المشاريع الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 86% من العمالة بالإمارات

يوظف قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة، نحو 86% من إجمالي القوة العاملة في القطاع الخاص، بحسب بيانات اقتصادية لشركة ثراء كبيتال للاستثمار.

وقال محمد عيد المستشار المالي بالشركة «أظهرت البيانات أن الدولة تضم ما يزيد على 260 ألف شركة تجارية وصناعية منها 200 ألف في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، فيما تشير إحصاءات أخرى إلى أن عددها يصل إلى 300 ألف منها 72 ألفاً في دبي».

وأشار عيد ـ وفقا لـ “الاتحاد” ـ إلى أن نوعية المشاريع المدعومة من الجهات الحكومية أو البنوك المحلية متميزة بشكل عام بنوع الفكرة وتطوير وجودة خدمات الزبائن، منوها إلى أن سر نجاح المشاريع الصغيرة يكمن في صاحب المشروع نفسه.

وأضاف «إن كل مشروع جديد سواء تكلل بالنجاح أم فشل، فإنه يشكل رافدا للاقتصاد الوطني بالإضافة إلى الخبرات والمعرفة التجارية وريادة الأعمال، بما لا يدع مجالا للشك أن تلك المشاريع نشطت الحركة الاقتصادية بالدولة، حيث وظفت العديد من المواطنين والوافدين وساهمت بدعم مسيرة التنمية بالدولة من خلال التركيز على التمويل والاستشارات واحتضان هذه المشاريع».

وبحسب مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فإن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يدر 46% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، كما أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل 40% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، كما أنها تستحوذ على نسبة 42% من القوة العاملة الإجمالية بالإمارة، كما تشكل نحو 95٪ من مجموع الشركات في دبي.

وأشارت البيانات إلى أن الحكومة الإماراتية منذ سنوات عديدة وضعت ضمن استراتيجياتها ورؤيتها ضرورة العمل على مبدأ تحفيز الشباب المواطنين على التوجه نحو إنشاء مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم اللازم لهم لإنجاح مشاريعهم.

وعملت حكومة الدولة على تطبيق مجموعة من السياسات والمبادرات المنبثقة عن خطة وطنية شاملة تستهدف إيجاد بيئة عمل جاذبة للكوادر البشرية الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص على المدى الآني والمتوسط والبعيد.

وأضافت البيانات، أن المرأة الإماراتية ساهمت في إثراء هذا القطاع بعدد من المشاريع الرائدة والمتنوعة، وتشكل مشاريع الخدمة الخفيفة ما نسبته 70% من المشاريع المستهدفة من قبل رائدات الأعمال، فيما يتجه عدد محدود من رائدات الأعمال نحو القطاع الصناعي أو الإنشائي.

وتجد مشاريع الأزياء وحضانات الأطفال والمطاعم المبتكرة والمأكولات والمطرزات المنزلية والخدمات الخفيفة بشكل عام إقبالاً أكبر عليها من جانب رائدات الأعمال الإماراتيات، كما يوجد توجه جديد من قبل رائدات الأعمال على الأعمال المتصلة بالتجارة والتسويق الإلكترونية.

وبحسب إحصائيات ثراء كبيتال للاستثمار، فإن أبرز الصعوبات التي تعيق تطور ونمو المشاريع الصغيرة هو عدم توفر السيولة المالية للبدء بالمشروع، حيث تعزف البنوك بالدولة عن تمويل المشاريع الصغيرة وحتى لو كانت مملوكة لمواطنين.

كما يشار الى أن إحدى الدراسات الحديثة، أشارت إلى أن حجم تمويل تلك المشروعات لا يتعدى 4٪ من حجم التمويل المصرفي في الدولة.

وفي حال وافقت البنوك على تمويل المشروع الصغير فإنها تطلب فوائد مرتفعة، يذكر بأن تكلفة التمويل أو الفائدة على القروض للمشاريع الصغيرة تتراوح بين 13 و25٪.

