المالية: الأنظمة التقنية المتطورة مكنتنا من قياس دقيق لنتائج الإنفاق الحكومي

أكد يونس الخوري، وكيل وزارة المالية، أمس، أن الأنظمة التقنية المستخدمة لدى الحكومة ووزارة المالية، إضافة إلى المناهج المتطورة في إعداد الميزانية العامة، وتحديد بنود المصروفات، مكنت من زيادة القدرة على قياس النتائج والآثار التي تترتب على الإنفاق في القطاعات كافة، وقياس نتائج المبادرات الحكومية عامة، بشكل دقيق.وقال «إن المنافسة على المراكز الأولى عالمياً تجعل المراكز متقاربة جداً من حيث التقويم».وأكد أن الوزارة مستمرة في رفع تقاريرها الفصلية كل ثلاثة أشهر بانتظام إلى مجلس الوزراء، وأن المتابعة للأداء ودقة التنفيذ هي متابعة دائمة ولا تتوقف عند حد معين.بحسب جريدة الاتحاد

وأضاف: «إن الوزارة تعمل على تطوير المزيد من خدماتها الإلكترونية، وتطوير الأنظمة التقنية المستخدمة، بهدف الاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة للسكان، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية». ويظهر تقرير التنافسية العالمية الصادر، أمس الأول، أن دولة الإمارات تقدمت على مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي إلى المركز الخامس عالمياً عام 2014، مقارنة مع المركز السابع عالمياً عام 2013.

وجاء التقدم الذي حققته الدولة على هذا لمؤشر نتيجة استمرارها بالاحتفاظ بالمركز الأول عالمياً في مؤشر التضخم، واستمرارها بالاحتفاظ بالمركز الخامس عالمياً في مؤشر الموازنة العامة، في وقت تقدمت فيه إلى المركز التاسع عالمياً من المركز 18 على مؤشر الدين الحكومي، وذلك على الرغم من تراجع مركزها على مؤشر التصنيف الائتماني إلى المركز 30 عالمياً، مقارنة مع المركز 20 عام 2013.

وتظهر المؤشرات أن الدولة تقدمت إلى المركز الثاني عالمياً في مؤشر «وجود هدر في الإنفاق الحكومي» عام 2014، مقارنة مع المركز الثالث عام 2013.

وقال الخوري: «إن تحقيق المركز الثاني عالمياً في كفاءة الإنفاق الحكومي، يضع دولة الإمارات في المقدمة، وضمن أفضل ثلاث دول على مستوى العالم في هذا المجال».

وأوضح أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة وضوح الرؤية للمتطلبات المستقبلية لدى القيادة الحكيمة، التي تضع نوعية الخدمات المقدمة لسكان الدولة من مواطنين ومقيمين على رأس سلم الأولويات في تخصيص بنود الإنفاق الحكومي.

وقال: «إن الحكومة تعطي أولوية قصوى في تخصيص بنود الصرف على القطاعات ذات الأولوية، مثل البنى التحتية، والخدمات في مجال التعليم والصحة، وغيرها».

ويذكر أن حجم الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2014، يبلغ نحو 46,2 مليار درهم، بزيادة قدرها 1,6 مليار درهم عن ميزانية عام 2013.

وتوزعت ميزانية العام الحالي على كل من قطاع الشؤون الحكومية الذي يشغل ما نسبته 41٪ من إجمالي الميزانية، وقطاع البنية التحتية الذي يشغل ما نسبته 3٪ من إجمالي الميزانية وقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية الذي يشغل نسبة 51 ٪ من إجمالي الميزانية، بالإضافة إلى مصروفات اتحادية أخرى تشغل نسبة 4٪ من إجمالي الميزانية واستثمارات مالية بنسبة 1٪ من إجمالي الميزانية.

واستحوذت الاعتمادات المالية التي خصصتها الحكومة الاتحادية للتعليم التابع لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية على نسبة 21٪ من إجمالي الميزانية للعام الحالي فيما نالت الصحة في القطاع نفسه على نسبة 8٪ من إجمالي الميزانية.

وبلغ حجم الميزانية العامة المجمعة للاتحاد للسنة المالية 2014 بما في ذلك الوزارات والجهات الاتحادية نحو 52,5 مليار درهم تشمل الإيرادات والمصروفات لجميع الوزارات الاتحادية والجهات الاتحادية المستقلة بإيراداتها الذاتية.

والجدير بالذكر أن وزارة المالية تواصل خلال السنة المالية استلام طلبات الاعتماد الإضافي من كافة الجهات الاتحادية حيث تقوم الوزارة بدراسة الطلبات وتحليلها ومن ثم رفعها للجنة المالية والاقتصادية بمعدل مرتين خلال السنة المالية للتوجيه.

إلى ذلك تحافظ السياستان المالية والنقدية لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعم استقرار السوق المحلية من خلال كبح جماح التضخم، والإبقاء عليها عند مستويات متدنية، إذ بلغت مستويات التضخم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي التي يقيسها المؤشر العام لأسعار المستهلك 1,84٪، بحسب تقرير للمركز الوطني للإحصاء.