شهدت شركات القطاع الخاص في دبي انتعاشاً متواضعاً في نمو الإنتاج بعد الانخفاض المسجّل خلال شهر أبريل والذي دام لمدة 18 شهرًا وفقًا لمؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي.
وأشارت الدراسة الأخيرة إلى حدوث توسع سريع إلى حد ما في الأعمال الجديدة الواردة، بينما استمر خلق فرص العمل والاتجاهات الإيجابية بشأن توقعات الأعمال متواضع.
ومن بين القطاعات الفرعية الثلاثة التي رصدتها الدراسة بصفة رئيسية، كان قطاع الإنشاءات الأفضل أداءًا من حيث الإنتاج ونمو العمالة ويعكس ذلك زيادة كبيرة وسريعة في مشاريع التنمية الجديدة.
وبحسب بيان تلقت مباشر نسخة منه، يحتوي التقرير على ثاني إصدار للبيانات المُجمَّعة من دراسة شهرية جديدة لظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي بدبي. وتقدم هذه الدراسة، الخاضعة لرعاية بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث “Markit”، مؤشراً مبكراً لظروف التشغيل في دبي.
وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في دبي، مع بيانات قطاعات إضافية منشورة للسياحة والسفر، والبيع بالجملة والتجزئة، والإنشاءات.
وقال تيم فوكس، رئيس الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، في إطار تعليقه على نتائج الاستطلاع الشهري لـ “مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي””إن التحسن الذي سجله ’مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي‘ في شهر مايو الماضي يعد أمراً مشجعاً للغاية، ويؤكد على مرونة اقتصاد دبي وقدرته على مواجهة التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي المتقلب وقوة الدولار الأمريكي.
وأضاف أنه يبدو من منظورنا بأن المعطيات السابقة تتوافق مع المؤشرات الأولية التي تنبأت بأن يشهد الربع الأول انخفاض معدلات النمو بصورة استثنائية تجعلها الأضعف خلال العام الجاري. كما يتضح بأن قطاع الأعمال لا يزال يشعر بالقلق إزاء التوقعات الاقتصادية الراهنة.
وفي هذا الإطار، ينبغي على المستثمرين توخي الحذر في ظل توجه محتمل نحو رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من العام الجاري.”
سجل مؤشر النشاط التجاري في دبي المعدل موسمياً الخاص ببنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً طفيفاً في شهر مايو ليصل إلى 57.6 نقطة بعد أن كان 57.2 نقطة في أبريل وظل أعلى من الحد الفاصل بين النمو والانكماش المقدر بـ 50.0 نقطة.
وكانت القراءة الأخيرة متماشية تماماً مع المتوسط منذ أن بدأت هذه السلسلة في عام 2010، ولكن لا يزال هذا مؤشراً على مسار نمو أبطأ من الذروة المسجلة في بداية هذا العام.
وبالنظر إلى القطاعات الفرعية، ظل قطاع الإنشاءات محركاً أساسياً لنمو الإنتاج، حيث سجل مؤشره ارتفاعاً كبيراً ليصل إلى 62.7 نقطة بعد أن كان 59.6 نقطة في شهر أبريل.
وشهد قطاع البيع بالجملة والتجزئة نمواً معتدلاً في أنشطته (انخفض المؤشر من 58.4 نقطة إلى 56.5 نقطة)، بينما ارتفع أداء قطاع السياحة والسفر في شهر مايو ارتفاعاً أقل من المتوقع (وصل المؤشر إلى 54.1 نقطة بعد أن كان 52.3 نقطة في شهر أبريل).
ساهم النمو المستدام في النشاط التجاري في الزيادة المعتدلة في أنشطة التوظيف في القطاع الخاص خلال شهر مايو. وسُجل صافي خلق فرص العمل في الثلاث سنوات ونصف تقريباً، وعلى الرغم من ذلك ظلت معدلات توظيف العاملين أضعف قليلاً من متوسط المعدلات المسجلة خلال هذه الفترة.
وأبرزت الدراسة التي تم إجراؤها في شهر مايو تسارعاً طفيفاً في نمو الأعمال التجارية الجديدة بعد الانخفاض المسجل خلال شهر أبريل والذي دام لمدة 37 شهرًا.
ومع ذلك، ظل التوسع الأخير ثاني أضعف توسع حدث خلال تلك الفترة. وعلقت الشركات المشاركة في الدراسة على المنافسة الشديدة للحصول على عمل جديد وانخفاض الرغبة في الإنفاق بين العملاء.
وكان الاستثناء الرئيسي هو قطاع الإنشاءات، حيث ارتفعت نسبة الأعمال الجديد بوتيرة حادة ومتسارعة.
مع بقاء معدل نمو الأعمال التجارية الجديدة أقل بكثير من الاتجاهات التي شهدتها معظم السنوات الثلاثة الماضية، كما أظهرت شركات القطاع الخاص في دبي مزيداً من الحذر بشأن توقعاتهم حول نمو نشاطها خلال السنة المقبلة.
وكانت درجة الاتجاهات الإيجابية بشأن النشاط التجاري في المستقبل الأقل تفاؤلاً منذ بدء العمل بهذا المؤشر في أوائل عام 2012، وإن كانت لا تزال تدل على ثقة عامة قوية.
وعلاوة على ذلك، كانت الثقة في الأعمال التجارية معتدلة في جميع القطاعات الرئيسية الثلاثة التي رصدتها الدراسة في مايو.
