انخفضت الأسواق العالمية في شهر سبتمبر متأثرة بعدة عوامل تراوحت ما بين مخاوف بشأن التباطؤ في الاقتصاد الصيني والأوروبي، والأزمات الجيوسياسية المستمرة والناشئة في مناطق مختلفة من العالم. وما زال اقتصاد الولايات المتحدة حتى الآن يشهد أفضل نسب تعافي بالنظر إلى المشهد العالمي. في الوقت نفسه، نجحت الأسواق الإقليمية، مدعومة بأساسيات اقتصادية قوية، في التفوق على الأسواق الأخرى، على الرغم من أنها اكتست باللون الأحمر في نهاية الشهر.
وأكد تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، حصلت “مباشر” على نسخة منه، انخفاض الأسواق الأميركية بنسبة 2.4 في المئة في شهر سبتمبر، متفوقة في الأداء على الأسواق العالمية الرئيسية بعد أن تم تعديل تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 4.6 في المئة من 4.2 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني. في الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة بصورة ملحوظة بنسبة 18 في المئة في شهر أغسطس على أساس شهري، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008. تجدر الإشارة أن نسبة مبيعات المنازل الجديدة تشكل أقل من 10 في المئة من إجمالي مبيعات المنازل، وارتفاعها قد يعني أن فئة الشباب تشارك على نطاق أوسع في السوق، ما يمثل إشارة إيجابية أخرى.
وعلى الرغم من انخفاض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، من شركة «ماركت»، من 59.5 في شهر أغسطس إلى 58.5 في شهر سبتمبر، للشهر الثالث على التوالي، إلا أنه لا يزال فوق مستوى الـ 50 الذي يشير إلى نشاط قوي في الأعمال واتجاهات التوظيف. وأخيراً، أعلنت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة خلال اجتماعها الذي عقد في شهر سبتمبر، كما كان متوقعاً، عن تخفيض آخر بقيمة 10 مليارات دولار أميركي في قيمة برنامج شراء الأصول لتصل تلك القيمة إلى 15 مليار دولار أميركي في الشهر. وقد أعلنت اللجنة أنها سوف تنهي برنامجها لشراء الأصول الشهر القادم إذا استمرت ظروف العمل في التحسن. كما ذكرت اللجنة أن تحقيق تحسن جوهري في سوق العمل أمر ضروري قبل أي ارتفاع في معدلات الفائدة.
انخفضت الأسواق الأوروبية بنسبة 3.8 في المئة، متأثرة بالأزمة المستمرة في أوكرانيا. كما أضافت البيانات الاقتصادية السلبية في شهر سبتمبر إلى الاتجاه العام للأسواق الأوروبية. فقد انخفض المؤشر العام لمديري المشتريات الخدمية والصناعية إلى أدنى مستوى له في 9 أشهر، إثر انخفاض مؤشر مشتريات الصناعة إلى 50.5، وتباطؤ مؤشر المشتريات الخدمية. وكاستجابة للتباطؤ العام، فقد صرح السيد ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي خلال البيان الربع سنوي في البرلمان الأوروبي، أن البنك المركزي على استعداد تام لتبني المزيد من السياسات التحفيزية لدعم وتيرة النمو الاقتصادي، مشدداً أن هذه السياسات قد تخفق في تحفيز النمو الاقتصادي بدون وجود إصلاحات اقتصادية كبيرة. جاءت هذه التعليقات بعد قيام البنك المركزي الأوروبي بتخصيص مبلغ 82.6 مليار يورو لعدد 255 مؤسسة مالية ضمن برنامج «عملية إعادة التمويل الموجه بعيد الأجل»، والذي يهدف إلى زيادة الإقراض للشركات والأسر في أوروبا.
على الرغم من اكتساء الأسواق الإقليمية باللون الأحمر في شهر سبتمبر، إلا انها استمرت في التفوق على بقية الأسواق العالمية. حيث انخفض كل من مؤشر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 1.4 في المئة و1.7 في المئة على التوالي. وقد قاد السوق السعودي هذا الانخفاض بعد عملية جني أرباح خلال شهر سبتمبر، أتى ذلك بعد الأداء الاستثنائي للسوق السعودي في شهر أغسطس مدعوماً بأخبار فتح السوق للاستثمار الأجنبي المباشر.
