تقرير: استقرار سوق العقارات في أبوظبي بعد 6 أشهر من الارتفاع
أظهر تقرير حديث لشركة “أم بي أم” العقارية، التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي، استقرار حركة سوق العقارات في إمارة أبوظبي وذلك بعد ستة أشهر من الارتفاع المتواصل في الأسعار كنتيجة للتراجع في صافي إيرادات الوحدات العقارية وانخفاض نسب قيمة العقار مقابل التمويل، إلى جانب محدودية توافر الشقق عالية الجودة.
ويبَين التقرير، الذي حصلت “مباشر” على نسخة منه أنه على الرغم من إلغاء سقف الزيادة السنوية في الإيجارات قبل ستة أشهر، إلا أن الاتجاه العام للسوق كان ارتفاعاً بنسب تتراوح بين 0-5% خلال الربع الأخير. ورغم وجود بعض الاستثناءات التي تتمثل في زيادة بنسبة 20% أو أكثر، إلا أن هذه الزيادات كانت محدودة للغاية وشملت بشكل أساسي الوحدات التي يقل إيجارها السنوي عن 40,000 درهم. وقامت شركة “أم بي أم” العقارية بتجديد 2000 عقد إيجار ومنحت أكثر من 400 عقد جديد خلال الربع الثاني.
وفيما يتعلق بقطاع العقارات السكنية بشكل عام، أدت الثقة القوية بالسوق وتزايد اهتمام المستثمرين إلى ارتفاع الأسعار في المشاريع الرئيسية خلال الربع الثاني والذي شهد عدداً من الصفقات الكبيرة في مجال بيع الوحدات والأراضي. وأظهر تقرير مصرف أبوظبي الإسلامي تباطؤاً في تسليم المشاريع الجديدة في قطاع المكاتب، ما يشير إلى احتمال حدوث تحول في دورة نمو هذا القطاع الذي حقق تحسناً ملحوظاً في تأجير المساحات المكتبية عالية الجودة للشركات. أما قطاع التجزئة، فقد شهد ارتفاعاً في معدلات الإشغال وعدد الزوار في المراكز التجارية الواقعة خارج جزيرة أبوظبي.
وأشار التقرير إلى استمرار نمو قطاع السياحة بوتيرة مستقرة ومن المتوقع أن تسهم المبادرات العديدة التي أطلقتها هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة في استدامة هذا النمو. وقد أثر ارتفاع عدد المسافرين القادمين إلى أبوظبي إيجاباً على إيرادات الفنادق التي ارتفعت بنسبة 15 في المائة، كما ارتفع عدد زوار أبوظبي بنسبة 34 في المائة خلال الربع الثاني من العام 2014 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي تعليق له على الموضوع، قال بول مايسفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة “أم بي أم” العقارية: “كما هو واضح من النسخة الثانية لمؤشر مصرف أبوظبي الإسلامي للإيجارات، يعيش سوق العقارات في أبوظبي حالة من الهدوء والاستقرار الصحي في الوقت الراهن. ويساعد اتساع نطاق البيانات التي يستند إليها المؤشر في تعزيز قدرتنا على قياس الوضع الحالي للسوق بناء على النشاط الفعلي بدلاً من التوقعات والتكهنات”.
ويشير التقرير إلى أن هناك طلباً قوياً في المناطق الاستثمارية المعروفة مثل جزيرة الريم، حيث أضافت عمليات التأجير المرحلي لوحدات أبراج البوابة 1.200 وحدة إضافية للسوق خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ووفقاً للنتائج التي توصل إليها مصرف أبوظبي الإسلامي، فإن التوقعات بالنسبة لجميع قطاعات السوق العقاري للفترة الممتدة بين عامي 2014 و2015 تبقى إيجابية، وستتضمن أبرز محركات الطلب في الإمارة، اعتماد مجلس أبوظبي التنفيذي ميزانية بقيمة 12.7 مليار درهم للاستثمار في مشاريع الإسكان، و11.9 مليار درهم لتطوير الإدارات الحكومية و8 مليار درهم لتنفيذ مجموعة متنوعة من مشاريع تطوير التعليم والصحة والاقتصاد، فضلا عن الافتتاح المقرر لـ “ياس مول” في الربع الرابع من العام الجاري والذي من شأنه دخول شركات تجزئة جديدة إلى إمارة أبوظبي.
ويشمل تقرير مصرف أبوظبي الإسلامي قطاع العقارات السكنية والمكتبية والتجارية، إلى جانب قطاع الضيافة في أبوظبي، كما يغطي النسخة الثانية من مؤشر مصرف أبوظبي الإسلامي للإيجارات الذي يرصد أداء المحفظة التي تديرها شركة “أم بي أم” التابعة للمصرف، والتي تضم ما يزيد عن 12 ألف وحدة سكنية منتشرة في مناطق مختلفة بإمارة أبوظبي.
ويستند مؤشر أبوظبي الإسلامي للإيجارات، الذي يتم تحديثه بشكل فصلي، على البيانات المستمدة من عقود الإيجار القديمة التي تم تجديدها وعقود الإيجار الجديدة التي تم إبرامها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ويغطي المؤشر جزيرة أبوظبي المقسمة إلى ثماني مناطق بالإضافة إلى المناطق الواقعة خارج نطاق الجزيرة والتي تشمل مدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد ومدينة شخبوط.
