المخصصات ترتفع بأرباح “أبوظبي الوطني” 15% إلى 4.2 مليار درهم فى 9 أشهر
أظهرت القوائم المالية لبنك أبوظبي الوطني،أكبر البنوك فى أبوظبي ،تحقيقه صافي أرباح بلغت 4.195 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2014 بارتفاع 14.7 % مقارنة بـ3.65 مليار درهم فى الفترة نفسها من عام 2013.
وبحسب البيان الصحفى للبنك فقد بلغ صافي أرباح الربع الثالث 1.366 مليار درهم بارتفاع 32.0 % مقارنة بـ1.035 مليار درهم بالربع الثالث 2013 وبتراجع %4.1 عن الربع الثاني 2014.
وتعكس نتائج الفترتين تحسن الأعمال. وبلغت ربحية السهم المخفضة 0.84درهم خلال الـ9 أشهر الأولى من العام 2014، بارتفاع 16.3%.
وبلغت نسبة العائد السنوي لحقوق المساهمين بنهاية الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري 15.6% بارتفاع 42 نقطة أساس مقارنة بـ15.1% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبنهاية الـ9 أشهر الأولى من العام 2014، بلغ صافي المخصصات 668 مليون درهم بانخفاض 254 مليون درهم عن الفترة المماثلة للعام السابق وذلك نتيجة للتحسن في جودة الأصول والانتعاش في قيم الضمانات، وانخفضت المخصصات المحددة بـ240 مليون درهم.
وارتفع حجم القروض المتعثرة بمقدار 45 مليون درهم في الربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى 6.232 مليار درهم بنهاية الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري. وفي 30 سبتمبر 2014، بلغ معدل القروض المتعثرة 3.05% من إجمالي القروض وهو أقل من المعدل في نهاية العام الماضي حين بلغ 3.16%، ومن أعلى معدل له والذي بلغ 3.55% بنهاية الربع الأول من العام الماضي. ويمثل إجمالي المخصصات 104.4% من القروض المتعثرة.
اما محفظة القروض والسلفيات فارتفعت بنسبة 8.4% مقارنة بالـ9 أشهر الأولى من العام الماضي و8.9% مقارنة بالربع الثاني للعام 2014 نتيجة لنمو الأعمال علاوة على تأثير التمويل قصير الأجل المتعلق بتمويل اكتتاب “إعمار مولز”.
وشهد إجمالي الأصول نمواً بنسبة 15.3% مقارنة بالـ9 أشهر الأولى من العام الماضي، و14.2% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري مدفوعاً بزيادة الإقراض والأصول التي تتميز بالسيولة.
وارتفعت الودائع 15.3% عن الـ9 أشهر الأولى من العام الماضي و11.5% عن الربع الثاني من العام الجاري. ويشهد البنك نمواً قوياً في الحسابات الجارية وحسابات الإدخار إذ بلغت نسبة النمو 33.9% مقارنة بالـ9 أشهر الأولى من العام الماضي و 7% عن الربع الثاني من العام الجاري.
ونجح البنك في الحفاظ على النسبة المقررة 1.5% وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك منذ نهاية عام 2011 علماً بأنها ستدخل حيز التنفيذ في نهايةعام 2014.
وبلغ إجمالي مصروفات العمليات خلال الـ9 أشهر الأولى 2.597 مليار درهم بارتفاع 11.8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس استثماراتنا المستمرة في أعمالنا مقابل الفوائد التي حققها البنك من إعادة الهيكلة في المصروفات.
ووفقا للبيان فقد بلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 33.9% بنهاية الـ9 أشهر الأولى، وهي أعلى من نسبة 32.9% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت أرباح العمليات خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري 5.061 مليار درهم بارتفاع 6.7% عن نظيرها للعام السابق. وبلغت أرباح عمليات قطاع المؤسسات والشركات 2,944 مليون درهم (58%)، فيما حقق قطاع إدارة الثروات 588 مليون درهم (12%)، وقطاع الأفراد والأعمال التجارية 1,207 مليون درهم (24%)، وبلغت مساهمة المركز الرئيسي 322 مليون درهم (6%).
وأكد البنك ان استثماراته المستمرة في العلامة التجارية وتوسيع وتطوير شبكة الفروع والنظم والمنتجات والعاملين تتماشي مع رؤيتنا بأن نكون “أفضل بنك عربي في العالم” وكذلك مهمتنا المتمثلة في “التركيز على عملائنا”.
اما عن صافي إيرادات الفوائد (بما فيها الدخل الصافي من عمليات التمويل الإسلامي) فكان أعلى 5.7% مقارنة بالـ9 أشهر الأولى من العام الماضي، وفي الربع الثالث 2014، كان صافي إيرادات الفوائد أعلى 2.7% مقارنة بالربع الثاني 2014 و9.5% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.
وبلغ صافي هامش الفائدة على أساس متوسط إجمالي الأصول خلال الـ9 أشهر الأولى 1.89٪، وهو ما يقل بـ11 نقطة أساس عن الفترة نفسها من العام الماضي. وفي الربع الثالث 2014 بلغ صافي هامش الفائدة 1.92%، وهو أقل بـ5 نقاط أساس مقارنة بالربع الثاني، و3 نقاط أساس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث تأثرت الفترتان بتوقيت ودائع حكومية كبيرة. وما يزال صافي هامش الفائدة تحت ضغط العديد من العوامل مثل ارتفاع السيولة وإعادة تسعير للمخاطر مع تعافي الاقتصاد وزيادة في الودائع في فئات أصول تتمتع بسيولة عالية لكن بعوائد منخفضة.
وارتفع صافي الرسوم والعمولات 26.3% في الـ9 أشهر الأولى من العام مدفوعاً بزيادة تمويل التجارة والخدمات المصرفية للأفراد والوساطة والرسوم المرتبطة بالقروض. وفي الربع الثالث، ارتفع صافي الرسوم والعمولات 25.2% مقارنة بالفترة نفهسا من العام الماضي، لكنه تراجع بمعدل 5.5% مقارنة بالربع الثاني لانخفاض العمولات من خدمات الوساطة وانخفض صافي الدخل من الصرف الأجنبي في الربع الثالث وخلال الـ9 أشهر الأولى من العام. ونتيجة لإستراتيجيات التحوط فقد ارتفعت المكاسب الاستثمارية المتقابلة خلال الـ9 أشهر الأولى وفي الربع الثالث بالإضافة إلى الاستفادة من الأوضاع الجيدة نسبياً في الأسواق المالية.
وانخفضت الإيرادات التشغيلية الأخرى بشكل ملحوظ خلال الـ9 أشهر الأولى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب المكاسب الاستثنائية من سياسات التحوط التي تحققت في النصف الأول العام الماضي، والتي لم تتكرر خلال العام الجاري.