وانخفضت الأسواق الناشئة وأسواق البرازيل وروسيا والهند والصين بشكل كبير في شهر سبتمبر، حيث أنهت الشهر بانخفاض بلغ 7.4 في المئة و9.1 في المئة على التوالي على خلفية مخاوف أن سياسات التحفيز في الصين ستكون دون التوقعات، بالإضافة إلى المظاهرات التي شهدتها هونج كونج أواخر الشهر. وقد ذكر وزير المالية الصيني لو جيوي أن معدل النمو الحالي في الصين كان ضمن الحدود المطمئنة، وأن السياسات الاقتصادية لن تشهد تغيراً ملموساً على الرغم من علامات الضعف التي شهدها الاقتصاد الصيني مؤخراً. يأتي ذلك مع انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الصين إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عامين، في حين انخفض نمو الإنتاج الصناعي إلى 6.9 في المئة على أساس سنوي بعد بلوغه 9.0 في المئة على أساس سنوي في شهر أغسطس، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2008.
وانخفضت الأسواق الآسيوية بنسبة 3.5 في المئة في شهر سبتمبر بفعل التباطؤ الاقتصادي العالمي والياباني. حيث انخفض الإنتاج الصناعي الياباني على نحو غير متوقع بنسبة 1.5 في المئة على أساس سنوي في شهر أغسطس، عقب الزيادة السنوية التي حققها بنسبة 0.2 في المئة في شهر يوليو. تجدر الإشارة إلى أن التعافي الطفيف خلال شهر يوليو جاء بعد انخفاض شديد في الإنتاج إثر رفع ضريبة المبيعات خلال شهر ابريل، إشارة إلى أن الإنتاج الصناعي مازال يناضل للحفاظ على تعافيه.
وبالنظر إلى المستقبل، تظل نظرتنا المستقبلية لأسواق المنطقة إيجابية على المدى البعيد. وبرأينا أن الأرباح الجيدة للشركات والنشاط الاقتصادي القوي مدعوماً بارتفاع أسعار النفط، والطلب المحلي القوي، والإنفاق الحكومي على البنية التحتية، والنمو في الائتمان الموجه إلى القطاع الخاص، سيعزز الاتجاه العام لأسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي دول مجلس التعاون الخليجي.
توجهات الاحتياطي الفيدرالي تُربك الأسواق
وصلت مسيرة العملة الأميركية ذات الاتجاه الواحد والتي استمرّت اثني عشر أسبوعًا إلى نهايتها هذا الأسبوع متأثرة بعوامل عدّة، يعزو بعضها لتطورات محلية بدأت تفاصيلها تبرز لتوّها بين نشأ بعضها الآخر عن أحداث أكثر عالمية. وكانت العملة اليابانية «الين» هي الرابح الأكبر فيما سجلت العملة الأوروبية مكاسب على مدى الأيام الأولى من الأسبوع حتى يوم الخميس الماضي .
واستنادًا إلى تقرير “وطني” بدأ التحول يوم الإثنين من خلال عمليات جني الأرباح واستمرت هذه الموجة حتى يوم الأربعاء بعد إعلان محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي لم يكن إيجابيا بالقدر المطلوب حيث أثار تساؤلا حول القرار الذي قد يتخذه المجلس من قرارات في اجتماع شهر أكتوبر.
واستطاع الدولار استرداد بعض خسائره قبيل نهاية الأسبوع بعد أن صرّح رئيس البنك المركزي الأوروبي، دراغي، بأن المجلس الحاكم للبنك كان مجمعا على الالتزام باتخاذ إجراءات غير تقليدية إضافية لمواجهة استمرار تدني معدل التضخم لفترة أطول مما هو مرغوب فيه، الأمر الذي جعل البنك على استعداد لتغيير حجم أو تكوين إجراءاته غير التقليدية، بما سيكون لذلك من أثر على ميزانيته العمومية، إذا اقتضى الأمر ذلك.
وباختصار، وعلى صعيد أسواق العملات الأجنبية، عاد الدولار للارتفاع من جديد يوم الخميس بعد إعلان البيانات القوية نسبيا للمطالبات العمالية الأولية بالتعويض عن فقدان وظائفهم في الولايات المتحدة، وواصل تحسنّه بعد تصريحات دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، وإن كان تصريحه هذا لم يتضمن شيئا جديدا يذكر.
المكاسب التي حققها الدولار الأميركي كانت على حساب جميع العملات بالرغم من مواجهة صعوبة كبيرة في المحافظة على مستواه فوق سعر 108.00 مقابل الين الياباني بالنظر إلى تراجع أسعار الأسهم في انتكاسة جديدة للإجراءات التي أعلن عنها بعد إعلان محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة.
تراجعت العملة الأوروبية إلى 1.2628 في نهاية التداول يوم الجمعة بعد أن كان قد ارتفع إلى 1.2791 يوم الأربعاء. ومن جهة أخرى، نجح الجنيه الاسترليني في بداية الأسبوع في استرداد بعد خسائره السابقة ولامس مستوى 1.6227، إلا أنه أقفل متراجعا في نهاية الأسبوع على سعر 1.6076.
