المركزي: تراجع القروض الشخصية لدى بنوك الإمارات إلى 390 مليار درهم
أظهرت البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس الاثنين، تراجع رصيد القروض الشخصية الإجمالية لدى البنوك العاملة بالإمارات، بقيمة 3 مليارات درهم، تعادل 0.7% إلى 390 مليار درهم تقريباً، بنهاية الربع الأول من عام 2015، مقارنة مع 393 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات عدة.
وأشارت النشرة الإحصائية للمصرف إلى أن رصيد التمويل والقروض المقدمة من القطاع المصرفي بالدولة لقطاع العقار والإنشاءات قد تراجع بقيمة ملياري درهم تعادل انخفاضاً بنسبة 1% تقريبا خلال الربع الأول من العام الحالي، ليستقر رصيد القروض والتسهيلات المقدمة للقطاع عند 210,6 مليار درهم بنهاية مارس 2015 مقارنة مع 212,6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014.
وانخفضت قيمة القروض المقدمة لقطاع الزراعة بنحو 1,05 مليار درهم ليستقر رصيدها الإجمالي عند مستوى 1,65 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 2,7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014، بتراجع بلغت نسبته نحو 39% خلال الربع الأول من العام الحالي.
وفي المقابل، سجلت قطاعات عدة مقيمة ارتفاعاً في رصيد التمويلات المقدمة لها بنهاية الربع الأول من العام الحالي، حيث ارتفع رصيد التمويلات المقدمة لقطاع الصناعة بنحو 1,3 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 2% تقريباً ليصل رصيدها الإجمالي إلى 66,5 مليار درهم بنهاية مارس 2015، كما ارتفع رصيد القروض الممنوحة لقطاع التحجير والمعادن بنحو 1,5 مليار درهم، تعادل نمواً بأكثر من 16% ليصل الرصيد الإجمالي للقطاع إلى 10,7 مليار درهم، خلال الفترة نفسها.
وقدمت البنوك العاملة بالدولة نحو 5 مليارات درهم قروضاً، إضافية لقطاع التجارة خلال الربع الأول من العام الحالي ليصل رصيدها إلى 160,5 مليار درهم بنهاية مارس 2015.
وارتفع التمويل المقدم لقطاع النقل والتخزين والاتصالات بنحو 3 مليارات درهم ليصل إلى 59,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
وزادت حصة القروض والتمويلات المقدمة للقطاع الحكومي المقيم خلال الربع الأول من 2015، بنحو 7 مليارات درهم لتصل إلى 143,2 مليار درهم بنهاية مارس الماضي،
كما ارتفع رصيد التمويل المقدم للمؤسسات المالية بنحو 1,2 مليار درهم ليصل إلى 133,1 مليار درهم بنهاية مارس الماضي.
