الإمارات: اتحاد المصارف لقانون يلزم الشركات الإفصاح عن قوائمها للبنوك

علمت “الخليج” أن اتحاد مصارف الإمارت طلب رسمياً من المصرف المركزي التشاور مع الجهات المعنية ممثلة في وزارة الاقتصاد لبحث مشروع قانون يلزم الشركات الخاصة بالإفصاح عن قوائمها المالية للبنوك المقرضة .

وقال مصرفي مطلع ان اتحاد المصارف أرسل كتاباً إلى المصرف المركزي بهذا الشأن مؤكداً خلاله أن إلزام الشركات الخاصة بالافصاح عن بياناتها المالية للبنوك التي تنوي الاقتراض منها سيصب في مصلحة المنظومة المصرفية ويعمل على ضبط إيقاع إقراض الشركات عبر اتخاذ البنوك لقرارات اقراضية مبنية على بيانات واضحة ومدققة .

وأكد المصدر أن التحرك الإيجابي لاتحاد مصارف الإمارات جاء بعد تعرض العديد من البنوك النشطة في قطاع تمويل الأعمال والشركات إلى ضغوط من الشركات الخاصة بسحب حساباتها في حال مطالباتها بقوائمها الحالية .

وأشار إلى أن مبدأ الإلزام سيعمل على المساواة بين البنوك بحيث تنصب المنافسة في تقديم قيمة مضافة أو فائدة مخفضة لقروض الشركات الخاصة .