الشارقة: تغطية إصدار الصكوك الأول للإمارة تخطى حاجز المطلوب بعشر مرات

عكست التغطية الواسعة لأول إصدار سيادي لحكومة الشارقة للصكوك بأكثر من المطلوب بعشر مرات، ما تتمتع به الإمارة من مستويات عالية من الجدارة الائتمانية في أسواق الائتمان العالمية، بحسب مسؤولين وخبراء ماليين. وقال هؤلاء وبحسب جريدة «الاتحاد»: إن تغطية الاكتتاب بأكثر من المعروض بعشر مرات والتسعير الممتاز الذي حصلت عليه الإمارة، يعكس ما تتمتع به حكومة الشارقة من مكانة عالية لدى المستثمرين العالميين، ويعد تصويتا من قبل المؤسسات والأسواق المالية العالمية بالثقة في الجدارة الائتمانية ومتانة الأوضاع المالية للإمارة، وذلك على الرغم من أن هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها حكومة الشارقة لأسواق الائتمان العالمية.

وأوضح هؤلاء أن المستوى المنخفض للفائدة على الإصدار يعد الأفضل بين الإصدارات التي تشهدها الأسواق حاليا، بما يعكس تدني مستويات المخاطر وارتفاع مستويات الجدارة الائتمانية والثقة التي يويلها المستثمرون في المستقبل الاقتصادي للإمارة في الحصافة المالية للحكومة، متوقعين أن يشكل التسعير الحالية مؤشرا استرشاديا لمؤسسات الشارقة، التي ترغب في الدخول لأسواق الائتمان في المستقبل.

وشدد الخبراء على أن متانة الأوضاع المالية لحكومة الشارقة والثقة بالآفاق الاقتصادية للإمارة، فضلاً عن انتعاش القطاعات الرئيسية المحفزة للنمو، ضمنت بشكل كبيرة التغطية القوية للإصدار الأول لحكومة الشارقة من الصكوك، ولأي إصدارات سيادية تعتزم حكومة الشارقة أو المؤسسات التابعة لها طرحها في أسواق الائتمان العالمية خلال الفترة المقبلة.

وأكد الخبراء أن حصول حكومة الشارقة مطلع العام الجاري على تصنيفات ائتمانية ضمن الفئة «إيه» في أول تقويم ائتماني تحصل عليه الإمارة من قبل وكالتي موديز وستاندرد اند بورز، عكس مستوى الجدارة الائتمانية التي تتمتع بها الشارقة وأهل إصداراتها السيادية للحصول على مستويات تسعير جيدة وبكلفة إقراض متدنية، مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى التي تواجه صعوبة في الحصول على التمويلات اللازمة، كونها تأتي ضمن فئات التصنيف الأقل.

وشدد هؤلاء على أن الثقة بالآفاق الاقتصادية للشارقة تبدو أكثر قوة خاصة في ظل ما تزخر به من مقومات اقتصادية وفرص استثمارية وبيئة أعمال جاذبة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم تغطي القطاعات الاقتصادية كافة.

وقال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: إن نجاح الإصدار الأول لحكومة الشارقة في أسواق الائتمان العالمية ما شهده من حجم من الطلبات فاقت التوقعات يشكل، بلا شك، إنجازا مهما، خاصة وأنه عكس المكانة العالية التي تتمتع بها الشارقة في أوساط المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية.

وأوضح أن الإصدار وضع بنجاح لافت حكومة الشارقة على خارطة أسواق الائتمان العالمية وعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها بين المستثمرين من أنحاء العالم كافة، مشيرا إلى أن النجاح لم يقتصر على تغطية الإصدار والتسعير بل تجاوزه إلى بناء خبرات عالمية للفريق الذي قام بتنفيذ الإصدار والقدرات الكبيرة التي تتمتع بها دائرة المالية المركزية لحكومة الشارقة.

من جهته، قال عماد المنيع، الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي: إن الإصدار عكس السمعة الائتمانية العالمية لحكومة الشارقة والثقة العالية التي تحظى بها بين المؤسسات العالمية والسياسة المالية والاقتصادية الحصيفة التي تنتهجها حكومة الشارقة ممثلة في الدائرة المالية المركزية في الإدارة الكفؤة للموارد المالية، معتبرا أن نتائج الإصدار مبهرة، خاصة وأن هناك مؤسسات مالية عالمية تكتتب للمرة الأولى في إصدارات سيادية في الإمارات والمنطقة.

