الإمارات تقر تفعيل نظام “التير” لتسريع عملية نقل البضائع
وقع نادي الإمارات للسيارات والسياحة اليوم اتفاقية ضمان نظام التير مع جمارك الشارقة والتي من شأنها تسريع عملية نقل البضائع على المعابر الحدودية وخفض وقت انتظارها من أيام لساعات.
وبتوقيع جمارك الشارقة على الاتفاقية تكون جميع الإمارات السبع في الدولة قد التزمت بتطبيق هذه الاتفاقية بالتعاون مع نادي الإمارات للسيارات والسياحة في بادرة ستشكل نقلة نوعية على طريق لتطوير قطاع النقل البري في الدولة.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات، ستعمل دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة على تطبيق نظام العبور العالمي “التير” وذلك بالتعاون مع نادي الإمارات للسيارات والسياحة والذي سيساهم بشكل مباشر في تعزيز روابط التجارة والنقل بين الإمارات والدول المجاورة.
حضر توقيع الاتفاقية محمد بن سليم رئيس نادي الإمارات للسيارات وسعادة محمد مير السراح مدير دائرة الموانئ البحرية والجمارك في الشارقة.
وتعليقا على الاتفاقية صرح محمد بن سليم ان التوقيع مع الإمارات السبع خطوة كبيرة وهامة لقطاع النقل البري في دولة الإمارات والذي يلعب دورا لا يستهان به في نمو الاقتصاد الوطني ..منوها ان نظام “التير” سيعمل وفق أرفع المعايير والممارسات العالمية في مجال النقل البري آملا في تفعيل العمل بهذا النظام في جميع أنحاء الدولة بحلول نهاية العام الجاري.
وأكد محمد مير السراح مدير الموانئ البحرية والجمارك في الشارقة أهمية توقيع الاتفاقية مع نادي الامارات للسيارات حيث ستساهم في تعزيز العمل وفق أحدث المعايير العالمية في قطاع النقل البري تماشيا مع الاتفاقيات العالمية والمواثيق الموقعة من قبل الإمارات اذ ستساهم في توفير الوقت على الشاحنات عند عبورها نقاط التفتيش الحدودية .
ونوه بان توقيع هذه الاتفاقية يؤكد على سعي دائرة الموانئ والجمارك في الشارقة الدؤوب نحو ترسيخ التعاون مع الهيئات الجمركية المجاورة وتبني افضل المعايير العالمية في السلامة والأمان في قطاع النقل البري في الدولة.
ويسمح تطبيق نظام “التير” الذي يربط حاليا بين 68 دولة في أنحاء العالم بنقل البضائع من بلد المنشأ إلى جهتها النهائية وهي مقفلة تماما دون الحاجة للتفتيش اليدوي على البضائع بشكل كبير وذلك عبر استخدام وسائل تفتيش معيارية واعتماد دفاتر المرور الجمركية المعروفة بـ”تير كارنيه” والتي يتم إصدارها من قبل نادي الإمارات للسيارات والسياحة والمعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للنقل الطرقي وبالتالي سيتم تقليص الأعباء الإدارية والمالية وتطبيق الرسوم والضرائب بشكل مضمون، كما يساهم هذا النظام بتبسيط وتسهيل معاملات نقل البضائع بين المناطق الحرة في الدولة.
