أكد مجلس الإمارات للتنافسية أن الدولة تسير على الطريق الصحيح للانضمام لأفضل 10 اقتصادات في العالم بحلول العام 2021، حيث تجسد الإنجازات والقفزات المتتالية التي حققتها الإمارات في سباق التنافسية العالمية، الالتزام بتحقيق رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية التي أعلنت عنها الحكومة الرشيدة والذي يعد الحافز الرئيسي وراء الجهود التي تبذلها الجهات ذات الصلة للارتقاء بتنافسية الدولة.بحسب جريدة الاتحاد
وقال عبدالله لوتاه الأمين العام للمجلس “إن الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في التقارير والتصنيفات ومؤشرات التنافسية العالمية، خلال الفترة الماضية، يعكس مدى الاهتمام بموضوع التنافسية والذي وضعته القيادة الرشيدة كأولوية قصوى للجهات الحكومية والمتمثلة بالجهود التنسيقية التي تبذلها هذه الجهات في سبيل تسهيل عملية رصد وجمع المعلومات والبيانات المطلوبة من طرف الهيئات العالمية الناشرة لتقارير التنافسية”.
وأشار لوتاه في حوار مع “الاتحاد” إلى أن بلوغ الدولة مراكز متقدمة عاماً تلو الآخر في العديد من تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، رغم حدة المنافسة بين الاقتصادات العالمية وخاصة الاقتصادات الناشئة التي تسعى لتحسن أداء مؤشراتها التنافسية، يؤكد صحة الخطوات والتوجهات التي تنفذها الحكومة.
ولفت إلى أنه كلما ارتقت الدولة في مرتبة التصنيفات العالمية، اشتدت حدة وصعوبة المنافسة بين الدول للارتقاء إلى مرتبة أعلى، مؤكداً قدرة الإمارات على مواصلة الارتقاء على سلم التنافسية العالمية من خلال الاستمرار في تطوير عملية توفير البيانات، والتي تعتبر من أحد أهم وسائل تعزيز أداء وتنافسية الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة على حد سواء في الدولة، بالإضافة إلى مواصلة عملية تطوير وتحديث البيئة التشريعية والتنظيمية بما يتلاءم مع التغيرات على الساحتين الإقليمية والعالمية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشاد لوتاه بالإنجازات العديد التي حققتها الإمارات في التقارير والتصنيفات ومؤشرات التنافسية العالمية، ومن أهمها على سبيل الذكر لا الحصر، إدراج الدولة ضمن مرحلة الاقتصادات المبنية على المعرفة والإبداع، في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، حيث حافظت الدولة على مكانتها لثماني سنوات متواصلة وهي الدولة العربية الوحيدة التي قامت بذلك، بينما تدرج وتزال الدول الأخرى بشكل متفاوت.
وأضاف “حافظت الدولة كذلك على مرتبتها الثامنة عالمياً في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2014 والصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD والأولى عالمياً في مؤشر الكفاءة الحكومية ضمن نفس التقرير وأما في تقرير السعادة العالمي الصادر عن معهد الأرض من جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة وبالتعاون مع الأمم المتحدة، فقد حافظت الإمارات على المرتبة الأولى عربياً والرابعة عشر عالمياً”.
وقال لوتاه “يظن البعض بأن التصنيفات والارتقاء المستمر بمرتبة دولة الإمارات في التقارير العالمية هو الإنجاز الوحيد، ولكن الفائدة الحقيقية في ارتقاء الدولة في التقارير العالمية تكمن في أولاً: منهجة عملية التطوير المستمرة، التي اعتمدتها العديد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، وبالتالي الارتقاء بتنافسيتها إقليمياً وعالمياً”.
وثانياً: الاهتمام بموضوع التنافسية والذي وضعته القيادة الرشيدة كأولوية قصوى للجهات الحكومية والمتمثلة بالجهود التنسيقية، التي تبذلها هذه الجهات في سبيل تسهيل عملية رصد وجمع المعلومات والبيانات المطلوبة من طرف الهيئات العالمية الناشرة لتقارير التنافسية.