وحصلت إمارة الشارقة على تصنيف ائتماني سيادي للمرة الأولى تراوح بين درجة (A)من قبل وكالة ستاندرد أند بورز و(A3)من قبل وكالة موديز، كاعتراف دولي بقوة اقتصاد الإمارة من قبل وكالات عالمية متخصصة ومعترف بها دولياً، لما تزخر به إمارة الشارقة من مقومات اقتصادية وبيئية وثقافية متكاملة، ما يسهم بإعطاء الثقة للمستثمرين الحاليين، ويفتح الآفاق لمزيد من المستثمرين الجدد وفي تخفيض تكلفة الاقتراض.

وعكس التصنيف المرتفع للإمارة متانة الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تتمتع بها حكومة الشارقة، والآفاق المستقبلية المستقرة، فضلاً عن إظهار قدرة الإمارة وتقديمها كنموذج متطور في إدارة مواردها المالية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعد اعترافاً دولياً بقوة اقتصاد الإمارة من قبل وكالات التصنيف العالمية.

اقتصاد تنافسي وأجمعت وكالتا موديز وستاندرد أند بورز على قوة الجدارة الائتمانية لحكومة الشارقة المدعومة باقتصاد تنافسي غني ومتنوع والذي يحظى بآفاق مستقبلية مواتية، فضلاً عن متانة الوضع المالي والدين الحكومي المنخفض الذي يقل عن 6% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة والذي يتوقع أن يبقى بحدود تقل عن 10% في العام الجاري بحسب تقديرات وكالة موديز.

وتعد هذه التصنيفات داعماً مهماً للجهات الحكومية التي تمارس أنشطة تجارية، ويبرز تطور الإمارة ويقدمها كنموذج متطور في إدارة مواردها المالية وفق أفضل الممارسات العالمية.

متانة الاقتصاد وقال محمد على ياسين، العضو المنتدب لشركة أبوظبي للأوراق المالية: إن الإقبال الفائق على أول إصدار سيادي للصكوك من قبل حكومة الشارقة ومستوى التسعير المنخفض الذي حظي به، بمثابة مرآة حقيقية عكست متانة وقوة الوضع الاقتصادي والمالي للشارقة، بل فاقت توقعات كثير من المراقبين الذين توقعون أن يزيد التسعير على 4% بالنظر لأنه الدخول الأول للإمارة لأسواق الائتمان.

ولفت إلى أن انخفاض التسعير إلى 3,76% هو تصويت بالثقة في الجدارة الائتمانية للإمارة وتدنى مستوى المخاطر التي عادة ما تكون السبب في حال ارتفاعها في زيادة كلفة الإقراض.

ونوه كذلك بفترة الاستحقاق الممتدة إلى 10 سنوات مع نسبة الفائدة، وتلك تعطى دلالة واضحة على النظرة الإيجابية من قبل المؤسسات الدولية بالآفاق الاقتصادية والمالية الواعدة لإمارة الشارقة.

وأوضح أن التغطية القوية لصكوك وحكومة الشارقة قبل المؤسسات المالية الأجنبية والمحلية كانت بمثابة إنعكاساً فورية للتصنيفات الائتمانية الجيدة التي حصلت عليها الإمارة.

وأكد ياسين أن حصول حكومة الشارقة على تصنيفات من الفئة (ايه) من قبل موديز وستاندرد اند بورز، كانت خطوة مهمة لمساعد الشركات والجهات التابعة للحكومة في بناء منحى استرشادي لأي عمليات اقتراض في المستقبل.

وأشار إلى أن هذه التصنيفات ستسهم في توفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية في الإمارة بكلفة إقراض ثابتة وأقل، وفترات زمنية أطول بخلاف مصادر التمويل المتاحة حالياً من البنوك التي ترتفع فيها كلفة الإقراض وتقل فيها سنوات السداد، بالإضافة إلى دور هذه التصنيفات في ترسيخ مكانة إمارة الشارقة الاقتصادية على الخريطة العالمية كوجهة استثمارية آمنة.

وأوضح أن إمارة الشارقة في ظل مستويات النمو القوية التي تشهدها الشارقة خلال العامين الماضيين، وخاصة في القطاع السياحي والعقاري، فضلاً عن بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى، أصبحت الحاجة إلى السيولة أكبر عن السابق.

وتوقع ياسين أن تحظى أي إصدارات مستقبلية لحكومة الشارقة بإقبال قوي من قبل المؤسسات المالية التي تتطلع لاستثمار السيولة المتضخمة لديها في أدوات استثمارية سيادية مضمونة بعيداً عن مخاطر الأدوات الاستثمارية الأخرى.

وقالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، التي أكدت التنصيف السيادي للشارقة عند مستوى (ايه3) في أول تحديث سنوي، أن المتانة المالية لحكومة الشارقة والدين الحكومي المنخفض، يعزز من الجدارة الائتمانية للإمارة، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى التنافسية التي يتمتع بها القطاع الصناعي في الإمارة، فإن القوة الائتمانية للشارقة تدعمها أيضاً مستويات أعلى من التنويع الاقتصادي مقارنة مع بقية إمارات الدولة الأخرى، وكذلك على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفتت الوكالة إلى أنه في حين تتعدد استفادة الإمارة من الوضع الاقتصادي القوي لدولة الإمارات، وعلى الرغم من صغر حجم اقتصاد الإمارة وروابطها الاقتصادية مع بقية إمارات الدولة، فإن الإمارة قد تكون عرضة لدورة تقلبات الاقتصاد الكلي، منوهة بضرورة تقوية المؤسسات وزيادة مستوى الشفافية من خلال نظام إحصائي أشمل يغطي كافة البيانات الاقتصادية.

وأكدت وكالة موديز أن ما يدعم إيجابية الآفاق الائتمانية لإمارة الشارقة مرتبط كذلك بالإنجاز الناجح لبرنامج تحديث المالية العامة لحكومة الشارقة الجاري تنفيذه حالياً، والذي يتضمن تخفيض العجز والاستقرار في مستوى الدين الحكومي الذي قدرة في تقرير سابق بأقل من6%، فضلاً عن استفادة الإمارة من مظلة الحكومة الاتحادية التي توفر تمويل حصة ملموسة من الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في قطاعات مختلفة، أبرزها التعليم والصحة، وذلك عبر ميزانية وزارة المالية.

نصيب الفرد بدورها، توقعت وكالة ستاندرد أند بورز، التي منحت الشارقة التصنيف الائتماني السيادي للإمارة عند (A/A-1)للعملات الأجنبية والمحلية في المديين الطويل والقصير، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة، حدوث زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة بدعم من النمو القوي لاقتصاد الدولة، مؤكدة أن تثبيتها لتصنيف الشارقة يعكس بالأساس النمو القوي في حصة الفرد من الناتج، إضافة إلى مزايا الانتماء لدولة الإمارات، التي تتضمن قلة المخاطر الخارجية.

ووصفت الوكالة قواعد اقتصاد الإمارة بـ «القوية»، وذلك بدعم من قاعدة الإنتاج المتنوعة نسبياً، لافتة إلى أن القطاعات الأربعة الكبرى التي تشكل أسس اقتصاد الإمارة، تتمثل في العقارات وخدمات الأعمال (نحو 20%)، والتصنيع (16%)، والتعدين والمحاجر والطاقة (13%)، وتجارة الجملة والتجزئة ( 12%).

وتوقعت الوكالة نمو الاقتصاد الحقيقي للإمارة بنسبة 5% في العام الجاري، كما قدرت نمو حصة الفرد من الناتج (المتوسط المرجح للفترة 2008- 2017) بنحو 4%، وهو نمو مرتفع نسبياً مقارنة بالاقتصادات المماثلة التي تمتلك نفس حجم الثروة.

وكذلك قدرت الوكالة حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي للإمارة بنحو 92 ألف درهم (25 ألف دولار) في عام 2013.

وقالت وكالة ستاندرد أند بورز: إن التقييم المرتفع الذي منحته لحكومة الشارقة يدعمه محدودية المخاطر المالية وعدم وجود مسؤوليات إنفاق عالية لدى الحكومة، فضلاً عن متانة اقتصادها الغني والمتنوع الذي يحظى بآفاق مواتية، وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن الشارقة تعد ثالث أكبر إمارة في دولة الإمارات من ناحية عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي والمساحة، حيث تحتضن نحو 10% من سكان الدولة، وتسهم بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بحسب تقديرات عام 2012.

ونوه تقرير ستاندرد أند بورز بقوة أسس اقتصاد الشارقة القائم على قاعدة عريضة من الإنتاج المتنوع والبنية التحتية الداعمة، لافتاً إلى أن أكبر القطاعات الرئيسية التي يعتمد عليها اقتصاد الإمارة تتمثل في قطاع العقارات وخدمات الأعمال بنحو 19%، وقطاع التصنيع بنحو 17%، فيما يشكل قطاع التعدين والطاقة نحو 14% مقابل 12% لمساهمة لقطاع التجارة.