«الإمارات دبي الوطني»: البنوك تنهي سداد جميع أموال دعم السيولة

كشف يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية عن أن بنك الإمارات دبي الوطني أبلغ الوزارة، خلال الأسبوع الجاري بسداد 4 مليارات درهم إلى وزارة المالية، تشكل دفعة السداد الأخيرة من أموال الدعم الحكومي التي تلقاها البنك والبالغة 12.6 مليار درهم.مشيراً إلى أنه باكتمال إجراءات سداد بنك الإمارات دبي الوطني الـ4 مليارات درهم تكون البنوك الوطنية قد سددت كل أموال دعم السيولة، التي ضختها وزارة المالية في الشق الثاني من رساميل عدد من البنوك العاملة بالدولة، مشيراً إلى أن بنك نور الإسلامي كان قد أكمل مؤخراً سداد كل المبالغ المستحقة عليه.بحسب جريدة البيان

وأعلن الخوري في تصريحات صحافية على هامش الملتقى السنوي لوزارة المالية الذي عقد بفندق الشاطئ روتانا بأبوظبي الليلة قبل الماضية، أن بنك الإمارات دبي الوطني طلب من الوزارة بدء الخطوات التنفيذية لإتمام عملية السداد ليكون البنك بذلك سدد كل الأموال المستحقة عليه من أموال الدعم الحكومي.

وأقرت الحكومة الاتحادية دعماً بقيمة 70 مليار درهم في شهر أكتوبر 2008 لدعم السيولة في البنوك الوطنية من خلال إصدار أوراق مالية اكتتب بها المصرف المركزي، حيث تم ضخ 50 مليار درهم من أموال الدعم على دفعتين، واستمرت وزارة المالية في تقديم دفعات لدعم السيولة بالبنوك، فبلغ إجمالي المبلغ الذي ضخته الوزارة في القطاع المصرفي نحو 63 مليار درهم، وتمت إضافته إلى الشق الثاني من رساميل البنوك التي حصلت على الدعم.

زيادة السيولة

وقال يونس الخوري، إن قيام كل البنوك بسداد الأموال التي حصلت عليها عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية قبل موعد استحقاق سدادها يعد مؤشراً قوياً على زيادة السيولة بالقطاع المصرفي، ومتانة الوضع المالي للبنوك العاملة بالدولة، ما يعد دليلاً على أن القطاع المصرفي الإماراتي تجاوز بنجاح آثار الأزمة المالية العالمية، وانطلق من جديد لمواصلة أدائه القوي المسجل قبل الأزمة.

وتوقع الخوري أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نمو خلال عام 2014 بحدود 5% مقارنة بالعام الماضي، مؤكداً أن السياسات الحكومية أسهمت بدرجة كبيرة في دفع عجلة النمو بمعدلات جيدة ومتنامية خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن هذه السياسات أسهمت في تمهيد الطريق لتحقيق معدلات نمو اقتصادي قوي خلال السنوات المقبلة.

وأفاد أن التقدم في مشاريع البنى التحتية الضخمة مثل الموانئ والمناطق الاقتصادية والمطارات والاتصالات والقطاعات التكنولوجية والتعليمية والصحية أسهم في زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وأسهم في نجاح سياسة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط مصدراً أساسياً للدخل التي انتهجتها دولة الإمارات منذ سنوات عدة.

توازن و فائض

وكشف عن أن وزارة المالية تقوم حالياً بالتعاون مع المصرف المركزي بدراسة القيم المناسبة للسندات التي يمكن إصدارها في الفترة المقبلة للحكومة الاتحادية فقط، بحيث يتم مراعاة سياسة الاستدامة وعدم وجود التزامات مستقبلية على الحكومة، مؤكداً أن الحكومة الاتحادية بشكل عام ليست بحاجة بشكل مباشر لإصدار سندات لأن ميزانيتها دائماً متوازنة، بل وفي العديد من السنوات تحقق فائضاً بالميزانية..

ولكن الهدف من إصدار سندات هو الوفاء بمتطلبات بازل 3 لأن المصرف المركزي يحتاج للوفاء بمتطلبات بازل أن تحتفظ البنوك العاملة بالدولة بنسب معينة من السندات السيادية، وفي حالة عدم وجود مثل هذا النوع من السندات يصعب الوفاء بهذه المعايير.

وقال إن الوزارة قررت عدم دمج مشروع قانون الدين العام الاتحادي مع القوانين المحلية بهذا الشأن، مشيراً إلى أن وزارة المالية في بداية التوجه لإصدار سندات كانت تتطلع لإعداد مشروع قانون الدين العام الاتحادي بصورة تشمل قواعد إصدار سندات الحكومة الاتحادية والسندات التي تصدر من الحكومات المحلية، وليس قانون للحكومة الاتحادية فقط..

ولكن بعد الدراسة المتأنية ارتأت وزارة المالية أنه من الأفضل أن تستمر كل إمارة على حدة في تنفيذ سياساتها وبرامجها وتطلعاتها لإصدار السندات المحلية، حسب احتياجات وخطط كل إمارة لإصدار سندات.

تنويع الأوعية الادخارية

وأكد أن التوجه لإصدار سندات للحكومة الاتحادية يهدف كذلك لتنويع الأوعية الادخارية بالدولة للشركات والأفراد فشريحة كبيرة من المودعين الأفراد يرغبون في استثمار مدخراتهم في أدوات متنوعة، وليس فقط الأسهم والودائع المصرفية ولكن يكون أمامهم خيار شراء هذه السندات الحكومية الاتحادية أو المحلية.