الإمارات: خبراء يدعون إلى تطوير الآليات التشريعية للعقار
قال خبراء في القطاع العقاري إنه على الرغم من نضج التشريعات العقارية في دبي الا أنها مازالت بحاجة لمزيد من التطوير لمواكبة نمو القطاع وتعزيز قدرته على استقطاب الاستثمارات الأجنبية الجديدة .
وأوضح الخبراء في تعليقهم على تقرير صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى موافقة الإمارات على وجود حاجة لتدابير اضافية لحماية القطاع العقارات أن نمو البيئة التشريعية في دبي يجب أن يكون بالتوازي مع نمو القطاع العقاري لذلك يجب العمل باستمرار على تطوير اليات تشريعية وقانونية جديده لمنع أي ظواهر قد تضر بالسوق العقاري في الدولة .
أضاف الخبراء ان منظومة التشريعات العقارية التي تم إقرارها على مدار السنوات الماضية شكلت نقطة تحول للقطاع العقاري في دبي وأسهمت في تعزيز قدرة القطاع على استقطاب الاستثمار الأجنبي، ومواجهة التحديات والأزمات المستقبلية .
حماية الجميع
قال خالد بن كلبان رئيس مجلس إدارة الاتحاد العقارية إنه على الرغم من الاجراءات التي قامت بها الجهات الرسمية في دبي لحماية السوق العقاري إلا أن السوق ما زال بحاجة إلى اجراءات وقوانين اضافية لحماية جميع اطراف العملية العقارية سواء المطور أو البائع أو المشترى .
وأضاف بن كلبان ان أي اجراء يمكن اتباعه مستقبلاً يجب أن لا يزيد من الأعباء على المشتري او يزيد من تكلفة عملية الشراء مشيرًا إلى أن رسوم التسجيل العقاري الحالية مبالغ فيها وأي رفع في هذه الرسوم قد لايكون في مصلحة السوق العقاري في الدولة .
وقال بن كلبان ان هناك العديد من الوسائل التي يمكن اتباعها لحماية السوق العقاري منها تقنين عملية طرح المشاريع وبيع الأراضي بحيث يجب أن تكون مساحات الأراضي التي تطرح للبيع والشراء بنسب معينة تتناسب مع قدرة السوق على استيعابها، كما هو الحال في بعض الدول مثل سنغافورة الأمر الذي من شأنه أن يضمن استدامة نمو القطاع .
وأوضح ابن كلبان أنه يجب تنظيم السوق بطريقة معينة لحماية حقوق جميع الأطراف، مشيراً إلى أن موضوع المضاربات تم تخفيضه بنسبة كبيرة الأمر الذي انعكس إيجابياً على السوق العقاري بنسبة كبيرة والطلب الموجود هو طلب حقيقي ناتج عن نمو طبيعي في السوق .
وأضاف ابن كلبان أنه يجب التأكد من أن المطور لديه القدرة المالية على تطوير المشروع ويجب أن تكون هناك آلية معينة لدى الجهات الرسمة للتأكد من قدرة المطور على اكمال المشروع، مشيراً إلى أن هناك بعض المطورين الغرباء دخلوا السوق في الفترة الأخيرة من دون التأكد من قدرتهم المالية لذلك يجب أن يكون هذا المطور مسجلاً ومرخصاً لدى الجهات المختصة .
الاستفادة من التوصيات
ومن جهته قال هشام عبدالله القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول ان تقرير صندوق النقد الدولي يعكس إدراك حكومة الإمارات آليات تطور السوق العقاري، وقدرتها على مواكبة النمو بصورة مستمرة، والتدخل مباشرة في حال ظهور أي علامات من شأنها أن تهدد العمليات والنمو الطبيعي في السوق، إضافة إلى حرصها على التعاون مع المؤسسات الدولية للاستفادة من توصياتها الخبيرة .
وأضاف القاسم أن الجهات المختصة في الإمارات تقوم بوضع الاستراتيجيات الناجعة التي تضمن لجميع الأطراف العاملة في السوق، من مطورين ومستثمرين ومؤجرين ومستأجرين، التمتع ببيئة صحية، بغض النظر عن الدور الذي يقومون به في الأسواق الامر الذي من شأنه أن يضمن تحقيق النمو المستدام بما يتوافق مع معادلة العرض والطلب التي تكشف عن فرص التوسع الحقيقية .
وأشار إلى قيام الجهات الحكومية، مثل مؤسسات التنظيم العقاري والبنك المركزي، بالعمل والتنسيق مع الأطراف الأخرى، مثل البنوك وشركات التطوير في القطاعين العام والخاص، للتوصل إلى ترتيبات ونظم وإجراءات، تقود إلى خلق الظروف المناسبة التي تضمن لكل طرف القيام بالدور المتوقع منه على النحو الأمثل .
وقال القاسم إن الجهات المختصة استفادت من دراسة وتحليل السلبيات التي ظهرت في المنطقة والعالم خلال الأعوام القليلة الماضية، وعمدت إلى لجم التجاوزات، عن طريق صياغة القوانين والنظم الكفيلة، الأمر الذي ساعدها على تجاوز تبعات الظروف السابقة التي شهدها السوق العقاري، والعودة من جديد إلى الاستقرار، ليس فقط ذلك، بل سجلت نمواً صحياً بشكل تدريجي ظهر من خلال تحقيق الأرباح المقبولة والقدرة على تسديد الديون قبل أوانها، وبالتالي عودة الثقة بقوة إلى السوق العقاري .
بيئة مستقرة
وقال عمار الصويص الرئيس التنفيذي لشركة إشراقة ان حكومة الإمارات تعمل على الدوام من أجل تعزيز أداء السوق، سواء كان ذلك من خلال الشركات شبه الحكومية أو حتى الشركات الخاصة التي تنعم بوجود بيئة استثمارية مستقرة مدعومة بالقوانين الشفافة .
وبات من الملاحظ في السنوات الأخيرة النتائج الإيجابية التي تحققت على أرض الواقع بعد التدخل الإيجابي من جانب الحكومة لمنع بعض التجاوزات، وتقنين عمل السوق، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات الممكنة في هذه السوق، ومنها حساب الضمان العقاري، وغيره الكثير من الإجراءات للحد من دخول المضاربين الى السوق .
وأضاف الصويص ان الإشراف والرقابة الإيجابية من قبل الجهات الحكومية، مكنت السوق العقارية من تحقيق الانتعاش من جديد ونجحت في التفوق على نظيراتها من الأسواق الإقليمية والعالمية، وأصبحت السوق في دولة الإمارات ملاذاً حقيقياً ينشده المستثمرون وأصحاب المشاريع، وحتى الباحثين عن فرص العمل المجدية .
