بسبب ارتفاع الضرائب هجرة الشركات تكلف الخزانة الأميركية تريليوني دولار

يتزايد عدد الشركات الأميركية المتعددة الجنسيات التي تهاجر ضريبيا إلى الخارج من خلال عمليات دمج وشراء بهدف التخلص من نظام الضرائب في الولايات المتحدة وذلك رغم استياء إدارة الرئيس باراك أوباما.وقال باسكال سانت أمانس مدير القسم الضريبي في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لوكالة فرانس برس «إنه منتهى العبثية الاقتصادية لكنه يدل قبل كل شيء على صعوبات النظام الضريبي الأميركي».بحسب جريدة الاتحاد

وتستند التقنية المعتمدة على مبدأ بسيط وقانوني في آن، وهو أن تعمد شركة إلى شراء شركة أخرى منافسة لها في الخارج حيث يمكن أن تنقل مقرها الرئيسي والضريبي مع الاحتفاظ بأنشطتها وبنياتها الإدارية في الولايات المتحدة.

وأكد فرانك كليمنت الذي أعد مؤخرا تقريرا عن هذا الموضوع لمنظمة «أميركانز فور تاكس فيرنيس» أنها «أبسط وأوضح طريقة لتجنب النظام الضريبي».
وتستعد شركات كبرى في صناعة الأدوية والمنتجات الصيدلية (ميدترونيك) أو الزراعية الغذائية (تشيكيتا براندز) للانتقال إلى أيرلندا حيث الضريبة على الشركات تصل إلى 12,5% وتقل بثلاث مرات تقريبا من الولايات المتحدة 35%.

وسعى عملاقا صناعة الأدوية فايزر وابفي مؤخرا إلى إضافة اسميهما إلى هذه اللائحة التي تطول مع احتمال انضمام شركة والجرينز الكبرى لبيع الأدوية في الولايات المتحدة.

كذلك اجتاز العتبة مختبر الأدوية الأميركي ميلان بإعلانه يوم الاثنين شراء نشاطات شركة أبوت المواطنة له في الخارج وإعادة تنظيمها في شركة قابضة مقرها في هولندا.

وقد دافعت المديرة العامة لميلان عن هذه العملية، التي من شأنها أن تخفض معدل الضرائب من 35% إلى 21%، بحجة «القدرة التنافسية» أمام نظام ضريبي أميركي «عاجز».

وقالت هيثر بريش لشبكة سي ان بي سي «إن البعض يعتقد أنه يتوجب مناقشة سبل أرغام الشركات الأميركية على البقاء في الولايات المتحدة، لكنني أعتقد أن ذلك غير قابل للتطبيق وغير معقول في آن».

إلا أن الإدارة الأميركية المستاءة من احتمال الربح الفائت الضريبي عبرت عن سخطها الشديد.

وندد وزير الخزانة جاكوب لو الأربعاء الماضي بما اعتبره «اختلاسا للنظام الضريبي» داعيا الشركات الأميركية إلى التحلي بـ «روح وطنية جديدة».

وبقي إصلاح لهذا النظام تضمنه مشروع قانون الميزانية لسنة 2015 الذي قدمته إدارة أوباما، حبرا على ورق.

وقد سعى أربعة عشر عضوا ديمقراطيا في الكونجرس إلى إعادة الكرة بطرحهم أواخر مايو اقتراح قانون يضع عدة قيود.

فبحسب هذا النص لا يمكن لشركة نشأت من عملية اندماج وشراء أن تتبع لقانون ضريبي أجنبي إلا بشرط أن يكون 50% من رأسمالها مملوكا من مساهمين جدد مقابل نحو 20% بموجب القانون الحالي.

واعتبر السناتور الديمقراطي كارل ليفين أحد الراعين لاقتراح القانون الجديد «إن الخزانة تتعرض لنزيف ولا يمكننا انتظار إصلاح شامل لقانون الضرائب».

لكن شلل الكونجرس الأميركي في هذه السنة التي ستشهد الانتخابات التشريعية يجعل أي اتفاق مع المعارضة الجمهورية حول هذه المسألة أمرا مشكوكا فيه إلى حد كبير.

أما أوساط الأعمال الأميركية فلديها مصلحة أخرى في الحفاظ على الوضع القائم.

وفي حالة معزولة في العالم تخضع الولايات كامل أرباح شركاتها للضرائب، بما في ذلك الأرباح التي تجنيها خارج أراضيها، لكنها تسمح لها بوضع قسم في الخارج بصورة نهائية وخارج نطاق النظام الضريبي.

وبنقل مقارها إلى الخارج يمكن للمجموعات المتعددة الجنسيات بكل حرية إعادة دمج هذه الأرباح في حساباتها بدون أن تكون ملزمة إلى إعادتها للولايات المتحدة حيث ستخضع للضرائب بنسبة 35%.

والمبالغ المجمعة في الخارج لا يستهان بها ويقدر مجموعها بأكثر من تريلوني دولار، بحسب مكتب التدقيق «اوديت اناليتيكس».

ولفت فرانك كليمنت إلى أنه «طالما لم يردم الكونجرس هذه الهوة فأن الشركات ستستمر في اللجوء إلى ذلك».