ويرى لوتاه أن الالتزام بتحقيق رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية التي أعلنت عنها الحكومة الرشيدة يعد الحافز الرئيسي وراء الجهود التي تبذلها الجهات ذات الصلة للارتقاء بتنافسية الإمارات، حيث تشمل رؤية 2021 كل الجوانب والقطاعات المتعلقة بالارتقاء بحياة المواطن والمجتمع الإماراتي من مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأفاد، بأن مجلس الإمارات للتنافسية يعمل مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على حد سواء ليكون حلقة وصل بينها وبين الهيئات العالمية ولا ننسى أيضاً الدور الهام والحيوي الذي تلعبه مؤسسات القطاع الخاص في الارتقاء بالدولة، وذلك بفضل الإبداع الذي توصل إليه العديد من تلك المؤسسات، والذي أدى بها للوصول إلى الريادة العالمية.
وفيما يتعلق بأبرز التحديات التي تواجه الإمارات في سبيل تحقيق المرتبة الأولى في بعض مؤشرات التنافسية العالمية وكيف يمكن تجاوزها، لفت لوتاه إلى وجود نوعين من التحديات التي تواجه الدول بشكل عام في سباق التنافسية ومنها بطبيعة الحال دولة الإمارات، هنالك التحديات العالمية المشابهة لتلك التي تواجهها معظم الدول التي تعمل على الارتقاء بتنافسيتها، مثل المنافسة الشديدة التي نشهدها من طرف العديد من الاقتصادات العالمية، وبالأخص الاقتصادات الناشئة والتي تبذل جهودا كبيرة من طرفها لتحسين أداء مؤشراتها التنافسية وبالتالي، عندما تحافظ الإمارات أو تتراجع في أحد مؤشرات التنافسية العالمية، هذا لا يعني بالضرورة تراجع فعلي في أداء المؤشر أو الجهة المتصلة به، بل يمكن أن يكون بسبب التحسن التي طرأ على نفس المؤشر من دول منافسة أخرى.
ولهذا، كلما ارتقينا في مرتبة التصنيفات العالمية، تشتد حدة وصعوبة المنافسة فيما بين الدول للارتقاء إلى المرتبة الأعلى”.
وعلى الجانب الآخر، هنالك التحديات المحلية وبالنسبة لنا هي ليست تحديات وإنما فرص وطموحات في مجالات ذات أهمية استراتيجية، وهي التي ترتبط برؤية الدولة لتطوير القطاعات الاستراتيجية مثل الصحة والتعليم وتطوير المزيد من الصناعات القائمة على الابتكار وتشجيع البحث والتطوير، والتي هي من أهم العوامل الرئيسية المحركة للقدرة التنافسية.
وأوضح لوتاه أن إحدى الفرص التي يجب أن نستغلها لمصلحتنا بشكل أفضل هو تطوير عملية توفير البيانات، إذ تعتبر من أحد أهم وسائل تعزيز أداء وتنافسية الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة على حد سواء في الدولة.
كما ينبغي علينا أن نؤكد استمرار عملية تطوير وتحديث البيئة التشريعية والتنظيمية بما يتلاءم مع التغيرات على الساحتين الإقليمية والعالمية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقال لوتاه: “عندما نتمعن في الخطوات الجادة والجريئة التي اتخذتها القيادة الرشيدة والتي تعمل على تنفيذها الجهات الحكومية المختلفة، يمكنني الجزم بأننا وبالتأكيد على الطريق الصحيح”.
وتابع “وأما بخصوص نسبة الإنجاز، فإنه من الصعب تحديد رقم محدد ويعود ذلك لاختلاف تقارير التنافسية العالمية من جهة وتفاوت المنهجيات المتبعة في رصد أداء مؤشرات التنافسية في كل قطاع وفي كل جهة”.
وأضاف “يتابع مجلس الإمارات للتنافسية تقارير التنافسية العالمية، كما يعمل مع الوزارات والهيئات المعنية على تحقيق توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتحقيق الرقم 1 في المؤشرات العالمية من قبل وزارات الدولة المختلفة”.
