الإمارات”:اقتراح بـ”سجن” المتلاعبين بالأسواق ومضاعفة الغرامة المالية 100 مرة
طالب أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، بتشديد الجزاءات والعقوبات على المخالفات والمضاربات المالية التي يمكن أن تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي في الأسواق المالية، والتنسيق مع وزارة العدل، لإنشاء محكمة متخصصة للقطاع المالي، لفض النزاعات، والحد من المخالفات المالية في الأسواق المالية.
وقال وزير الاقتصاد، سلطان سعيد المنصوري، بأن مخالفات أسواق المال في الدولة بلغت 1346 مخالفة منذ 2005 حتى نهاية العام الماضي، تضمنت إنذارات وتنبيهاً وإيقافاً عن التداول وحفظاً.
وقال المنصوري خلال كلمته انه أن يتم فرض غرامة مالية بما لا يزيد عن 100 ألف واقترحنا أن ترتفع إلى اقصى حد 10 ملايين درهم وحبس لثلاث سنوات مشيرا أن قانون التنظيم المالي في الدولة الجديد سيشمل جميع هذه الأمور، وهناك قوانين أخرى من ضمنها قانون المصرف المركزي الجديد
وقال الوزير في رده على أعضاء المجلس، إن “نظام وساطة الأوراق المالية يمنح فرصاً في العديد من القضايا التي تتعلق بالوسطاء، ومنح قوة للعملية الرقابية بالنسبة لهيئة الأسواق المالية والسلع”، مشيراً إلى أنه توجد في الإمارات 49 شركة وساطة، وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع دول الخليج.
وأوضح أن “هناك 45 نظاماً في الهيئة تكشف عن كثير من التلاعب في الأسواق”.
