البرلمان الإماراتي يسعى لمنع تدفق أموال تحوم حولها “الشبهات”
أبوظبي-خاص مباشر:أوصت لجنة برلمانية في دولة الإمارات الجهات الرسمية بإلزام مكاتب الوساطة المالية بإجراءات وقوانين تحوطية تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة هدفها إجراء المزيد من عمليات الرقابة والضبط لأسواق المال.
وقال علي النعيمي، الرئيس المؤقت للجنة المالية والاقتصادية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي (البرلمان)، لـ”مباشر”، “يهمنا كثيراً ألا تتدفق أموال حولها شبهات، ويتم تداولها في أسواق المال الإماراتية، وخرجنا بالتوصيات بعد اجتماع مع مندوبين من وزارة المالية، قبل إقرارها وإضافة توصيات أخرى في هذا الصدد”.
وعقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، الأحد، اجتماعا معد له مسبقاً حول سياسة هيئة وسوق الامارات للأوراق المالية والسلع في الدولة، على أن يتم رفعه إلى المجلس لمناقشته مطلع العام المقبل”، حسب النعيمي.
وقال النعيمي، الرئيس المؤقت للجنة، وهو مقرر اللجنة ذاتها، “طلبنا من المجلس الموقر مناقشة الموضوع مع وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع خلال الاجتماع المقبل، وخرجنا بتوصيات فعالة ستضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن”.
واستندت اللجنة البرلمانية إلى ما تشهده سوق الأوراق المالية في الإمارات، أو في مجلس التعاون الخليجي، من تقلبات في الأسعار، وتذبذب يمكن ملاحظته بوضوح، وهو الأمر الذي دعانا إلى الخروج بتوصيات ستساعدنا على تفادي تكرار أية إشكاليات تحدث عالمياً، مثل عدم الشفافية ومبادئ الحوكمة”.
وكان تقرير للجنة المالية والاقتصادية في المجلس الوطني، طلب بأهمية الإسراع في تعديل قانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع الحالي، من خلال وضع خطط وسياسات وبرامج لازمة لجذب الصناديق الاستثمارية المحلية وزيادة نسب تداولها، والعمل على إنهاء الإشكاليات الأساسية التي أدت إلى تأخر دمج سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي ووضع برنامج زمني لتحقيق عملية الدمج تلك.
ومن خلال مجموعة من الزيارات الميدانية التي نظمتها اللجنة إلى سوقي أبوظبي ودبي للأسواق المالية، بحثت اللجنة دور الهيئة في إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها، وخطة الهيئة في العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، ودورها كذلك في الرقابة على مكاتب الوساطة والهيئات المالية المستقلة .
وحسب تقرير اللجنة الأولي نفسه، فإنها “لاحظت وجود تذبذب في حركة الأسواق المالية وتراجع استثمار المؤسسات الأجنبية، وغياب دور الهيئة في شان الوعي الاستثماري و ضعف الوعي الاستثماري والقانوني، وتعدد الأسواق المالية في الدولة الأمر الذي ترتب عليه وجود بعض التباينات بين استراتيجية الهيئة وبعض هذه الأسواق، وتداخل في الصلاحيات بين هيئة الأوراق المالية والسلع والمناطق الحرة”.
