الإمارات: البنوك الإسلامية ملتزمة برسوم السداد المبكّر

توقّع مصرفي رفيع المستوى أن «يعتمد المصرف المركزي في اجتماعه ربع السنوي مع أعضاء الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية، المقرر عقده أواخر سبتمبر الجاري، أو بداية أكتوبر المقبل، مسوّدة الوثيقة التي وقّع عليها مسؤولو الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية العاملة في الدولة، واتفقوا فيها على إيجاد صيغة شرعية موحّدة للالتزام بنظام القروض الشخصية في ما يخص رسوم السداد المبكّر، والمقدرة بنسبة 1% من الرصيد المتبقي». بحسب جريدة الإمارات اليوم

وأكّد أن «عدم وجود أية ملاحظات للمصرف المركزي على ما جاء في الوثيقة، يعني اعتماده خلال الاجتماع ليصبح قابلاً للتطبيق». وبحسب المصدر، الذي فضّل عدم نشر اسمه، فإن «الوثيقة تم تقديمها إلى المركزي، بعد أن طلب من المصارف الإسلامية إبداء الآراء، ووضع تصور توافقي يؤدي في النهاية إلى التزامها بنظام القروض الشخصية بكل بنوده». وشرح أن «المصارف الإسلامية وجدت مخرجاً شرعياً لهذه الإشكالية، بعد اجتماعات ومراسلات بينية عدة، استغرقت أشهراً، وأرسلتها إلى (المركزي) قبل شهر رمضان الماضي».

وأضاف المصدر أن «الوثيقة تضع أيضاً ضوابط وتصوراً لإصدار شهادات المديونية بطرق شفافة». يذكر أن جدلاً واسعاً يدور منذ أواخر عام 2011 حول عدم التزام المصارف الإسلامية بنسبة 1% من الرصيد المتبقي كأرباح عند قيام العميل بالسداد المبكّر، وإصرارها على استيفاء كامل الربح، بدعوى تعارض ذلك مع الشريعة، ما أثار استياء عدد كبير من العملاء الراغبين في التنقل بين البنوك للاستفادة من تراجع أسعار الفائدة، إضافة إلى اعتراض البنوك التجارية التي طالبت بالمساواة بنظيرتها الإسلامية.

من جانبه، أشار محافظ المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، في تصريحات سابقة، إلى أن «اجتماعات تمّت بين (المركزي) وهذه المصارف، وطلب منها إيجاد مخرج شرعي»، مؤكّداً وقتها أنه «تم التأكيد على تعديل هذه الممارسات».