طالب عدد من الوسطاء وأصحاب المكاتب العقارية في إمارة الشارقة بإدراج قانون «حسن النوايا» ضمن التعديلات الجاري بحثها على قانون الوسطاء العقاريين بالإمارة وذلك لتحقيق مزيد من تنظيم العلاقة بين الوسيط والمالك والمشتري بشكل يضمن حقوق الوسيط. بحسب جريدة البيان
مطلب
قال شهريار العطار، مدير مكتب الامبراطور للوساطة العقارية بالشارقة إن وجود عقد رسمي «لحسن النوايا» ينظم العلاقة بين الوسيط والمشتري والمالك تحت مظلة دائرة التسجيل العقاري، هو مطلب رئيسي من قبل مكاتب الوساطة وذلك لتفادي التجاوزات التي تحدث وتؤثر سلباً على عمل الوسطاء.
وتابع أن هناك ملاكاً يقومون بتفويض اكثر من مكتب للتسويق لنفس العقار مع إعطاء اسعار متفاوتة لكل مكتب، وهو ما يتسبب في حدوث أزمات بين المكاتب، فضلاً عن أنه لا يوجد ما يلزم المشتري بعد اتفاقه مع مكتب الوساطة على اتمام عملية البيع من خلال المكتب، إذ يقوم عدد من المشترين بالتواصل بشكل مباشر مع المالك لتوفير تكلفة عمولة الوسيط وهو ما يكبد المكتب خسائر نتيجة تحمله تكلفة تسويق العقار.
وأكد أن مثل هذه الأمور تؤثر على مناخ الثقة بين الوسيط والمالك وينعكس سلباً على عملية التسويق للعقارات بالإمارة، وبالتالي فإن وجود عقد ملزم تحت مظلة دائرة التسجيل العقاري هو مطلب عام لدى أغلب الوسطاء.
من جانبه، قال سلطان أحمد الزرعوني، رئيس شركة ستايل هوم للعقارات بالشارقة إن مكاتب الوساطة تلعب دوراً حيوياً في عملية تحريك سوق العقارات سواء للبيع أو التأجير، فضلاً عن أن هذا النشاط يوفر العديد من فرص العمل للشباب من داخل الإمارة ومن ثم فإن الاهتمام بدعمه من شأنه الانعكاس إيجاباً على السوق بشكل عام.
آلية
وقال إنه إلى جانب حاجة الوسطاء لوجود عقد منظم لعلاقتهم مع المشترين فإنهم بحاجة أيضاً لإيجاد آلية تنظم تعاملاتهم مع الملاك، حتى وإن كان في إطار توصيات تصدرها دائرة التسجيل العقاري للملاك للرجوع إلى مكاتب الوساطة المسؤولة عن إدارة البناية التي تضم العقار الخاص بهم قبل قيامهم بتأجير العقار.
وأضاف أن العديد من المشاكل تنجم عن قيام المالك بتأجير العقار من خلال التواصل بشكل مباشر مع المستأجر، وأبسطها عدم التزام المستأجر بالحفاظ على القواعد أو نظافة البناية، فضلاً عن مشاكل أخرى.
وأكد أن هذه العقود تعزز «حسن النوايا» بين جميع اطراف العلاقة التعاقدية لضمان حقوقهم في عملية البيع أو التأجير.
وقال وليد مصطفى، مدير شركة كونتيننتال للعقارات إن إقرار عدد من القوانين المنظمة للعلاقة بين الوسيط والمالك والمشتري من شأنه تقليل المشاكل التي يمكن ان تحدث بين تلك الأطراف، لافتاً إلى وجود عدد من السلوكيات التي تتم داخل السوق العقاري يمكن تلافيها بما يحسن مناخ العمل في هذا القطاع بشكل أفضل.
وأفاد بأن وجود عقد موقع بين المكتب والمشتري عند إبداء نية الشراء أمر ضروري لحفظ حقوق الطرفين، لافتاً إلى أن لديه عقداً مماثلاً في شركته تحت مسمى «رسالة اهتمام» وذلك قبل عرض العقار على المشتري لضمان حقوقه.
مشاكل
وأضاف أن إصدار قرار منظم من قبل دائرة التسجيل العقاري في هذا الشأن سيكون ملزماً للمشترين ومنظماً للعلاقة بين أطراف عملية البيع والشراء.
وتابع أنه من بين المشاكل التي تتعرض لها المكاتب العقارية قيام المالك بعرض عقاره محل البيع في أكثر من مكتب عقاري وبأكثر من سعر. وهذا الأمر يؤدي إلى خفض قيمة العقار بعكس ما يتصور المالك، خاصة مع عرضه بأكثر من سعر.
وطالب بصدور قرار منظم لهذا الأمر، من خلال عقود تلزم المالك بعرض عقاره من خلال وسيط أو وسيطين على الأكثر وبمدة تسويق محددة للعقار، وهو ما يسمح للوسيط بالعمل بشكل أفضل، كما أنها تتيح للمالك تغيير الوسيط مع انتهاء المدة.
وأكد أهمية صدور عقد موحد للبيع من دائرة التسجيل العقاري لكي يتم الاحتكام إليه من قبل الملاك والوسطاء والمشترين عند معاملات البيع أو الشراء بدلاً من اعتماد كل مكتب لعقوده الخاصة وهو ما يخلق مشاكل عديدة ويرفع عدد النزاعات القضائية في هذا الشأن في الإمارة.
