الخبراء: 5 عوامل ساهمت في زيادة تدفق السيولة إلى البورصات الإماراتية خلال الفترة السابقة

بلغت قيمة الصفقات المبرمة في أسواق المال المحلية نحو تريليون درهم خلال السنوات الخمس الماضية وذلك وفقاً للأرقام الرسمية التي شملت الفترة من 2010 وحتى نهاية شهر سبتمبر من العام 2014 الأمر الذي وصفه العديد من خبراء المال بأنه نتيجة طبيعية لعودة الثقة في التعاملات التي شجعت على ارتفاع وتيرة تدفق شلال السيولة إلى قاعات التداول خاصة خلال العام الجاري.بحسب جريدة البيان

وفي خطوة تعكس مدى النشاط الذي سجلته الأسواق على صعيد استقطاب السيولة فقد تجاوزت قيمة التداولات 435 مليار درهم تقريباً مع نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تساوي 91% من إجمالي التداولات المسجلة خلال السنوات الأربع الماضية.

واستحوذ سوق دبي المالي على 610 مليارات درهم وبنسبة 61% من إجمالي التداولات المسجلة في الفترة التي شملها الرصد، فيما بلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية 390 مليار درهم.

قطاعات

استحوذت أسهم قطاعات العقار والبنوك والاستثمار على الجزء الأكبر من السيولة التي تدفقت إلى أسواق المال المحلية منذ بداية العام الجاري وبلغت قيمة الصفقات المبرمة عليها حتى الآن 392 مليار درهم تقريباً وبنسبة وصلت إلى 90% من إجمالي السيولة المسجلة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين والتي وصلت قيمتها إلى نحو 435 مليار درهم.

ويأتي توجه النسبة الأكبر من السيولة المتداولة إلى هذه القطاعات نظراً لكون أسهمها الأكثر تحقيقاً للعائد مقارنة مع بقية القطاعات الأخرى المدرجة في السوقين سواء بالنسبة للمستثمرين على المدى المتوسط أو المضاربين.

وبلغت قيمة السيولة المتداولة منذ يناير الماضي وحتى نهاية الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 265 مليار درهم على العقار في حين جاءت أسهم البنوك بالمرتبة الثانية بصفقات بلغت قيمتها 75 مليار درهم ثم قطاع الاستثمار الذي وصلت قيمة الصفقات المبرمة على أسهمه شركات 52 مليار درهم.

عوامل

وحدد الخبراء 5 عوامل ساهمت في زيادة تدفق السيولة إلى الأسواق خلال العامين الماضيين على وجه الخصوص، شملت الأسعار المغرية للأسهم مقارنة مع غيرها في أسواق المنطقة وترقية الأسواق إلى ناشئة إلى جانب نمو ربحية الشركات وتوزيعاتها السخية على المساهمين والدخول القوي للاستثمارات الأجنبية والذي جاء بدعم من عودة الثقة في التعاملات.

وتوقعوا أن يتواصل ارتفاع حجم السيولة في الأسواق العام المقبل مع استمرار انتقال الاستثمارات من جميع دول العالم إلى أسواق الإمارات سعياً وراء تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب وذلك بالإضافة إلى قيام شريحة من المستثمرين المحللين بتسييل استثماراتهم في قنوات استثمارية أخرى مثل الودائع والذهب والعقار وتحويلها إلى أسواق الأسهم.

تنافسية

وقال وائل أبو محيسن مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية: باتت هناك قناعة كبيرة لدى غالبية المستثمرين بالفرص الاستثمارية المغرية المتوفرة في الأسواق المالية الإماراتية والتي ارتفعت وتيرة تنافسيتها خلال العامين الماضيين على نحو غير مسبوق منذ أكثر من ست سنوات وتحديداً عقب انطلاق شرارة الأزمة المالية العالمية التي هوت بأسعار الأسهم بنسب تجاوزت 60%.

وأضاف إنه وبعد عودة التعافي قبل عامين إلى الأسواق لوحظ التحسن الكبير في شهية التداول وتواصل دخول السيولة مع بداية العام الجاري الذي استمرت فيه أسعار الأسهم بالصعود لكنها رغم ذلك ما زالت مغرية للاستثمار.

وأشار إلى أن تعزيز الثقة في التعاملات ارتفع بنسبة كبيرة عقب ترقية الأسواق إلى ناشئة على مؤشرات العديد من المؤسسات المالية العالمية وكان أهمها مؤشر إم إس سي آي مما حفز على دخول سيولة أجنبية بأحجام أعادت للذاكرة النشاط الذي سجل في العام 2005.

وتوقع المحيسن تواصل ضخ السيولة في الأسواق في الفترة المتبقية من العام الجاري مع انتقال المزيد من السيولة من أسواق المنطقة إلى أسواق الإمارات، مؤكداً أن السيولة ستشهد زيادة أيضاً خلال العام المقبل في ظل وجود العديد من المحفزات ومن ضمنها النمو المتواصل في ربحية الشركات والتوزيعات السخية والنشاط في قطاعي العقار البنوك.