وأضاف لوتاه :”نحن في دولة الإمارات نؤمن بأن الإنسان هو أغلى ما نملك وأهم مصدر لرقي وتطور الدول ووصولها إلى أعلى مراتب التنافسية، ومن هذا المنطلق تضع الحكومة جميع خططها وبرامجها لتنمية المواطن واستخراج إمكاناته، فالدولة غنية بالكفاءات الوطنية والعالمية وكلاهما يعملان في منظومة متجانسة هدفها الارتقاء بدور الدولة في مجالات عدة مثل التعليم والصحة والتكنولوجيا والبحث والتطوير وغيرها.
كما أسهم العديد من المبادرات في التركيز على تحديث وتطوير البيئة التشريعية ومبادرات من شأنها تعزيز خدمات المتعاملين في تقدم دولة الإمارات في تقارير التنافسية العالمية ومن أهم هذه المبادرات نظام “النجوم” للخدمة الحكومية والجوائز الحكومية”.
تطوير البيئة التشريعية وتحسين الإجراءات في مختلف الجهات
اعتبر عبدالله لوتاه الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، أن تواصل المجلس مع الجهات المختلفة للارتقاء بتنافسية الدولة في مختلف المجالات، يعد أحد أهم الأدوار التي يلعبها المجلس لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، حيث يعمل المجلس مع مختلف الجهات الحكومية لتقييم بيئة الأعمال والتركيز على تطوير البيئة التشريعية وتحسين الإجراءات والممارسات بما يتلاءم مع طموحات مجتمع الأعمال والمتعاملين.
كما يعمل المجلس، بشكل مستمر مع الجهات الحكومية المختصة لتوفير البيانات والإحصائيات الدقيقة للجهات العالمية المعنية، هذا بالإضافة إلى بناء شراكات مع مجالس مكاتب التنافسية المحلية في مختلف الإمارات، وذلك بهدف بناء القدرات عبر ورش العمل وزيادة الوعي بأهمية التنافسية ودورها في تحقيق التنمية في الدولة.
وقال: “إن من شأن هذه الشراكات زيادة جودة حياة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات”، لافتاً إلى أن المجلس يعمل أيضاً على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الدولية المعنية مثل المجلس الأمريكي للتنافسية والمنتدى الاقتصادي العالمي، وغيرها من المجالس والهيئات العالمية، وذلك بهدف تبادل أفضل الممارسات وتطبيقها بما يلائم الأطر التشريعية وطموحات الدولة.
وتابع: “تمت ترجمة هذه الجهود التي قام بها فريق العمل وبالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية إلى قفزات نوعية في أداء الإمارات في تقارير عالمية هامة، ومنها تقرير السياحة والسفر العالمي والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي تقدمت فيه الإمارات لتحتل المركز 28 عالمياً وتقرير سهولة ممارسة الأعمال والصادر عن البنك الدولي، والذي ارتفع فيه ترتيب الإمارات ليصل من المركز 40 في عام 2010 إلى المركز 23 عالمياً للعام الحالي”.
وأكد لوتاه، أن المجلس يهدف إلى وضع دولة الإمارات في أعلى مراتب التنافسية العالمية، مع ضمان وضع المواطن في صميم عملية التنمية.
وأشار إلى أن المجلس يعمل كمركز للتميز وبيت للخبرة في مجال التنافسية ويصدر عنه العديد من الدراسات والتقارير والمقالات الهامة، بالإضافة إلى كونه حلقة وصل ما بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الدولية المختلفة لتقديم التوصيات وأفضل السياسات والممارسات لتعزيز التنافسية العالمية للدولة بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021.
وحول أهمية التنافسية بالنسبة لاقتصادات الدول، أكد لوتاه أنه عندما تتمتع الدولة بقدرة على إنتاج مواد وخدمات بقيمة أعلى وبشكل أسرع وأكفأ، حينها تعتبر تلك الدولة دولة منافسة.
