الأصول الأجنبية لبنوك الإمارات تتراجع 3.5% الربع الثاني إلى 16 مليار درهم
بدأت البنوك العاملة بالدولة تقليص تركيزها على الاستثمار في الأسواق الخارجية، اعتباراً من الربع الثاني من العام الحالي، حيث تراجعت أصولها الأجنبية بنحو 3,5 %، وفقا لـ “الاتحاد”.
وانخفضت موجوداتها الأجنبية إلى 443 مليار درهم تقريباً بنهاية يونيو الماضي، تعادل 19,8 % من القيمة الإجمالية للموجودات، مقابل حصة 459 مليار درهم بنهاية مارس 2014 تعادل أكثر من 21 % من إجمالي موجودات البنوك بالدولة.
وفي المقابل، زاد رصيد استثمارات البنوك العاملة بالدولة وقروضها للسوق المحلية بنحو 40 مليار درهم، تعادل ارتفاعاً بنسبة 3 % خلال الفترة نفسها، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
وتظهر تركيبة الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية والبنوك الأخرى بالسوق المحلية في الأسواق الخارجية، استعدادها للتعامل السريع والكفؤ مع أي تطورات غير مرغوبة في الاقتصاد العالمي أو الأسواق الخارجية عامة.
ولم تكتف تلك البنوك بتقليص موجوداتها الأجنبية، بل استثمرت تلك الموجودات بشكل يوفر لها مستويات عالية من المرونة في التعامل، مع أي تطورات في الأسواق الدولية، ما يعكس قدرة البنوك بالدولة على تبني سياسة احترازية في التعامل مع الأسواق العالمية، حيث زاد رصيد النقد والإشعارات قصيرة الأجل، بنحو 23 %، وهو النقد الذي يمكن سحبه فوراً، كما زاد رصيد ودائعها تحت الطلب بنسبة 45%، وهي الودائع التي يمكن سحبها خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 3 أشهر، في حين قلصت الودائع لأجل بنحو 52 %.
ويعتبر التراجع في رصيد الموجودات الأجنبية للبنوك الأكبر، من حيث القيمة، على أساس فصلي منذ سنوات، حيث تراجع الرصيد بنحو 1 % فقط، تعادل 4 مليارات درهم تقريباً، خلال الربع الثاني من عام 2013. وتفصيلاً، جاء الانخفاض في رصيد الأصول الأجنبية للبنوك العامل بالدولة نتيجة تراجع صافي مستحقات فروع البنوك الأجنبية بالدولة لدى مقارها الرئيسية في الخارج أو نتيجة لخفض أرصدة البنوك الوطنية لدى فروعها الخارجية، وسجل البند انخفاضاً بقيمة 15 مليار درهم تقريباً، ليتراجع رصيده الإجمالي إلى 96 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 111 مليار درهم بنهاية مارس 2014.
كما سجلت أرصدة البنوك العاملة بالدولة لدى البنوك الأجنبية تراجعاً بنحو 18 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الحالي، لينخفض رصيدها إلى 146,2 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.
وقلصت البنوك العاملة بالدولة إجمالي القروض والتسهيلات الممنوحة لعملائها غير المقيمين بنحو 5,1 % تعادل تراجعاً بقيمة 4,1 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الحالي، ليستقر رصيد القروض والائتمان الممنوح لغير المقيمين عند مستوى 75,4 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.
وفي المقابل، زادت البنوك العاملة بالدولة استثماراتها في الأوراق المالية الأجنبية بنحو 15,8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، ليرتفع رصيدها في هذا البند إلى 104,2 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.
كما ارتفع رصيد بند الموجودات الأجنبية الأخرى، وتشمل الموجودات الثابتة للبنوك الوطنية في الخارج والشيكات تحت التحصيل، لدى البنوك الأجنبية غير المقيمة، وموجودات أخرى إلى 20,8 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 15,8 مليار درهم بنهاية مارس 2014، بزيادة قدرها 5 مليارات درهم، لتكون محصلة التغيير الإجمالي في أصول البنوك واستثماراتها في الخارج انخفاضاً بقيمة 16 مليار درهم تقريباً خلال الفترة.
