير مقترضين في شهر مارس من العام الجاري و4 .28% مقترضين في الوقت الذي بلغت في ديسمبر من العام 2013 نسبة المقترضين من أرباب الأسر المواطنة 3 .56% وغير المقترضين 7 .43% .

الاستهلاك والادخار

كما قدم الملتقى الرمضاني الرابع لدائرة التنمية الاقتصادية مشروعاً مهماً واستراتيجيا يرتبط بشكل مباشر بموضوع الاستهلاك والادخار في إمارة أبوظبي، وهو مسح دخل وانفاق الأسرة الذي ينفذه مركز الإحصاء أبوظبي وذلك بهدف دراسة المستويات المعيشية لسكان إمارة أبوظبي والتعرف إلى أنماط الاستهلاك للأسر بكافة أنواعها وأيضاً التمكن من حساب الطلب على بنود الاستهلاك لاستخدامها في حساب معدلات التضخموتحديد العوامل المؤثرة على الانفاق وتحديد نصيب الفرد أو الأسرة من مجموع الدخل .

وبين العرض الخاص بمسح دخل وإنفاق الأسرة بأن العينة المستهدفة فيه تشمل اكثر من 8400 أسرة داخل أبوظبي، منها 2586 أسرة مواطنة في أبوظبي و2712 أسرة في العين و538 اسرة مواطنة في المنطقة الغربية في حين هناك 1160 أسرة غير مواطنة في أبوظبي و711 أسرة في العين و418 في الغربية إضافة إلى 280 أسرة جماعية في أبوظبي و273 أسرة في العين و128 في الغربية .

كما شملت العينة معسكرات العمال في كل من أبوظبي 37 و14 في العين و27 في الغربية .

القروض الشخصية

وقدم الملتقى الرمضاني الرابع عرضاً خاصة بعنوان “القروض الشخصية وأنماط الاستهلاك وأثرها في الاقتصاد المحلي”، حيث تحدثت ناريمان العوضي مديرة رئيسية في وحدة حماية المستهلك بمصرف الإمارات المركزي موضحة أن العلاقة التي تنظم القروض الشخصية للمستهلك مع البنك هو النظام رقم 29 2011 الصادر عن المصرف والذي حدد الحد الأقصى للإقراض بعشرين ضعف الراتب ونسبة الاستقطاع لا تزيد على 50% من الدخل الثابت للعميل .

وذكرت أن البنك يفترض عليه أن يراعي ويدرس وضع العميل جيداً قبل إقراضه، مؤكدة أن المصرف المركزي دائماً ما يوجه المصارف والبنوك بهذه المسألة، نظراً للعديد من الحالات التي ترد وحدة حماية المستهلك من مشكلات ومعوقات السداد للقروض التي يواجهها العملاء .

ونوهت ناريمان العوضي في هذا السياق بأهمية أن تتأكد البنوك والمصارف جيداً عند عملية الإقراض بأي شكل من الأشكال، سواء القرض المباشر أو بطاقة الائتمان أو اداة اخرى والتي هي في الأساس من أموال المودعين من أن عملية الإقراض صحيحة ومدروسة .

الادخار والنمو

بدوره قال الدكتور سليمان وارد المساعيد الخبير الاقتصادي بدائرة التنمية الاقتصادية إن موضوع الادخار هو سلوك بشري بالدرجة الأولى على مستوى الأفراد موضحاً بأن الاقتصاديين يرون بأن العديد من الدول التي لا تتمكن من الادخار في مجتمعاتها ستكون مجتمعات غير قادرة على النمو والازدهار بمعنى أن التطور الاقتصادي يرتبط بشكل أو بآخر بالقدرة على الادخار على مستوى الدول .

وأضاف أنه ينبغي على الدول ان تعمل على تقنين الاستهلاك لأفراد المجتمع من خلال العديد من الممارسات، باعتبار ان زيادة الاستهلاك على الادخار قد تؤثر سلباً في الاقتصاد، فيما يعد التركيز على الادخار وسيلة مهمة جداً لتحقيق التوازن وزيادة الثقة بالاقتصاد، علما بأن الاستهلاك يعد أيضاً عاملاً مهماً لتفعيل حركة الاقتصاد المحلي للدول لتكون أكثر ديناميكية، ولكن الأمر مرتبط بخلق حالة من التوازن بين الاستهلاك والادخار على أن لا يكون أحدهما على حساب الآخر .

وأكد الدكتور سليمان المساعيد أهمية تطبيق الأفراد الادخار الإيجابي الذي يجب أن يكون موجه بشكل رئيس للاستثمار الناجح سواء في أسواق المال أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو حتى المتاجرة بأي شكل من الأشكال وهي حالات ينبغي أيضاً أن تكون مدروسة وتشكل رافداً مهماً للاقتصاد المحلي لأي دولة .

بدوره تحدث عبد الله النعيمي مدير إدارة العمليات بسوق أبوظبي للأوراق المالية عن أن الودائع لدى البنوك هي التي تدعم المشاريع الاقتصادية، لكن الإنفاق غير المدروس من الأفراد يشكل بالمقابل عبئاً على الاقتصاد حيث سيكون طفره غير مدروسة وغير حقيقية يرفع من التضخم، موضحاً أن الاستثمار هو واحد من أساليب الادخار الناجحة وهناك طرق عدة لذلك منها الودائع أو وضعها في سوق الأسهم، ولكن هناك فرقاً بين الاستثمار والمضاربة ينبغي التفريق بينهما من خلال التركيز على دراسة ومعرفة الشركات جيداً