الأردن والإمارات تستحوذان على أعلى نسبة من صادرات الشركات الفلسطينية
قالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني امس، أن شركات فلسطينية تمكنت خلال الشهر الماضي من تصدير ماقيمته 6.3 مليون دولار تقريباً، من المنتجات الزراعية والحجر والرخام إلى أسواق الولايات المتحدة الأمركية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة.وسجل عدد شهادات المنشأ خلال الشهر الماضي وفق تقرير دائرة الدراسات والإحصاء في وزارة الاقتصاد الوطني ارتفاعاً بنسبة 14.5% مقارنة بالشهر السابق وارتفاعاً بنسبة 74.8% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2013، بعد مصادقة الوزارة على 528 شهادة منشأ لمحافظات الضفة الغربية.بحسب جريدة الرآي
واحتلت محافظة طوباس المرتبة الأولى من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت إلى 43.0%، تلتها محافظة بيت لحم بنسبة 24.6%، وجاءت محافظة الخليل بالمرتبة الثالثة بنسبة وصلت إلى 19.9%، كما بلغت قيمة شهادات المنشأ خلال هذا الشهر 6.3 مليون دولار تقريباً، ساهمت محافظة بيت لحم فيها بما نسبته 37.1%، تلتها محافظة الخليل بنسبة 27.4% ثم محافظة طوباس بنسبة 11.4%. وحول البلد المقصد للصادرات الفلسطينية التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرف التجارية في الضفة الغربية وصادقت عليها وزارة الاقتصاد الوطني فقد تصدرت الأردن بلدان المقصد للصادرات الفلسطينية، من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت 31.3%، تلتها أمريكا بنسبة وصلت إلى 25.4%، والإمارات بنسبة 12.3%، وتصدرت الأردن أيضا بلدان المقصد من حيث قيمة شهادات المنشأ وبنسبة وصلت 51.6%، تلتها قطر بنسبة 14.0%، وجاءت في المرتبة الثالثة من حيث القيمة أمريكا وبنسبة بلغت 9.4%.
ومن حيث أهم السلع المصدرة التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي صادقت عليها وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر آب 2014، فقد ساهمت صادرات المنتجات الزراعية بالحصة الأكبر من حيث العدد بنسبة وصلت 43.8% تلتها صادرات الحجر والرخام بنسبة بلغت 37.3%، ومن ثم صادرات المنتجات الصناعية بنسبة وصلت 10.2%، أما من حيث القيمة جاءت مساهمة صادرات الحجر والرخام في المقام الأول بنسبة 40.2% وصادرات المنتجات الزراعية في المقام الثاني بنسبة 19.2%، تلتها صادرات المنتجات الصناعية بنسبة 13.9% من مجمل القيمة. وصادق مجلس الوزراء مؤخراً على الإستراتيجية الوطنية للتصدير التي تهدف إلى زيادة حجم الصادرات الفلسطينية والعمل على اندماج الاقتصاد الفلسطيني مع الاقتصاديات الإقليمية والعالمية.
