بيت التمويل الخليجي: الحكم ضد البنك ورئيسه السابق لم ينفذ

أوضح بيت التمويل الخليجي أنه ردًّا على ما نشر عن الحكم الصادر من غرفة البحرين لتسوية المنازعات ضد رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي السابق عصام جناحي والبنك لصالح شركة تنميات السعودية، ان هذا الحكم لم يتم تنفيذه.وأشار البنك الى ان غرفة البحرين لتسوية المنازعات قامت بأمر حجز المبالغ التي تم الحكم بها بعد ذلك لصالح البنك وتجميد الحسابات المصرفية لشركة تنميات وجناحي بمبلغ إجمالي قدره 78 مليون دولار.
وأضاف أن الإجراءات التحفظية التي صدرت لصالح بيت التمويل الخليجي بتوقيع الحجوزات على حسابات المدعى عليهم كان بناء على قضية مرفوعة من قبل البنك لأمور تتعلق بالاحتيال والتلاعب بين المدعى عليهم وتقديم معلومات مضللة من قبل شركة تنميات إلى المحكمة في وقت سابق اثناء نظر الدعوى التي صدر بها الحكم المنطوق.وتابع البنك أنه يقوم بالإضافة إلى القضية التي تم رفعها في غرفة البحرين لتسوية المنازعات بمباشرة اجراءات الطعن بالتمييز والمرجح نقضه لصالح البنك.
وطمأن البنك المساهمين أن المطالبات المرفوعة من قبل البنك، يتوقع أن تؤتي نتائج إيجابية تنعكس على الجوانب المالية للبنك فور تحصيل المبالغ المطالب بها. وبالنظر إلى عامل السرية والأثر القانوني لهذه الدعاوى، يلتزم البنك بعدم تقديم تفاصيل حول أية دعوى قانونية مقامة أو مستأنفة إلى أن يتم تنفيذ الاحكام بمبالغ مالية مؤثرة.وكانت صحيفة “القبس” الكويتية قد نشرت أمس ان غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية اصدرت في 15 يونيو الماضي حكما ضد بيت التمويل الخليجي ورئيس مجلس إدارته السابق عصام جناحي، بأن يدفعا متضامنين مبلغ 45.47 مليون دولار، وفوائد بواقع 5 % من تاريخ الاستحقاق – رفع الدعوى – حتى السداد التام للمبلغ، وذلك للشركة المدعية، شركة تنميات السعودية.
وأشارت الصحيفة إلى أن أسباب ومنطوق الحكم جاء لأن “تنميات” أقامت دعواها على أساس أنها سلمت المدعى عليه الأول – بيت التمويل الخليجي – المبلغ، بموجب اتفاقية اكتتاب وتوكيل وتعيين وكيل للاستثمار في مشروع أساطير دبي، وهي الاتفاقية التي تضمنت شرط التحكيم، ليتخارج البنك بعد ذلك وبقية المستثمرين في المشروع منه ويتسلموا أصول مساهماتهم والأرباح، باستثناء الشركة المدعية، حيث عرض عليها بيت التمويل الخليجي امتلاك جزء من أصول المشروع وهو ما قبلته تنميات، ووقعت اتفاقيتان بموجب ذلك، ليخفق المدعى عليهما “البنك وجناحي” في الوفاء بالتزاماتهما لتنفيذ المشروع، وتقرر المالكة الأصلية للأرض “دبي لاند” إلغاء المشروع، ليعرض بعدها بيت التمويل الخليجي على تنميات سداد أصل المبلغ عن طريق إصدار شهادات استثمار في شركة سيمينا بقيمة 36 مليون دولار، وسداد مبلغ 9 ملايين دولار على قسطين، وهو ما أخفق فيه بيت التمويل الخليجي أيضاً، ليعرض على تنميات بأن تتملك أسهماً بذات القيمة في شركة مرفأ تونس المالي، إلا أنه على الرغم من قبول الشركة المدعية العرض، فإن بيت التمويل الخليجي فشل في الوفاء به.
ولفتت مصادر متابعة إلى أنه على الرغم من مرور أكثر من شهر على صدور الحكم، فإن بيت التمويل الخليجي لم يفصح عن هذه المعلومة الجوهرية، وهو ما يمثل مخالفة صارخة لقواعد الإفصاح التي ينص عليها قانون هيئة أسواق المال ولائحتها التنفيذية.
ويذكر أن قالت مصادر مطلعة أن حكماً من غرفة البحرين لتسوية المنازعات، صدر في 15 يونيو الماضي، ضد بيت التمويل الخليجي ورئيس مجلس إدارته السابق عصام جناحي، بأن يدفعا متضامنين مبلغ 45.47 مليون دولار، وفوائد بواقع %5 من تاريخ الاستحقاق – رفع الدعوى – حتى السداد التام للمبلغ، وذلك للشركة المدعية، شركة تنميات السعودية. وجاء في أسباب ومنطوق الحكم أن «تنميات» أقامت دعواها على أساس أنها سلمت المدعى عليه الأول – بيت التمويل الخليجي – المبلغ، بموجب اتفاقية اكتتاب وتوكيل وتعيين وكيل للاستثمار في مشروع أساطير دبي، وهي الاتفاقية التي تضمنت شرط التحكيم، ليتخارج بيت التمويل الخليجي بعد ذلك وبقية المستثمرين في المشروع منه ويتسلموا أصول مساهماتهم والأرباح، باستثناء الشركة المدعية، حيث عرض عليها بيت التمويل الخليجي امتلاك جزء من أصول المشروع وهو ما قبلته «تنميات»، ووقعت اتفاقيتان بموجب ذلك، ليخفق المدعى عليهما – بيت التمويل الخليجي وعصام جناحي – في الوفاء بالتزاماتهما لتنفيذ المشروع، وتقرر المالكة الأصلية للأرض – دبي لاند – إلغاء المشروع، ليعرض بعدها بيت التمويل الخليجي على «تنميات» سداد أصل المبلغ عن طريق إصدار شهادات استثمار في شركة سيمينا بقيمة 36 مليون دولار، وسداد مبلغ 9 ملايين دولار على قسطين، وهو ما أخفق فيه بيت التمويل الخليجي أيضاً، ليعرض على «تنميات» بأن تتملك أسهماً بذات القيمة في شركة مرفأ تونس المالي، إلا أنه على الرغم من قبول الشركة المدعية العرض، فإن بيت التمويل الخليجي فشل في الوفاء به.