الإمارات: 56 % من مدققي الحسابات المسجلين في «الاقتصاد» مواطنون

أفادت بيانات إحصائية لوزارة الاقتصاد، بأن عدد مدققي الحسابات المواطنين المسجلين في الوزارة حتى نهاية عام 2013 بلغ 402 مدقق حسابات، يشكلون ما نسبته 56.1% من إجمالي عدد العاملين في القطاع البالغ 716 مدققاً.وأظهرت البيانات أن عدد المدققين المواطنين سجل ارتفاعاً بنسبة تبلغ 11.4% خلال عام 2013، مقارنة بعام 2012 الذي بلغ فيه عدد المدققين المواطنين 361 مدققاً من إجمالي 649 مدققاً.بحسب جريدة الإمارات اليوم

بدوره، أفاد رئيس جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، عبدالقادر عبيد علي، بأن نسبة المواطنين من أعضاء الجمعية البالغ عددهم 1700 مدقق وصلت إلى 22%، مؤكداً أن هذه النسبة عالية وتؤشر إلى تجاوب وقبول المواطنين للعمل في مهنة المدقق.

وأوضح أنه يوجد في الإمارات قانون يلزم جميع الوزارات بالتدقيق الداخلي، حماية للمال العام، فضلاً عن أن جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الأسهم ملزمة قانوناً بتعيين مدقق داخلي.

مهنة مواطنة

وتفصيلاً، أظهر تقرير لوزارة الاقتصاد، أن تقارير الرصد لقطاع مدققي الحسابات في الإمارات، تشير إلى أن مهنة مدققي الحسابات تعد من المهن المواطنة، مع بلوغ عدد المواطنين العاملين فيها 402 مدقق، يشكلون نسبة 56% من إجمالي المسجلين في القطاع البالغ عددهم 716 مدققاً خلال عام 2013.

وأظهر التقرير أن الجنسية الهندية جاءت في المرتبة الثانية بـ97 مدققاً يشكلون نسبة 13.6% من إجمالي العاملين في القطاع، لافتاً إلى أن عدد المدققين من الجنسية الهندية ارتفع خلال عام 2013 بنسبة 10.2% مقارنة بعددهم عام 2012 البالغ 88 مدققاً.

وأشار إلى أن الجنسية الهندية تصدرت قائمة بقية الجنسيات الأجنبية العاملة في قطاع التدقيق في الدولة، مرجعاً ذلك إلى حجم النشاط التجاري الذي يديره أو يمتلكه مقيمون من تلك الجنسية.

وبحسب التقرير، جاءت الجنسية الأردنية في المرتبة الثالثة بـ53 مدققاً يشكلون ما نسبته 7.4% من إجمالي العاملين في القطاع، وبنسبة نمو بلغت 2% مقارنة بعام 2012 الذي سجل 53 مدققاً.

وحلّت الجنسية المصرية في المرتبة الرابعة بـ40 مدققاً بنسبة بلغت 5.6% من إجمالي العاملين، وبنمو بلغ 21.2% عن عام 2012 الذي سجل وجود 33 مدققاً من تلك الجنسية.

وكشف التقرير أن عدد المقيدين الجدد من مدققي الحسابات من الأفراد، أو ما يطلق عليهم «الأشخاص الطبيعيون» خلال العام الماضي بلغ 74 مدققاً، فيما تم تسجيل ست شركات تدقيق وطنية و10 فروع لشركات تدقيق أجنبية، تمتلك 31 فرعاً لمقراتها في الدولة.

مركز متقدم

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، عبدالقادر عبيد علي، إن «نسبة المواطنين من أعضاء الجمعية وصلت إلى 22%، وهي نسبة عالية عند مقارنتها بنسبة المواطنين من تعداد سكان الدولة»، مؤكداً أن هذه النسبة تؤشر إلى تجاوب وقبول المواطنين للعمل في مهنة المدقق.

وأضاف أن «الإمارات حلّت في المركز الأول عربياً والرابع عالمياً في عدد الأفراد الحاصلين على شهادة ضمان إدارة المخاطر(CRMA) بعد الولايات المتحدة، والصين، وكندا، كما تصدرت الدول العربية من حيث عدد الحاصلين على شهادة مدقق داخلي معتمد (CIA)»، لافتاً إلى أن الجمعية تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، إذ يبلغ عدد أعضائها 1700 عضو من بين 190 ألف عضو في (الجمعية العالمية للمدققين الداخليين).

وأشار علي إلى أن «الجمعية اتخذت عدداً من المبادرات، من شأنها زيادة عدد المواطنين في القطاع، أهمها تعريب امتحان الحصول على شهادة المدقق الداخلي المعتمد، لتصبح اللغة العربية هي اللغة رقم 20 في مثل هذا الامتحان، فضلاً عن الاتفاق مع شركات محلية على تطبيق برنامج لضمان توظيف المواطنين عند حصولهم على تلك الشهادة».

وأكد أن «شركات تدقيق الحسابات الوطنية قادرة على منافسة الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، إذ إن المواطنين أثبتوا قدرتهم على تنفيذ أية مهام بكفاءة لا تقل عن المستويات العالمية في أفضل الشركات، حتى وإن كانت البداية من خلال شركات صغيرة».

وقال إن «الهدف الرئيس لمهنة المدقق الداخلي يتمثل في التأكد من سلامة الإجراءات والسياسات التي تطبقها الشركة، وتوافقها مع معايير الحوكمة في قطاعات عمل عدة، لاسيما التوظيف والمشتريات».

وأضاف أن «توطيد أصول الحوكمة في الشركات يمثل ضمانة لحماية أصول الشركة»، لافتاً إلى أن هذا الدور ظهر بشدة بعد الأزمة المالية العالمية.

المال العام

وأشار علي إلى أنه يوجد في الإمارات قانون إجباري يلزم جميع الوزارات بالتدقيق الداخلي، لحماية المال العام، فضلاً عن أن جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الأسهم، ملزمة قانوناً بتعيين مدقق داخلي.

ورداً على عن أهمية وجود مواطنين في مهنة مدققي الحسابات، أجاب بأن الإمارات تسعى إلى تقنين مهنة المدقق الداخلي عموماً، والمدقق المواطن خصوصاً، لأن التأكد من سلامة الميزانيات والإجراءات يحمي المال العام، لاسيما الحصول على قروض من البنوك، بناء على ميزانية غير مدققة.

وقال إن «دور المدقق الداخلي هو استشعار أية عمليات احتيال، أو فساد، عبر التدقيق على العمليات والإجراءات والسياسات، ومن ثم يرفع في تلك الحالة تقريراً وتوصيات إلى رئيس لجنة المراجعة أو رئيس الشركة أو مالكها، ثم يتابع تنفيذ ما ورد في تلك التقارير، كرأي استشاري له استقلالية».