كما يعتبر عدم التركيز الاساسي على المشروع وقلة التخطيط، ويتمثل بإحلال السلع غير المناسبة وبالوقت غير المناسب، مع إهمال جانب الجودة في البضاعة أو الخدمة المقدمة من المشروع.

ومن الأسباب المعروفة لفشل المشاريع الصغيرة سوء اختيار الموقع وعدم القدرة على التسويق الجيد للخدمات والسلع وضعف الإدارة المالية للمشروع.

كما يلعب الضعف في مجال خدمة العملاء وعدم القدرة على تحصيل المستحقات المالية من العملاء في التوقيت المناسب أحد أبرز المشاكل التي أدت الى فشل عدد من المشاريع.

ويرى بعض بيوت الخبرة بأن المنافسة الشديدة عامل فشل أيضا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك نظراً لأن أصحاب هذه المشروعات وغالباً ما تكون في يد شخص واحد او عائلة واحدة غير مؤهلين لإدراك اهمية ابحاث التسويق ومتطلبات العملاء ومن ثم إهمالهم دوافع المستهلك.

وترى ثراء كبيتال للاستثمار بأن ضعف التخطيط الجيد للمشروع يؤدي حتما الى فشل المشروع حيث لا توجد أصلًا لدى هذه المنشآت أو أكثرها اي اهتمامات ببحوث التسويق على الرغم من ان بحوث التسويق هي افضل وسيلة لمعرفة العملاء من خلال تجميع وتحليل المعلومات والاراء وكل ما هو مطلوب لمساعدة المنتج على اتخاذ القرار بل إنه من الغريب الامور أن أصحاب المشاريع لا يقومون بأي دراسة، لمتابعة التغير في حاجات العملاء او قياس مدى رضائهم.

وكون ثراء كبيتال للاستثمار شركة متخصصة في الشؤون المالية والاستثمارية والإدارية، فقد عمل على توفيد جميع أنواع الدعم المباشر لرواد الأعمال الإماراتيين من خلال دراسات الجدوى الاقتصادية المتوافقة مع متطلبات الصناديق الحكومية والبنوك العاملة بالدولة ومن خلال تأهيل رواد الأعمال الإماراتيين ثقافيا ونفسيا قبل دخول معترك حياه الأعمال.

ثراء كبيتال للاستثمار تمتلك خدمة متميزة وهي خدمة المساعدة في تنفيذ المشاريع الجديدة بنظام تسليم المفتاح، حيث وجد أن أكبر المصاعب التي تواجه رواد الأعمال هي في مرحلة التأسيس.

وبالتالي يخفض الضغط والمسؤوليات على رائد الأعمال في بداية مشواره وتكون فرص نجاحه أعلى من غيره، وتراوحت المشاريع التي قدمت ثراء كبيتال للاستثمار لها عددا من الخدمات بين المشاريع الخدمية بشكل أساسي والمشاريع الصناعية والمشاريع الطبية.

من أمثلة المشاريع الخدمية مشاريع حضانات الأطفال والصالات الرياضية والتجارة العامة ومشاريع التسوق الالكتروني ومعارض الأزياء.

ومن امثلة المشاريع الصناعية، مشروع صناعة الأرضيات الرخامية والطابوق الصناعي ومصانع الأنابيب ومصنع أنظمة الحرائق.

وأحدث القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي ينظم الأحكام والعلاقة بين كافة مؤسسات الدولة الرسمية ورواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعد نواة أي اقتصاد معرفي ناجح، نقلة نوعية في دعم المشاريع الصغيرة للمواطنين بالدولة.

وسيقدم القانون الجديد التسهيلات الائتمانية والترويج والتسويق المقدمة من القطاع الخاص، شريطة عدم تعارضها مع أية التزامات مالية أو قانونية، التزام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 10 % من مجمل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية.

كما ستلتزم الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية نسبة لاتقل عن 25 % من رأس مالها بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 5 % من مجمل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية.

وينص القانون على تبسيط الإجراءات وتخفيض رسوم الترخيص والانتفاع بالأراضي لأغراض صناعية أو زراعية من قبل أصحاب المشاريع والمنشآت.