تقرير: الإمارات 16 عالميا في الصادرات و19 في الواردات من السلع
أعلنت وزارة الاقتصاد عن تمكن دولة الإمارات من تحقيق مراكز متقدمة في تقرير التجارة العالمي 2015 والصادرعن منظمة التجارة العالمية ..حيث أعلنت المنظمة عن النتائج الدولية خلال مؤتمر صحفي عقده مدير عام المنظمة روبرتو أزيفيدو في مدينة جنيف لإطلاق تقرير المنظمة حول اتجاهات التجارة العالمية 2015.
وبحسب وكالة الانباء الإماراتية حافظت دولة الامارات ــ بموجب التقرير ـ على مكانتها المتقدمة على خارطة التجارة العالمية وحلت في المركز الـ 16 لقائمة الدول المصدرة للسلع وبقيت محافظة على مكانتها كأهم سوق للصادرات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وإفريقيا .
وتقدمت دولة الإمارات مرتبة واحدة في جانب الواردات السلعية حيث حلت في المركز الـ 19 لقائمة الدول المستوردة للسلع وبقيت محافظة على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العربية ..وبلغت قيمة صادراتها 359 مليار دولار وساهمت بنسبة 1.9% من إجمالي صادرات العالم السلعية .
ونمت واردات الإمارات بنسبة 4% وساهمت بما نسبته 1.4% من إجمالي الواردات العالمية..
أما على صعيد تجارتها على مستوى دول الشرق الاوسط فقد استحوذت الإمارت على 28% من إجمالي صادرات المنطقة وما نسبته 33% من إجمالي وارداتها خلال 2014.
أما في جانب تجارة الخدمات فتأتي الإمارات في المرتبة 19 عالميا كمستورد للخدمات بقيمة بلغت 72 مليار دولار وبنسبة مساهمة 1.5% من إجمالي واردات العالم من الخدمات ..وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الاوروبي كمجموعة فإن الإمارات تأتي في المرتبة 13.
اما في جانب صادرات الامارات من الخدمات فقد بلغت القيمة 17 مليار دولار ..وتأتي في المركز 25 في حال التعامل مع الاتحاد الأوروبي كمجموعة.
وقال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ان التقارير المتتابعة الصادرة عن جهات دولية مرموقة وآخرها تقرير التجارة العالمي 2015 أثبت أن دولة الإمارات عززت مكانتها في الساحة التجارية العالمية بقوة خلال السنوات الماضية ..وتوقع لها استمرار النمو والازدهار على كافة المستويات ومنها التجارة بشقيها السلعي والخدمي وخصوصا بعد فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020 والمشاريع التنموية العملاقة التي تقوم بها الدولة في عدة قطاعات .
وأضاف ان الإمارات وبما تملكة من مقومات كالسياسة التجارية التي تنتهجها والمبنية على أسس الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة والبنية التحتية المتطورة والموقع الاستراتيجي الجغرافي المتميز الذي جعلها مدخلا إلى الأسواق الإقليمية والدولية ومنافذها الجوية والبحرية والبرية المتطورة والاستقرار الاقتصادي والسياسي ..فضلا عن وجود فرص استثمارية متنوعة وتشريعات اقتصادية حديثة ومكانتها المتقدمة كمحطة عالمية لإعادة التصدير ..جميع تلك العوامل أثرت بشكل مباشر على نمو التجارة في الدولة بشكل سريع ..حيث أن المتتبع لتجارة الإمارات غير النفطية بدءا من 2002 يلاحظ أنها تتضاعف بشكل ملحوظ وبوتيرة سريعة”.
وأشار إلى سعي الحكومة لرفع مستوى تنافسية الدولة والذي سينعكس إيجابا على مختلف القطاعات الحيوية ومنها القطاع التجاري.
كما أشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة فيما يتصل بالاتفاقيات الدولية ..منوها بعضوية الإمارات في منظمة التجارة العالمية والتي تعود إلى مارس 1996 ..مشيرا إلى أنه وبموجب هذه العضوية جرت المراجعة الأولى للسياسة التجارية لدولة الإمارات خلال الفترة من 24 إلى 26 أبريل 2006..
والاستعراض الثاني كان خلال الفترة من 27 الى 29 مارس 2012 بمقر المنظمة في جنيف ما أدى إلى تطور قطاع التجارة في الدولة بشكل ملحوظ .
وأضاف التقرير أن وقف الحكومات للتدابير الحمائية وتسهيل الوصول إلى الأسواق والتوافق حول إصلاحات قواعد التجارة العالمية من شأنها تعزيز التجارة العالمية واغتنام الفرص المتاحة للجميع ..مؤكدا أن العام 2014 شهد نموا في صادرات البلدان النامية بنسبة 3.3% ..وهي النسبة التي تزيد عن نظيرتها في الدول المتقدمة والتي بلغت 2.2%.
أما في جانب واردات البلدان النامية فقد شهدت نموا بنسبة 2.0% وهي النسبة التي تقل عن نظيرتها في الدول المتقدمة والتي بلغت 3.2%.
وتوقع التقرير أن تنمو واردات الدول النامية بنسبة 3.7% و 5.0% خلال عامي 2015 و 2016 على التوالي ..أما صادراتها فتوقع أن تنمو بنسبة 3.6% خلال 2015 و4.1% خلال عام 2016.
وحول منطقة الشرق الأوسط ..أكد التقرير أن صادرات السلع شهدت انخفاضا في المنطقة بلغت نسبته 4% مقارنة بالعام 2013 ..بينما شهدت الواردات نموا بنسبة 1% خلال نفس فترة المقارنة.
أما في جانب تجارة الخدمات لمنطقة الشرق الاوسط فقد تبين ان صادرات المنطقة زادت بنسبة 6% خلال 2014 مقارنة مع 2013 ..ووارداتها شهدت نموا ايضا بنسبة بلغت 9% مع ملاحظة أن الامارات تستحوذ على ما نسبته 27% من واردات المنطقة الخدمية و14% من إجمالي صادراتها الخدمية خلال 2014.
