الإمارات تحتل المركز الأول عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومة

شهد عام 2014 ارتفاع مستويات التفاؤل في أوساط المستهلكين بإمارة أبوظبي بمختلف خصائصهم الديمغرافية والاجتماعية حيث ارتفع مؤشر الحالة المادية للأفراد نتيجةً لتقييمهم الإيجابي للأوضاع الحالية وتوقعاتهم المتفائلة بشأن المستقبل وذلك بحسب نتائج مؤشر ثقة المستهلك في الاداء الاقتصادي للعام 2014 الصادر عن ادارة الدارسات بدائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي.

وأشار التقرير الذي تلقت مباشر نسخة منه، أن المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي سجل نحو (137) نقطة، في المتوسط، خلال عام 2014، مرتفعاً بنحو نقطتين مقارنةً بمستوه في العام السابق ويعود هذا الارتفاع إلى التحسن الذي شهدته المؤشرات الفرعية المتمثلة في مؤشر الحالة المادية ومؤشر التوقعات المستقبلية خلال عام 2014 مقارنة مع مستوياتها في عام 2013.

وتعكس الاتجاهات الشهرية للمؤشر خلال عام 2014 استمرار حالة التفاؤل في أوساط المستهلكين تجاه الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية بالإمارة، ونظرتهم الإيجابية للجهود التي تبذلها الجهات الحكومية من خلال السياسات والتدابير والإجراءات ذات الصلة بالمستهلك، وآثارها على أوضاعهم المادية، إلى جانب تقييمهم الإيجابي لأوضاعهم المادية الحالية وتوقعاتهم الإيجابية بشأن المستقبل على مستوى أداء الاقتصاد الكلي إلى جانب فرص العمل والدخل بما ينعكس على أحوالهم المادية مستقبلاً.

وتظهر نتائج مؤشر الثقة في السياسات استمرار التفاؤل  في أوسط المستهلكين تجاه السياسات والتدابير والإجراءات الحكومية ذات الصلة بالمستهلك خلال عام 2014 مع ارتفاع مؤشر التوقعات المستقبلية مقارنة بالعام  2013 .

وشهدت مستويات ثقة المستهلكين بإمارة أبوظبي تحسناً في عام 2014 مقارنةً بعام 2013، كما تظهر ذلك المستويات التي سجلها المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي ومؤشراته الفرعية خلال عام 2014.

وشهدت جميع أشهر العام استمرار التفاؤل في أوساط المستهلكين بمختلف خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية حيث جاءت الاتجاهات الشهرية للمؤشر العام لثقة المستهلك خلال العام المذكور لتعكس مزيجاً من الثقة لدى المستهلكين في السياسات الاقتصادية السارية، والتقييم الإيجابي للأداء الاقتصادي  للأمارة وفرص العمل والدخل، إلى جانب تفاؤل المستهلكين بمستقبل اقتصاد إمارة أبوظبي، فضلا عن نظرتهم التفاؤلية المستقبلية تجاه توفر فرص العمل وتحسن الحالة المادية لهم ولأسرهم.

ويأتي ذلك متسقاً مع الأداء الاقتصادي والتنموي لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي تظهره العديد من المؤشرات العالمية حيث تبوأت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر مؤسسة إدلمان للثقة 2015 بعد أن تقدمت خمس نقاط عن العام السابق لتحصل على 85 نقطة وتكون الأولى عالمياً في المعدل العام للثقة والذي يشمل جميع القطاعات الحكومية والاقتصادية والإعلامية والمؤسسات غير الربحية.

ووفقاً للمؤشر المذكور، احتلت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومة، حيث بلغت نسبة الثقة 90% متقدمة نقطتين عن العام السابق. كما احتلت المركز الأول عالمياً بمؤشر الثقة في متانة الاقتصاد بنسبة 85% متقدمة 3 نقاط عن معدل العام السابق. وحصلت الدولة أيضا للمرة الأولى على المعدل الأول عالميا في قدرة الحكومة على تحفيز الابتكار في قطاع الاقتصاد.

ووفقاً لمؤشر نيلسن لثقة المستهلك فقد شهد مستوى ثقة المستهلك بدولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً في الربع الأخير من عام 2014، حيث سجل مؤشر الدولة ارتفاعاً بنحو سبع نقاط في الربع المذكور مقارنةً بمستواه في الربع المماثل من عام 2013، وبلغت قيمة المؤشر نحو 114 و107 نقاط للربعين على التوالي.

وتضع قيمة المؤشر دولة الإمارات ضمن مجموعة الدول التي تأتي في الصدارة من حيث مستوى ثقة المستهلك التي يقوم المؤشر بقياسها من خلال رصد أراء المبحوثين بشأن سوق الوظائف وأوضاعهم المادية إلى جانب توجهاتهم الاستهلاكية.

وسجل مؤشر الحالة المادية للأفراد في امارة ابوظبي خلال عام 2014 ارتفاعا بنحو ثلاث نقاط حيث بلغت قيمة المؤشر نحو (119) نقطة في المتوسط مقارنةً مع نحو (116) نقطة في المتوسط خلال عام 2013.