جذب

من جانبه قال كفاح المحارمة مدير شركة الدار للخدمات المالية إن النشاط الكبير في حجم السيولة التي دخلت إلى الأسواق كان متوقعاً لكن ربما ليس بالنسبة المسجلة نفسها والتي جاءت معززة لحقيقة مفادها أن أسواق الإمارات أصبحت نقطة جذب للاستثمارات من مختلف دول العالم وليس المنطقة فقط.

وتابع: نلاحظ من خلال عملنا الإقبال الكبير على فتح حسابات في الأسواق المالية الأمر الذي يعكس قناعة المستثمرين من داخل وخارج الدولة بالعوائد المجزية التي يمكن تحقيقها من خلال المتاجرة بالأسهم في الإمارات. مشيراً إلى أن التوزيعات النقدية التي منحتها الشركات عن العام الماضي أغرت العديد من المستثمرين للدخول في السوق وسط توقعات بزيادة نسبتها خلال العام الجاري مع تواصل محافظة الشركات على نسب نمو جيدة في ربحيتها.

وأضاف المحارمة نحن على قناعة باستمرار تدفق السيولة على الأسواق خلال العام المقبل بدعم من استثمارات المحافظ الأجنبية التي ساهمت عملية ترقية الأسواق في تحفيزها على الاستثمار في أسواقنا.

مكاسب

وقال جمال عجاج المدير العام لمركز الشرهان للأسهم والسندات لقد كان التحسن شاملاً منذ بداية العام الجاري بحيث انعكست آثاره على غالبية الأسهم التي حققت مكاسب كبيرة عوضتها عن جزء من الخسائر التي تكبدتها في الأعوام الثلاثة الماضية، مؤكداً أن أهم الإشارات الإيجابية التي شهدتها الأسواق تكمن في الارتفاع الملحوظ في أحجام السيولة المتداولة مقارنة مع العام الماضي الذي ارتفع فيه معدل التداول اليومي إلى نحو 1.5 مليار درهم ثم قفز خلال عام 2014 إلى 3 مليارات درهم تقريباً.

وأكد أنه من غير المنطقي عند الحديث عن تطور السيولة تجاهل الدور الإيجابي الذي لعبته التوزيعات النقدية السخية لمعظم الشركات على المساهمين في جذب استثمارات جديدة إلى الأسواق والذي شكل حافزاً لعودة المزيد من المستثمرين إلى قاعات التداول من داخل وخارج الدولة.

106

تدفقت سيولة بقيمة 106 مليارات درهم على أسواق المال المحلية خلال تداولات أقل من شهرين شملت 37 جلسة فقط الأمر الذي وصف بأنه رقم قياسي لم يسجل منذ ست سنوات ممـــا جعــل مـــن أسواق الدولة في مقدمة الأكثر جاذبيـــة على مستـــوى العالم بحسـب العديــد مــن المؤسســات الاستثماريـــة الدوليـــة.

وتشكل قيمة الصفقات المبرمة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الثلث الثاني من شهر نوفمبر الماضي نحو 43.4 % من إجمالي السيولة التي سجلت طيلة العام 2013 بأكمله والتي بلغت 244 مليار درهم، فيما تجاوزت قيمتها ما سجل في العام 2012 والتي بلغت 71 مليار درهم.

2008 الأكثر نشاطاً و2011 الأقل سيولة

كان العام 2008 الأكثر نشاطاً من حيث قيمة السيولة المتداولة والتي بلغت 537 مليار درهم رغم أنه العام الذي شهد انطلاق شرارة الأزمة المالية العالمية والتي ألقت بظلالها السلبية على جميع الأسواق.

ومع أن الأزمة استمرت بعد ذلك إلا أن إقبال المستثمرين على التداول بقي عند مستويات معقولة ووصلت قيمة التداول في أسواق المال الإماراتية في عام 2009 نحو 243 مليار درهم لكنها تراجعت في عام 2010 إلى 103 مليارات درهم وسجل العام 2011 أدنى مستوى للسيولة والتي لم تتجاوز قيمتها 56 مليار درهم في ظل عزوف شريحة كبيرة من المستثمرين عن التداول.

ومع انطلاق تعاملات عام 2012 لوحظ بدء عودة التعافي إلى الأسواق بعدما ارتفعت الأسعار الأمر الذي شجع على عودة المستثمرين إلى قاعات التداول من جديد وهو ما ساهم في رفع قيمة السيولة مع نهاية شهر ديسمبر الماضي إلى 70 مليار درهم. ثم قفزت السيولة في العام 2013 إلى أكثر من 244 مليار درهم مما أعطى إشارة على مدى النشاط الذي سيشهده العام 2014 وهو ما حدث فعلاً.