الإمارات: 15% انخفاض التحويلات المالية إلى خارج الدولة خلال أغسطس
قال محمد الأنصاري الرئيس والمدير التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة إن حجم التحويلات المالية إلى خارج الدولة شهد خلال شهر أغسطس الماضي انخفاضاً بمعدل 15% بالمقارنة مع شهر يوليو الأسبق متوقعاً أن يشهد الربع الأخير 2014 انتعاش حركة التحويلات بقوة بالتزامن مع النشاط الاقتصادي الذي تشهده الدولة. بحسب جريدة البيان
وأضاف: «كان الانخفاض في حجم التحويلات أمراً متوقعاً لأن أغسطس تزامن هذا العام مع فترة ما بعد عيد الفطر وموسم الإجازات، ونتوقع استمرار هذا الهدوء في حركة التحويلات خلال شهر سبتمبر الجاري كذلك، وذلك بسبب بدء العام الدراسي وانتهاء موسم الإجازات، في حين تعود حركة التحويل وتبديل العملات إلى مستواها الطبيعي في أكتوبر تزامناً مع عيد الأضحى المبارك.».
ولفت الأنصاري إلى أن الطلب على معظم العملات العربية شهد انخفاضاً نسبياً في أغسطس الماضي كذلك، لافتاً إلى أن سعر صرف الجنيه المصري شهد استقراراً في حين انخفض الدرهم المغربي المرتبط باليورو.
وتقدر تقارير حديثة حصة الإمارات من إجمالي التحويلات المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بحوالي 33% من إجمالي تحويلات المنطقة، تليها السعودية بنسبة 20% ثم جنوب أفريقيا بنسبة 14% فدولة قطر بنسبة 10% فالجزائر بنسبة 11%.
أداء العملات
من جانبه قال أسامة آل رحمة رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الإمارات والمدير العام لمجموعة الفردان للصرافة أنه في حين سجل اليورو انخفاضاً بنسبة 5.72% والاسترليني بنسبة 1.84% مقابل الدولار منذ بداية العام وحتى بداية سبتمبر الجاري، ارتفع الين الياباني بنسبة 2.01% والفرنك السويسري بنسبة 4.51% في نفس الفترة.
وعزا آل رحمة انخفاض اليورو إلى تباطؤ النمو في دول منطقة اليورو التي لم تحقق اقتصاداتها نمواً سوى بنسبة 0.1% العام الماضي، مشيراً إلى توقعات البنك المركزي الأوروبي بألا يسجل اقتصاد المنطقة نموا بأكثر من 1% نهاية العام الجاري.
دعم الدرهم
ولفت إلى أن ضعف اليورو يدعم موقف الدرهم الإماراتي المرتبط بالدولار الأمريكي، ويشجع على زيادة حجم واردات الدولة من دول اليورو.
وأشار آل رحمة إلى أن استقرار الدرهم هو من أهم عوامل استقرار واستدامة النمو الاقتصادي في الدولة مشيراً إلى أن الربط الكلي للدرهم بمعدل ثابت ومستقر مع الدولار هو أمر خاضع للدورات الاقتصادية التي تحدث في الولايات المتحدة ما قد ينعكس سلباً أو إيجاباً على اقتصاد الدولة، من حيث ارتفاع تكلفة عمليات التصدير وإعادة التصدير خارج الدولة.
تجنب بطاقات الائتمان لدى تبديل العملات
دعا محمد علي الأنصاري العملاء إلى استخدام النقد أو التحويل المصرفي أو الشيكات خلال التعامل مع شركات الصرافة وتجنب استخدام بطاقات الائتمان ما أمكن وذلك لتوفير الرسوم الإضافية التي تضاف على قيمة التعاملات، والتي تصل إلى 4% من قيمة المبلغ بالدرهم.
وأضاف الأنصاري أن نحو 75% من العمولة التي تتقاضاها شركات الصرافة على التحويل أو تبديل العملات من خلال بطاقات الائتمان تذهب للبنوك فيما لا يتبقى لشركات الصرافة سوى رسم بسيط مقابل الخدمة.
وقال: «تعتبر البنوك التعامل مع شركات الصرافة بمثابة سحب نقدي ».