وظل هذا المؤشر فوق مستوى الحياد طوال العام المذكور حيث بلغت أعلى قيمة له (136) نقطة في شهر فبراير بينما كانت أقل قيمة للمؤشر (108) نقطة في شهر نوفمبر 2014 ويعكس ذلك استمرار حالة التفاؤل في أوساط المستهلكين بإمارة أبوظبي، بمختلف جنسياتهم ومناطق إقامتهم والقطاعات التي يعملون بها، نتيجةً لتقييمهم الإيجابي لأحوالهم المادية طوال عام 2014 مقارنةً بعام 2013.

وسجل مؤشر الثقة في السياسات الحكومية نحو (123) نقطة في المتوسط خلال عام 2014 عاكساً بذلك استمرار تفاؤل المستهلكين بمختلف خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية تجاه السياسات والتدابير والإجراءات الحكومية ذات الصلة بالمستهلك، في ظل الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية بإمارة أبوظبي للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والمقيمين ورفاهيتهم. ويأتي ذلك رغم التراجع الذي طرأ على قيمة المؤشر مقارنةً بعام 2013.

ولوحظ أن مؤشر الثقة في السياسات قد ظل فوق مستوى الحياد لجميع أشهر عام 2014 حيث بلغت أدنى قيمة للمؤشر نحو (114) نقطة فيما جاءت أعلى قيمة له عند (141) نقطة حيث تأتي اتجاهات المؤشر متسقة مع اتجاهات مؤشر مؤسسة إدلمان  للثقة 2015، حيث احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومة حيث بلغت نسبة الثقة 90% متقدمة نقطتين عن العام السابق.

أما مؤشر التوقعات المستقبلية لامارة ابوظب يللعام 2014 فقد سجل ارتفاعاً ملحوظاً بنحو ثمان نقاط في عام 2014 مقارنة مع مستواه في عام 2013، وبلغت قيمته في المتوسط، نحو (170) نقطة ونحو (162) نقطة للعامين على الترتيب.

ويشير ذلك إلى ارتفاع مستوى التفاؤل لدى المستهلكين بإمارة أبوظبي بمختلف خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية بشأن التطورات الاقتصادية، في ظل السياسات والمبادرات الحكومية المعلنة، وانعكاساتها على أداء الاقتصاد الكلي وسوق الوظائف وفرص الدخل.

وفيما يتعلق بنظرة المستهلكين إزاء الآفاق مستقبل اقتصاد إمارة أبوظبي ، فقد أظهر مستوى المؤشر لشهر ديسمبر من عام  2014، والذي سجل نحو (170) نقطة، قدراً كبيراً من التفاؤل لدى المستهلكين إزاء الأوضاع المستقبلية لاقتصاد إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2015.

وعبر الأفراد في استطلاع المؤشر عن توقعات إيجابية بشأن وتيرة الأداء الاقتصادي بالإمارة ومن ثم بشأن فرص العمل والأحوال المادية المستقبلية لهم ولأسرهم.

وتعتبر تلك التوقعات محصلة لثقة المستهلكين في السياسات الاقتصادية السليمة، التي يجري تطبيقها من قبل الحكومة، إلى جانب ثقتهم في متانة اقتصاد إمارة أبوظبي وقدرته، في ظل تلك السياسات وعلى ضوء التجارب السابقة إبان الأزمة المالية العالمية عام 2008-2009، على احتواء الآثار العكسية للظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية مثل انخفاض أسعار النفط وضعف النمو في الاقتصادات الكبرى.

ووفقاً لقطاع عمل المستهلك، تظهر اتجاهات المؤشر العام لثقة المستهلك استمرار حالة التفاؤل لدى المستهلكين العاملين بمختلف قطاعات العمل بإمارة أبوظبي خلال عام 2014 كما تظهر نتائج المؤشر ارتفاع مستويات التفاؤل لدى الأفراد العاملين بالقطاعين الحكومي والمشترك في عام 2014 مقارنةً بالعام السابق.

وقد سجل المؤشر نحو (143) نقطة ونحو (140) للمستهلكين بالقطاعين على التوالي، فيما بلغت قيمت المؤشر نحو (135) نقطة للقطاع الخاص مما يظهر استقرار مستوى التفاؤل في أوساط العاملين بالقطاع خلال عام 2014.

ومن حيث الحالة العملية للمستهلك، بينت نتائج المؤشر تحسن مستويات التفاؤل لدى الأفراد العاملين وغير العاملين على السواء خلال عام 2014 مقارنةً بالعام السابق وجاء مستوى التفاؤل أعلى في أوساط العاملين، حيث بلغت قيمة المؤشر نحو (138) نقطة للأفراد العاملين في عام 2014 مقارنةً بنحو (134) نقطة لغير العاملين.

ووفقاً للجنسية، أظهرت اتجاهات المؤشر العام ارتفاع مستويات التفاؤل لدى المستهلكين الأفراد من مواطنين وغيرهم خلال عام 2014 مقارنة مع عام 2013 وجاء مستوى التفاؤل أعلى في صفوف المواطنين مقارنةً مع غير المواطنين، بعد أن شهد تحسناً بدرجة أكبر.

وبلغت قيمة المؤشر نحو (148) نقطة المستهلكين المواطنين ونحو (133) نقطة لغير المواطنين. ويعكس ذلك تقييم الأفراد المواطنين لأحوالهم المادية الراهنة الذي جاء إيجابياً بدرجة أكبر، إلى جانب توقعاتهم التي جاءت أكثر تفاؤلاً بشأن تحسن الأحوال المادية لهم ولأسرهم في المستقبل.