قال التقرير الأسبوعي للشركة الكويتية الصينية (KCIC) إن العملاق الآسيوي، الصين، يتجه إلى تطوير أعمال محلية تؤثر إيجابياً على مؤشرات البحوث والتطوير كما على الدخل. ويمكن القول ان الصين تتجه إلى نموذج يطابق ما نراه في اقتصادات ذات الدخل العالي.
وأوضح التقرير بحسب الجريدة أن اقتصادات دول الخليج تُعد حالة خاصة من بين الاقتصادات ذات الدخل العالي، إذ ان حصة صادرات التكنولوجيا من إجمالي صادراتها لاتزال ضئيلة، وليس هنالك علامات بأن هذه الحال ستتغير في المستقبل بسبب المستوى المتدني للإنفاق على البحوث والتطوير في مجال التكنولوجيا في الخليج والحجم القليل لعدد براءات الاختراع التي تم تسجيلها في هذه الدول، حيث ان مستوى الإنفاق وعدد براءات الاختراع مماثلة لما نجده في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض.
يؤثر الاستثمار في البحوث والتطوير إيجابياً على حجم تصدير التكنولوجيا، بما أن البحوث والتطوير تؤدي إلى زيادة إمكانيات الإنتاج المعتمدة بشكل كثيف على التكنولوجيا، بالإضافة إلى ذلك، كلما كانت حصة التكنولوجيا كبيرة في حجم التصدير، ارتفع الدخل للفرد، ومع ذلك، لا ينطبق هذا النموذج على بعض الدول.
تصدير التكنولوجيا
وتعد إندونيسيا وماليزيا والفلبين من بين الدول الآسيوية التي كسرت قاعدة ارتباط حجم تصدير التكنولوجيا بالعوامل التي تدفع إلى تصدير التكنولوجيا. فحجم تصدير التكنولوجيا من هذه الدول كبير جداً مقارنة بحجم الإنفاق على البحوث والتطوير وعدد براءات الإختراع. وهذا الواقع المعاكس له تفسير بسيط وهو أن هذه الدول لم تطور شبكة متينة من الشركات الوطنية التي يمكنها تطوير التكنولوجيا.
وقبل الركود العظيم، كانت أكثر من 70 في المئة من البضائع المصدرة تذهب إلى اقتصادات ذات الدخل العالي، وبعضاً من هذه البضائع كانت على شكل سلع ذات قيمة مضافة متدنية على الرغم من كونها منتجا تكنولوجيا. والسبب يعود إلى أن الشركات من الدول المتقدمة قد استعانت بهذه الدول كمصادر خارجية للإنتاج لتدني تكاليف الإنتاج، واستمرت هذه الشركات في توفير الخدمات ذات القيمة العالية في بلد إنشائها.
أما دول مجلس التعاون، وأيضاً دول آسيوية ذات دخل منخفض مثل الهند، فلديها مستوى ضئيل من تصدير التكنولوجيا والإنفاق على البحوث والتطوير، لأن دول الخليج والهند لم تنشئ شركات يمكنها تطوير التكنولوجيا. وهذه الحالة عادةً ما نجدها في اقتصادات ذات الدخل المنخفض فقط، ولكن نجدها أيضاً في دول الخليج حيث 80 في المئة من البضائع المصدرة هي من الوقود.
دول الخليج
وفي مثال لاقتصادات ذات الدخل المنخفض، 75 في المئة من البضائع المصدرة من قبل الهند هي من السلع الغذائية والصناعية. ويعتمد نموذج دول الخليج على النفط، وتشير البيانات إلى أن القليل تم استثماره في البحوث والتطوير عامةً أو في مجال علمي بهدف تنويع الإنتاج.
وعلى عكس دول الخليج، تَظهر كوريا وسنغافورة وتايوان وهونغ كونغ كاقتصادات ذات دخل عال إذ تمكّنت هذه الدول من تطوير نموذج عال الجودة للنمو وهو ما دفع أداءها القوي في قطاع التكنولوجيا، وبالتالي حققت هذه الدول مستوى متقدما في تصدير التكنولوجيا ذات الجودة، وفي الناتج المحلي الإجمالي للفرد الذي يتعدى مستوى 25 ألف دولار، ولكن جميع الدول لم تحافظ على نموذجها مع مرور الوقت.
الصين، من ناحية أخرى، بدأت ترسم توجهاً مشجعاً في مجال التكنولوجيا بزيادة الإنفاق على البحوث وزيادة حجم السلع التكنولوجية التي يتم تصديرها. وتضاعفت نسبة التكنولوجيا من الناتج المحلي الإجمالي ثلاث مرات في 15 عاماً، وكان تضاعف الإنفاق على البحوث والتطوير وأيضاً حجم براءات الإختراع مماثلاً، أي ان العملاق الآسيوي يتوجه إلى تطوير أعمال محلية تؤثر إيجابياً على مؤشرات البحوث والتطوير كما على الدخل. ويمكن القول ان الصين تتوجه إلى نموذج يطابق ما نراه في اقتصادات ذات الدخل العالي.
ومنذ التسعينيات في القرن الماضي، استطاعت اقتصادات مثل كوريا وسنغافورة تحسين مستوى الدخل بشكل ملحوظ عبر الاستثمار في البحوث والتطوير وتسجيل أعداد كثيرة من براءات الإختراع. تَظهر البحوث هنا كأحد المسارات التي تؤدي إلى التطوير الصحي وينعكس على مستوى الدخل مثلما هو الحال في الصين.
وتشير هذه الأمثلة إلى أن اعتماد استراتيجية تطوير قطاع التكنولوجيا محلياً من خلال موارد القطاع الحكومي أو الخاص، ستأتي بالفائدة لصالح دول الخليج بحيث تمكّنها من تخفيض اعتمادها الكبير على القطاع النفطي.
