ناقش اتحاد مصارف الإمارات اقتراحا بتشكيل مجلس شرعي مركزي يراقب الأنشطة المصرفية الإسلامية بما قد يحفز النمو في القطاع.
واقترح البنك المركزي تشكيل هيئة شرعية عليا للرقابة على عمل المجالس الشرعية في البنوك الإسلامية واستكمال مهامها.
وقال الاتحاد المصارف الإماراتية البوم الأحد وفقاً لمصادر صحفية إنه درس الاقتراح في اجتماعه الأخير.
وأشار الاتحاد إن ممثلي لجنة الأنشطة المصرفية الإسلامية يعملون عن كثب مع البنك المركزي لوضع توجيهات لتشكيل الهيئة الجديدةالتي ستساعد في ضمان اتساق أنشطة البنوك الاسلامية في ظل تطوير هياكل ومنتجات جديدة.
ويضم المجلس الشرعي في كل بنك مجموعة من الفقهاء الذين يقررون مدي شرعية الأدوات والأنشطة. وكانت الدول الخليجية تتجه في السابق لاتباع نموذج غير مركزي وحر لتنظيم التمويل الإسلامي وتركت الجزء الأكبر من المهمة للبنوك والشركات المالية.
ولكن قرارات المجالس الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية قد تتباين أو تعرض الفقهاء لتلمحيات بتضارب المصالح مما يقود لتفاقم حالة عدم التيقن بين المستثمرين وبطء خطى النمو.
وفي الأشهر الاخيرة حذت دول من بينها سلطنة عمان وباكستان والمغرب ونيجيريا حذو ماليزيا واتجهت لتشكيل مجلس مركزي يفرض إرادته على المستوى الوطني.
ويمثل اتحاد مصارف الإمارات 50 بنكا وقال اليوم إنه أقر اختيار هيئة رقابة جديدة ومستقلة تسهم في تطبيق ميثاق الشرف الخاص بالمؤسسات الأعضاء فيه دون أن يكشف عن تفاصيل ذلك.
